تويت
الرؤية - أحمد الجهوري
تصدر محكمة الاستئناف بمسقط اليوم الإثنين الحكم في القضية المستأنفة والمعروفة إعلاميًا بقضية "مخططات أراضي الإسكان" والمتهم فيها عدد من المسؤولين بوزارة الإسكان ومسؤول باللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) .
وكانت المحكمة الابتدائية بمسقط قد برأت المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، إلا أن الادعاء العام استأنف الحكم.
حيث وجه الادعاء العام إليهم تهمة إساءة استخدام الوظيفة والتي يعاقب عليها قانون الجزاء العماني حيث تنص المادة 160 على: "يعاقب الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من عشرين ريالاً إلى مئة ريال، إذا أساء استعمال وظيفته لمجرد نفع الغير أو للإضرار به أو امتنع عن مباشرة واجبات وظيفته في ملاحقة من ارتكب جريمة يدخل أمر تحقيقها أو القبض على فاعلها في حدود اختصاصه" ، واتّهم الادعاء العام المتهمين في جلسات سابقة بتجاوزات غير شرعية بقطع أراضٍ سكنية قاموا بتحويلها إلى أراضي سكنية وتجارية.