تويت
الرؤية - نجلاء عبدالعال
أصدر وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري قرارًا وزاريًا يقضي بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية في المنشآت النفطية، والمصافي البترولية والموانئ والمطارات برئاسة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وممثلي أطراف النزاع العمالي الجماعي. ووفقًا للقرار فإنّ للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا لبحث المطالب العمالية - دون أن يكون له صوت معدود، ويكون مدير دائرة التنظيمات النقابية بالمديرية العامة للرعاية العمالية مقررًا للجنة. ونص القرار في المادة الأولى على أن يتم تقديم المطالب العمالية في المنشآت من هذا القرار إلى مقرر اللجنة عن طريق النقابة العمالية بالمنشأة وعلى اللجنة البت في هذه المطالب وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (20) مكررًا من القرار الوزاري بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق. ويأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من الاعتصامات والإضرابات التي قام بها العاملون بعدد من شركات النفط كان آخرها - والذي مازال مستمرًا إضراب عمال شركة آرديسيز والذي نتج عنه قرار من الشركة بفصل جماعي لأكثر من 330 عاملا من العمانيين بالشركة.