تويت
مسقط – الرؤية
قررت وزارة العدل استمرار السماح للمحامين غير العمانيين بالحضور والترافع أمام المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف حتى تاريخ 31 من ديسمبر 2016م بحيث يتم خلال هذه الفترة تقييم مدى الحاجة إلى تجديد هذه المدة.وقال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل إنّه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العدل لتطوير ممارسة مهنة المحاماة في السلطنة انطلاقًا من المسؤوليات التي أناطها القانون للوزارة في هذا الصدد، وسعيا منها نحو إيجاد بيئة وطنية لممارسة هذه المهنة الحيوية، فقد عملت الوزارة منذ أن صدر قانون المحاماة عام 1996م، على توفير الضمانات اللازمة لجعل الكفاءات الوطنية العمانية من حملة المؤهلات القانونية هم من يحق لهم العمل كمحامين يترافعون أمام المحاكم العمانية بدرجاتها المختلفة.
وأشار معالي وزير العدل إلى أنه تبيّن للوزارة من واقع متابعتها اللصيقة لمجريات العمل أنّ عدد المحامين العمانيين الذين استكملوا إجراءات التفرّغ حتى ديسمبر الجاري بلغ (675) محاميًا عمانيًا من أصل (3174) محاميًا عمانيًا كانوا مسجلين في الجداول المختلفة. في حين يبلغ عدد المحامين غير العمانيين (336) محاميًا يمارسون الترافع أمام محاكم الاستئناف (193 محاميًا) والمحكمة العليا (143 محاميًا).