تويت
عبري - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري دائرة الجنح حكماً جزائيا ضد أحد المتهمين ويعمل مدير مبيعات بإحدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات الجديدة، وذلك لبيعه سيارة جديدة ظهرت بها عيوب بعد عملية الشراء وحكمت المحكمة بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه وقضت بتغريمه (100) ريال وفسخ العقد بين المدعية والشركة وإلزام الشركة بإرجاع ما تمّ استلامه من المدعية وإلزام المدعية بإرجاع السيارة وإعادة الأطراف للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مع اعتبار فترة وجود السيارة مع المدعية بالحق المدني فـترة إيجـار بواقـع خمسـين ريـالاً شـــهرياً.
وتبدأ الواقعة عندما تلقت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من مستهلكة مفادها أنها اشترت سيارة جديدة موديل 2013م بمبلغ وقدره عشرة آلاف وثلاثمائة ريال  وبعد الشراء بخمسة أيام ظهرت بها عيوب واضحة، فطالبت المختصين بتغير السيارة أو إرجاع المبالغ المدفوعة ولاسيما أن السيارة لازالت برقم الفحص فقامت الوكالة بفحص السيارة ومحاولة إصلاحها إلا أنها لم تتوصل لحل لهذه العيوب، وباستدعاء المختصين بالوكالة أكدوا فعلاً وجود العيب بالسيارة وأن المشتكية فعلاً تتردد عليهم دون التوصل إلى حل وحاولت الإدارة إقناع المختصين بالوكالة بضرورة استبدال السيارة أو إرجاع المبالغ المدفوعة بحجة أن المشتكية اشترت سيارة جديدة ولم تمض معها أكثر من خمسة أيام من الشراء وأن السيارة الحالية لا تتناسب وحالة السيارات الجديدة وأن القانون يعطي الحق للمستهلك باسترجاع السيارة أو استرداد المبالغ المدفوعة إذا ظهر عيب خلال عشرة أيام من الشراء .
عندما رفضت الوكالة التسوية وتمسكت بمحاولة الإصلاح فقط، وفي المقابل تمسكت المشتكية بطلباتها في الاستبدال أو استرجاع المبالغ المدفوعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الإدارة وتكييف موضوع
الشكوى باعتبارها مخالفة لقانون حماية المستهلك فيما يتعلق بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والمصداقية والأمانة في التعامل مع المستهلك كذلك مخالفة صريحة للمادة (11) من قانون حماية المستهلك والتي تعطي  المستهلك الحق في الاستبدال أو استرداد المبالغ إذا شاب السلعة عيب خلال عشرة أيام. فتمت إحالة موضوع الشكوى إلى الادعاء العام للتحقيق في موضوعها والذي بدوره تولى التحقيق فيها وأحالها إلى  عدالة المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها آنف الذكر.