تويت
أكد معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، أن الحكومة ستغطي العجز المتوقع في ميزانية العام 2014؛ من خلال إصدار محتمل للصكوك الإسلامية وسندات التنمية الحكومية، بجانب قروض خارجية من "مستثمرين استراتيجيين".
وخلال المؤتمر الصحفي، أجاب معاليه على سؤال لـ"الرؤية" حول طبيعة الاقتراض الخارجي والمحدد في الميزانية بـ200 مليون ريال كجزء من تغطية العجز، وقال: إن الاقتراض سيتم من السوق العالمي.. موضحا أن السلطنة تمتلك بدائل؛ منها: السوق الرأسمالي والسوق التقليدي التجاري. وأوضح أن السوق الرأسمالي تدخل فيه صناديق التقاعد وشركات التأمين، وهم "مستثمرون استراتيجيون"، بمعنى أنه يقدم قروضا يتم سدادها على مدى فترة تتراوح بين 10 و15 سنة، بينما التجاري يمثل البنوك التجارية، ومدة السداد فيها يتراوح بين 5 و7 سنوات.. وأضاف البلوشي بأنه بالنسبة للاقتراض الداخلي لتوفير 200 مليون ريال أخرى، فسيكون هناك بديل آخر؛ من خلال إصدار سندات تنمية حكومية، لكن أيضا سيتم النظر في إصدار صكوك اسلامية نظرا لوجود مصادر تمويلية إسلامية في السلطنة، إضافة إلى رغبة الحكومة في امتصاص السيولة المتوفرة لدى المصرفين الاسلاميين والنوافذ المصرفية...وغيرها.
وردًّا على سؤال آخر حول أسباب زيادة المصروفات الاستثمارية للغاز إلى 700 مليون ريال مقارنة بالمخصصة للنفط وتبلغ 690 مليون ريال رغم الفارق فيما يُحققه كل منهما من إيرادات، أوضح البلوشي أن الزيادة ترتبط بكون الاستكشافات في الغاز لا تزال جارية، فيما أن الشركات العاملة في النفط تنتج بالفعل. أما الامتياز للاستكشاف في الغاز تتحمل الحكومة جزءًا منه، فيما الاستكشاف في النفط تتحمل شركات الاستكشاف كلفته بالكامل، ولا تتحمل الحكومة أعباء مالية عليه. وفيما يتعلق بتخطي الإنفاق العام المقدر للميزانية في العام 2013 وضوابط عدم تكرار ذلك هذا العام، قال إن هناك مصروفات لها صفة الاستمرارية، وهذا هو ما يتم احتسابه والمقارنة بناءً عليه بين الميزانية لعام وميزانية العام الذي يليه، فإذا كان إنفاقا ليس له صفة الدوام بل لحاجة طارئة، فإنه لا يتم أخذه في الاعتبار عند الإعداد لميزانية العام الذي يليه.
أما السؤال المتعلق بأسباب ارتفاع مستوى الانفاق على المصروفات الجارية مقابل المصروفات الاستثمارية وتأثيره على تحقيق التنوع الاقتصادي، فقال معاليه إنه يتعيَّن على الحكومة أن تستمر في تسيير أمور الدولة، من حيث تشغيل الوزارات وتقديم الخدمات والمتطلبات الاجتماعية والدعم، مشيرا إلى أن هذه الاحتياجات لابد أن تستمر الدولة في تقديمها، خاصة وأن هناك توسعًا في العمران والخدمات الحكومية التي لابد من توفير الإنفاق لها، وهذه جميعا تدخل في بند المصروفات الجارية. وأكد معاليه -فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري- أن الصحيح أن الاستثمار من الجانب الحكومي يجب أن يتراجع، وفي المقابل القطاع الخاص يقوم بهذا الدور، ولذلك فإن الحكومة تأمل أن يقوم القطاع الخاص بهذا الدور بشكل أكبر ليحل محل الحكومة تدريجيا في مجال الانفاق على المشروعات الاستثمارية الاقتصادية التي تحقق قيمة مضافة للبلد، والتي تخلق فرص عمل وتؤدي للتصدير، وإن كانت الحكومة لا تزال ترى أنها قليلة، غير أن هناك بالفعل مشروعات ينفذها القطاع الخاص.
وأشار البلوشي إلى أن دور الحكومة الحقيقي يفترض أن يكون في توفير البنية الأساسية والإطار التشريعي اللازم وتوفير الدعم والتحفيز للقطاع الخاص لتسهيل عمله، كما يمكن أن يدخل القطاع الحكومي كشريك في بعض المشروعات الكبرى؛ وهو ما يؤدي إلى تقليل المصروفات الاستثمارية الحكومية مقابل زيادة الاستثمارية للقطاع الخاص سواء المحلي أو الخارجي.