عمال "آرديسيز" المفصولون يطالبون المسؤولين بالحفاظ على حقوقهم

[جريدة الرؤية]

رئيس النقابة: إدارة الشركة استغلت قرار منع عمال النفط من الإضراب لفصلنا
نائب" اتحاد العمال": الحل في إنهاء عقد الشركة بعد مخالفتها للقواعد
الرؤية - نجلاء عبدالعال
أخذت مشكلة عمال شركة "آرديسيز" للتنقيب عن النفط، منحى تصاعديًا في أعقاب رفض إدارة الشركة أية محاولات للتفاوض لحل مشكلة العمّال العمانيين العاملين بالشركة، وأصرّت على إنهاء خدمات جميع العمال الذين دخلوا في إضراب عن الطعام في ورديتي العمل.. حيث قامت بفصل 233 عاملا يوم الخميس الماضي وتبعتهم بفصل 109 عمال في أول أيام دوام العمال في فترة العمل التالية، إضافة إلى إنهاء خدمات رئيس نقابة العاملين بالشركة رغم حصوله على تفريغ لمدة 3 سنوات لانتخابه أمين سر اتحاد العاملين بقطاع النفط والغاز.
وقال نبهان البطاشي نائب رئيس اتحاد عمال السلطنة إنّه لمس التعنت الذي مارسته الشركة خلال اجتماع تفاوضي بوزارة القوى العاملة حيث تمترسوا في الاستناد إلى قرار منع الإضراب في المواقع النفطية مؤكدين أنّ القرار جاء من المقر الرئيسي للشركة في فرنسا وهو ما أدى إلى مزيد من إثارة غضب العاملين العمانيين.
وأوضح البطاشي أنّ شركة "آرديسيز" تعمل بموجب عقد من الباطن مع شركة "أوكسدنتال"، لذا فإن الحل الآن حسب ما يقترحه اتحاد العمال هو أن يتم إنهاء عقد الشركة من خلال الشركة الأم على أن يتم استبدالها بشركة أخرى، وأشار إلى أنه بموجب المادة 48 من قانون العمل فإنه إذا انتهى المشروع لأي سبب يتم تسليم العمل لشركة أخرى بما في ذلك العاملون مع التزام الشركة الجديدة بجميع امتيازات العاملين، مؤكدا أنّه جرى من قبل نقل عمل من شركة لأخرى بدون تضرر العمال. وطالب المسؤولين في وزارة النفط والغاز ووزارة القوى العاملة بالتدخل لحل المشكلة، لافتا إلى أنّ عدم التدخل قد يضر بالقطاع ككل.

من جانبه شرح عبدالله بن سعيد المنعي رئيس نقابة العاملين بالشركة التطوّرات المتسارعة للأحداث بالقول: إنّ العمال طالبوا إدارة الشركة بجميع الطرق السلمية بتوحيد مستوى الطعام بين العاملين والإدارة العليا وهو حق ينص عليه قانون العمل في المادة 11 منه، وهو قبل كل شيء حق إنساني لكن الشركة لم تستجب لذلك، لذا قررنا الإضراب عن الطعام مع استمرارنا في العمل وذلك في يومي 8 و9 ديسمبر. وبالفعل خرجنا جميعًا للعمل بدون طعام لمدة يومين، لكن رد إدارة الشركة جاء بأنّه إذا أضربنا عن الطعام لمدة شهرين وليس يومين فإنّها لا تكترث وهذا ما قاله لنا أحد المديرين مباشرة في نهاية اليوم الثاني من الإضراب . وأكد المنعي أنّ العمال لم يلجأوا لأية إجراءات غير سلمية في الرد على هذا الكلام بل أبلغوا الإدارة بإخطارها بمهلة محددة بنهاية يوم عمل 24 ديسمبر لتحسين الطعام وإلا فإنّ العمال سيدخلون في إضراب جديد عن الطعام، لكن من جديد كان الرد من الإدارة في غاية التعنّت والاستفزاز للعاملين حيث قالوا إنّه لا شيء يلزمهم بتحسين أي شيء فضلا عن الطريقة التي تم بها هذا الرد وهو ما دفع العمال الذين كانوا في كامل تهيؤهم للعمل إلى تحويل الإضراب عن الطعام إلى إضراب عن العمل.
وأضاف رئيس النقابة إنّ الشركة أصدرت يوم 25 ديسمبر إخطارًا جماعيًا للعاملين تنذرهم فيه بوقف الإضراب ووفقًا لنص التعميم الذي حصلت "الرؤية" على نسخة منه استندت الشركة إلى القرار الوزاري الخاص بمنع الإضراب حيث صدّرت التعميم قائلة "إلى كافة المواطنين العاملين بشركة أرديسيز بموقع عمل الصفا: نود الإشارة إلى القرار الوزاري رقم (575/2013) والذي يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه، وحيث إنّ قيامكم بالإضراب اليوم يعتبر مخالفة صريحة للقرار الوزاري، كما أنّ الإضراب الجماعي يعتبر ارتكابا لخطأ جسيم تسبب في توقف المشروع بالكامل وترتب على هذا الفعل تعرض الشركة لخسارة مالية فادحة. فإنّه يرجى الإحاطة بأنّه طبقا لقانون العمل العماني المادة (40 فقرة 2) فإنّ الشركة سوف تستخدم حقها القانوني في إنهاء خدمة كل مضرب عن العمل فورًا".
ولم تمض سوى ساعات حتى نفّذت الشركة بالفعل تهديدها في اليوم التالي مباشرة بقرار إنهاء خدمة جماعي لـ233 عاملا وهم كافة العاملين بالمناوبة، وذلك اعتبارًا من تاريخ نفس اليوم الصادر فيه التعميم وهو يوم 26 ديسمبر مستندة لنفس المادة والفقرة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث كان اليوم التالي هو يوم تسلم عمال المناوبة التالية لعملهم وعددهم 109 عمال وعند وصولهم الموقع ومعرفة ما حدث لزملائهم قرروا الدخول في إضراب عن الطعام والعمل؛ خاصة وأنّ المطلب الأساسي في توحيد مستوى الأكل كان جماعيًا إضافة إلى شعورهم بظلم وقع على زملائهم فما كان من إدارة الشركة سوى فصل المجموعة الجديدة بالكامل وبنفس الصيغة وبشكل جماعي.
وأوضح عبدالله المنعي رئيس نقابة العاملين بالشركة أنّ الإدارة أصدرت قرارًا منفصلا وبشكل فردي له هو شخصيًا تخطره بإنهاء خدماته رغم حصوله على تفريغ لمدة 3 سنوات مازالت سارية وذلك نظرًا لانتخابه أمين سر اتحاد العاملين بقطاع النفط والغاز، وقال المنعي إنّه لا يشعر بغبن على شخصه فقط فهذا التعنّت والتعالي على العاملين طال 343 عاملا وهو ما يستحق التدخل الفوري من المسؤولين المعنيين حفاظًا على حق العامل العماني.