تويت
تمثل قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، أهمية خاصة لارتباطها الوثيق بالأمن الغذائي من جهة، وباعتبارها روافد أساسية للاقتصاد من جهة أخرى.
واستشعارًا لدورها الحيوي، تولي السلطنة هذه القطاعات اهتمامًا بالغاً بغية تطويرها وتعزيز قدراتها؛ حتى تنهض بالدور المأمول منها، وتلبي التطلعات المعقودة عليها في تأمين الأمن الغذائي، والإسهام بإيجابية في الاستدامة الاقتصادية.
وتشهد هذه القطاعات عملية نهوض شاملة ومُكثفة بفضل الرعاية الكريمة والدعم المتواصل الذي يُوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لهذه القطاعات.
وفي بيانه أمام مجلس الشورى، أمس، قدَّم معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية، تفصيلاً لواقع هذه القطاعات، وسعي الوزارة لتنفيذ حزمة متكاملة من السياسات والاستراتيجيات بغرض المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة، وتنويع مصادر الدخل القومي للبلاد، وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير العديد من السلع الغذائية، إلى جانب توفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين وتيسير ظروف الحياة للعاملين في هذه القطاعات.
كما قدَّم تشريحًا للتحديات التي تواجهها، واستعراضًا للخطط المستقبلية للتغلب على هذه المعوقات، وأورد العديد من الخطط والاستراتيجيات التي تدعم الآمال في زيادة حضور هذه القطاعات في المشهد الاقتصادي العُماني، تحقيقاً لمبدأ التنويع، وللفكاك من قبضة النفط كمصدر شبه وحيد للدخل.
وفي مجال الأمن الغذائي، زفَّ معاليه العديد من البُشريات، التي تعزز مسيرة السلطنة في هذا الإطار، وتحقق نقلات مُهمة على صعيد ترسيخه؛ ومن ذلك: إعلان معاليه عن إنشاء الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة لتكون بمثابة ذراع استثمارية حكومية بغرض تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي وتقليص الفجوة الغذائية من سلع غذائية استراتيجية أساسية.. كما استعرض في ذات الإطار الاستراتيجيات التي تعكف الوزارة على إعدادها بهدف مراجعة وتحديث الخطط والبرامج الرامية إلى النهوض بالقطاعات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والسمكي؛ ومن خلال تأهيل الأنشطة التقليدية القائمة واستخدام التقانات الحديثة وفي الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.