تويت
الميزانية العامة للدولة لعام 2014 والتي بدأ العمل بها مطلع يناير الجاري بعد أن أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - مرسوماً سامياً بالتصديق عليها، تعد الأضخم في تاريخ السلطنة، حيث يقدر حجم الإنفاق فيها بنحو 13.5 مليار ريال. وهي تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعيّة لتلبية احتياجات التنمية بأبعادها القطاعيّة والإقليميّة وبما يتناسب مع الغايات الكليّة المعتمدة في الخطة الخمسيّة الثامنة.
ومن المأمول أن يدعم الإنفاق الكبير في الميزانية الحالية النمو الاقتصادي من خلال الاستمرار في زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الإنفاق الإنمائي والاستثماري، وكذلك مواصلة دعم وتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تطوير البنية الأساسيّة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الداعمة لنموها، ورفع كفاءة وإنتاجية الجهاز الوظيفي للدولة، والعمل على تعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية والمحافظة على مستوى آمن للدين العام. ويمكن النظر بإيجابية إلى إمكانية تحقيق هذه الأهداف الخيّرة، باستصحاب المؤشرات الواعدة للاقتصاد الوطني التي تعكسها دلالات الأرقام ومن ذلك ما تنبئ عنه التقديرات من ارتفاع في معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني إلى 5 بالمائة العام الماضي، وهي نفس النسبة المتوقع تحقيقها خلال العام الحالي. وكذلك الحال فيما يتعلّق بنمو الأنشطة غير النفطيّة وبمعدل أكثر من 7 بالمائة في العام الحالي 2014م، الأمر الذي ينعش الآمال في إمكانية تدعيم سياسات التنويع الاقتصادي في المستقبل، وتقليل الاعتمادية العالية على النفط كصدر للدخل.
ومن المؤشرات الايجابيّة كذلك، التوقعات باستمرار تراجع معدل معدل التضخم إلى 4ر1 بالمائة مدعومًا بتوقعات تراجع أسعار الغذاء في الأسواق العالميّة إلى جانب سياسة حماية المستهلكين التي تنتهجها الحكومة. ويمكن اعتبار متانة أوضاع القطاع المصرفي في السلطنة، الذي يعبر عنه ارتفاع رصيد إجمالي الائتمان للمصارف التجارية إلى أكثر من 1ر15 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي مؤشرًا آخر على قدرة اقتصادنا الوطني على الأداء الجيد، بما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لميزانية الخير لهذا العام.. وكل عام.