تويت
دبي- رويترز
تراجعت القوة الدافعة لبورصتي الإمارات العربية المتحدة أمس الأحد بعد أن وافقت الهيئة التنظيمية على تعديلات لقواعد الإقراض بالهامش وقالت إنها ستتخذ إجراءات صارمة بشأن عمليات الإقراض غير المرخصة بينما ارتفعت معظم الأسواق الأخرى في المنطقة.
وانخفض مؤشر دبي 0.2 بالمئة متراجعا عن أعلى مستوى له في خمس سنوات والذي سجله يوم الخميس الماضي. وبددت السوق المكاسب التي حققتها في أوائل التعاملات بعد أن أوصى سماسرة عملاءهم ببيع الأسهم حتى تصبح حدود الهامش في نطاق القواعد التنظيمية المعدلة.
ورغم أن التعديلات التي أجريت لقواعد الإقراض تهدف إلى تعزيز أحجام التداول إلا أن احتمال فرض عقوبات على المخالفين للحدود الموضوعة دفع بعض السماسرة إلى الإسراع في خفض مستويات الهامش. وقال متعاملون إن معظم التداولات في سوق دبي تتم بالهامش وهو ما يجري تقليصه الآن. وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لأبوظبي للخدمات المالية "شهدنا أحجاما منخفضة لأنشطة التداول بالهامش... يحدث ذلك على الأمد القصير حيث سيعمد السماسرة إلى زيادة رؤوس أموالهم حتى يتمكنوا من زيادة الإقراض".
وأدخلت هيئة الأوراق المالية والسلع الاماراتية وهي الجهة التنظيمية المختصة بالإشراف على بورصتي الامارات قواعد جديدة للإقراض بالهامش وتعهدت بتطبيق عقوبات على الشركات المخالفة وذلك بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة. وارتفع الطلب بشكل كبير على الإقراض بالهامش وهو إقراض مقابل أموال أو حيازات أسهم كضمان مع سعي المستثمرين لتضخيم المكاسب من صعود سوقي الامارات بعدما قفزت بورصتي دبي وأبوظبي 108 بالمئة و63.1 في المئة على التوالي العام الماضي. وأدخلت القيود على مثل هذا الإقراض في 2008 لكن معظم السماسرة تجاهلوا ذلك ولم يواجهوا عقوبات تذكر. والآن وبناء على طلب السماسرة أجرت هيئة الأوراق المالية والسلع تغييرات تتعلق بإقراض الشركات لعملاء. وكانت شركات السمسرة فيما مضى تستطيع إقراض كل عميل عشرة في المئة من الأموال التي تخصصها للإقراض بالهامش لكنها تستطيع الآن إقراض ثلاثة أمثال ذلك. وتسري القواعد الجديدة فورا. ويجب أن تلتزم الشركات بالقواعد الجديدة وإلا ستواجه غرامة قدرها 100 ألف درهم (27200 ألف دلار). وإذا تكررت المخالفات فقد تفقد الشركة رخصتها في المداهمات المزمعة للإقراض غير القانوني بالهامش. وربما تزيد القواعد الجديدة الإقراض بالهامش على الأجل الطويل مع قيام شركات السمسرة بتعزيز رأسمالها لتقديم مزيد من القروض بالهامش لكن على الأمد القصير ربما تتراجع أحجام التداول مع التزام السماسرة بقيود الإقراض التي كانوا يتجاهلونها فيما مضى. وقال هشام خيري رئيس تعاملات المؤسسات لدى مينا كورب للخدمات المالية "يجب على السماسرة تعديل المراكز لتقليص مستويات الهامش"، مضيفا أن أحجام التدول قد تنخفض مبدئيا 30 في المئة.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 بالمئة في خامس جلسة مكاسب على التوالي ليصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أعوام.
ولاقت السوق دعما من أسهم البنوك حيث ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 3.5 بالمئة وبنك الاتحاد الوطني 3.9 بالمئة. ويتوقع بعض المحللين أن تعلن بنوك أبوظبي عن توزيعات كبيرة في الأسابيع المقبلة.
وفي قطر تقدم المؤشر 1.1 بالمئة في ثاني ارتفاع كبير له مع إقبال المستثمرين على تهيئة مراكزهم استعدادا لتوزيعات الأرباح. ويفضل المستثمرون الإقليميون الأسهم القطرية في موسم توزيعات الأرباح نظرا لأنّها من بين أعلى الأسهم توزيعا في المنطقة.