تويت
تجسِّد المواضيع التي يتدارسها مجلس الوزراء، ويُصدر قرارته بشأنها، الحرص السامي الذي يُوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- نحو المزيد من التطوير لمسيرة التنمية الشاملة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكافة مناطق السلطنة بما يعود بالخير على المواطن، ويُعزز مسيرة الوطن نحو الازدهار والنماء.
ولقد جاءت المواضيع التي تدارسها مجلس الوزراء الموقر خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي، شاملة للعديد من الجوانب؛ من أهمها: تلك المتعلقة بالتنمية البشرية خاصة العاملين في حقل مجال التعليم؛ وذلك اتساقا مع الاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم -أعزَّه الله- بالمسيرة التعليمية ورسالتها النبيلة. وقد جاء قرار المجلس بإقرار إنشاء مركز تخصصي للتدريب المهني للمعلمين يُعنى بإقامة الدورات المهنية المكثفة، وإخضاعها للإشراف الدقيق. بما يُساهم في تطوير المستويات والارتقاء بالمهارات لهذه الشريحة بما يُعينها على أداء رسالتها على أفضل وجه.
وفي الجانب الاقتصادي، جاء تنويه المجلس بتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واتفاق رؤاهما فيما يتعلق بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014؛ بما يعزز الأهداف التنموية، ويدعم أداء الاقتصاد الوطني؛ وذلك من خلال العمل على تدعيم الإيرادات غير النفطية، وإيجاد البدائل لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة، والمحافظة على نسبته في الحدود الآمنة مع الحد من وتيرة الارتفاع في الإنفاق العام.
وفي الإطار ذاته الاقتصادي، وتنفيذاً لقرارات ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي أقيمت بتوجيهات سامية في سيح الشامخات بولاية بُهلا، جاء إقرار مجلس الوزراء للضوابط الخاصة بالسماح لموظفي الحكومة الراغبين في التفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة، مع تأكيده على أهمية قيام الجهات المعنية بالنظر في معالجة الجوانب ذات الصلة بما يكفل حُسن تنفيذ تلك الضوابط وتحقيق الأهداف المرجوَّة منها، ويندرج هذا في إطار التوجه لدعم ريادة الأعمال؛ باعتبارها من الروافد الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني؛ من خلال الإسهام في خلق فرص عمل جديدة.. وتشكيل إضافة إنتاجية أو خدمية نوعية.