تويت
شناص-العمانية
أكد سعادة الشيخ حمود بن حمد الوحشي والي شناص أن هناك متابعة مستمرة للجدول الزمني لتنفيذ وتسليم التعويضات المستحقة لأبناء ولاية شناص من خلال مكتب التعويضات الذي تم افتتاحه بولاية صحار بالتنسيق والمتابعة المتواصلة مع المديرية العامة للإسكان بمحافظة شمال الباطنة .وقال سعادته" إنّ تعويضات مشروع طريق الباطنة الساحلي بولاية شناص تسير وفق برنامج زمني وقد بدأت المديرية العامة للإسكان بشمال الباطنة في استقبال المواطنين منذ الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي كمرحلة أولى ببعض مناطق ولاية شناص وتمت مؤخرًا دعوة الدفعة الثانية من المواطنين المتأثرة أملاكهم بمشروع طريق الباطنة الساحلي لمراجعة مكتب التعويضات الكائن بولاية صحار في الخامس من يناير الحالي ولغاية الخامس عشر من هذا الشهر.
وأضاف أنّ المديرية العامة للإسكان بالتعاون مع بقية الجهات وضعت المخططات التفصيلية لكافة استخدامات الأراضي التي تقع على هذا المشروع والتي سوف تتيح وتسهم في وضع استراتيجية لتنمية وتطوير الولاية خلال الفترة القادمة وتحقق أهداف التنمية بإقامة مزيد من الخدمات والمشاريع الاقتصادية بالولاية.
من جانبه قال المهندس حسن بن سليمان السالمي مدير عام المديرية العامة للإسكان بشمال الباطنة رئيس لجنة تعويضات طريق شمال الباطنة الساحلي حول آليات العمل المتبعة في التعامل مع التعويضات إنه " تم استقبال المراجعين بمكتب التعويضات على مراحل ولقد بدأت المرحلة الأولى من 22 ديسمبر وانتهت في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي "كمرحلة أولى" وسوف تواصل "المرحلة الثانية" بولاية شناص أيضا لبعض مناطق شناص وهي: أسرار بني سعد وأسرار بني عمر والدوانيج والوديات والنعمى والعقر " .
وأضاف السالمي" أن ضوابط وأسس التعويض حددتها القرارات الوزارية وستكون وفق القرار الوزاري رقم (46/2013) أما فيما يخص ضوابط صرف التعويض النقدي الإضافي للأسر المتأثرة مساكنها بمشروع الطريق الساحلي بمحافظة شمال الباطنة ستكون وفق القرار الوزاري رقم (45/2013) .
وأشار مدير عام الإسكان بشمال الباطنة إلى أنه ستكون التعويضات وفق القرار الوزاري رقم (130/2013) الذي أوضح الآليات لتلك التعويضات. كما أضاف أنه تتم دعوة المواطنين لاستكمال إجراءات التعويضات عن ممتلكاتهم المتأثرة بمشروع طريق الباطنة الساحلي بالنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة وكذلك بتوجيه خطابات لمكاتب أصحاب السعادة ولاة المحافظة مرفق بها قائمة بأسماء المواطنين الكرام للمراجعة في التواريخ المحددة بكل قائمة.