تويت
- السلطنة تقدم تقريرها الثاني في بغداد أبريل المقبل
الرؤية- سمية النبهانية
علمت الرؤية من مصادر مطلعة أنّ السلطنة ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ستقدم تقرير المتابعة العادية الثاني في الاجتماع العام التاسع عشر المقرر عقده في العراق نهاية شهر أبريل 2014م.
وأشارت المصادر إلى أنّه من المتوقع أن يتم إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل رسمي في النصف الثاني من العام المقبل، لافتة إلى أنّ هناك مساعي لتسريع إصدار القانون المعدل بغيّة مواكبة وتطبيق المعايير الجديدة لمجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) المعتمدة في عام 2012م.
وبينت المصادر أنّ اللجنة تقوم حالياً بالإعداد لتقرير المتابعة العادية الثاني للتقييم المشترك لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة، حيث سيشتمل هذا التقرير على العديد من الجهود التي تبذلها السلطنة في مجال مكافحة هاتين الجريمتين بما فيها من برامج رفع قدرات الجهات المعنية والإحصائيات المتعلقة بالتدريب والتوظيف والبلاغات المشبوهة.
ويأتي هذا التقرير بناءً على ورقة إجراءات المتابعة المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) نوفمبر 2012م، والتي نصت على الجدول الزمني لتقديم الدول لتقارير المتابعة، وكانت السلطنة قد قدّمت تقرير المتابعة العادية الأول لتقرير التقييم المشترك لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام السابع عشر للمجموعة في السودان إبريل 2013م.
وكانت "الرؤية" قد نشرت مسودة مشروع تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي احتوت على عدد من البنود الجديدة، كإضافة فصل في التعاون الدولي والمساعدات القانونية. كما سيتم إدخال تغييرات جذرية في الفصل الرابع من القانون الحالي" التزامات المؤسسات المالية والمهن غير المالية والجمعيّات والهيئات غير الهادفة للربح وجهات الرقابة المختصة"، وتحديدًا فيما يتعلق بمعرفة العميل والتدابير المتخذة.
وتمّ التركيز بشكل أساسي في تقييم مجموعة العمل المالي (FATF) للدول الأعضاء بعد تغيير القانون، على جانب الفاعلية أكثر من الجانب التشريعي للدول، مما يجعل السلطنة مطالبة لأنّ تهتم بشكل كبير في تعميق وعي التطبيق الفعلي، وتكثيف التدريب.
ومن المقرر أن يكون دور السلطنة في جدول التقييم سيكون في العام 2016، حيث تبدأ مجموعة العمل المالي بتقييم الدول الأعضاء في مطلع العام 2014، حيث سيتم تأكيد جدول التقييم للدول الأعضاء في اجتماع باريس في شهر أكتوبر القادم من العام الجاري.