القاهرة- الوكالات
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في مصر، إنّ قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 12.67 مليار جنيه (1.8 مليار دولار)، خلال شهر سبتمبر 2013، مقابل 18.93 مليار جنيه (2.7 مليار دولار)، خلال نفس الشهر من 2012 بانخفاض نسبته 33.1%.
وأضاف الجهاز في بيان صحفي، أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة قدرها 8.1%؛ حيث بلغت 15.87 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) خلال سبتمبر 2013 مقابل 17.27 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) لنفس الشهر من عام 2012. وبحسب البيان انخفضت قيمة الواردات بنسبة 21.1% خلال الفترة ذاتها؛ حيث بلغت 28.55 مليار جنيه (4 مليارات دولار) خلال شهر سبتمبر 2013 مقابل 36.20 مليار جنيه (5.2 مليار دولار) لنفس الشهر من العام السابق وذلك لانخفاض قيمة بعض السلع.
وفي سياق متصل، قال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومي في مصر، الذي يدير استثمارات الحكومة، إنّ قيمة الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد لم تتحدد حتى الآن بشكل نهائي. وأضاف السعيد، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن هناك رأيان بشأن الحزمة الثانية أولهما أن تكون قيمتها 30 مليار جنيه ( 4.3 مليار دولار)، موزعة بين 20 مليار جنيه استثمارات و10 مليارات جنيه لتمويل الحد الأدنى للأجور، أو تكون قيمتها 20 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) توزع مناصفة بين بند الاستثمارات وبند الحد الأدنى للأجور. وطرحت الحكومة حزمة أولى لتحفيز الاقتصاد بنهاية أكتوبر الماضي بقيمة 29.7 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)، كما أعلنت عزمها طرح حزمة تحفيز ثانية. ويشرف بنك الاستثمار القومي على استثمار أموال الجهات الحكومية ويساهم في نحو 13 شركة وهيئة خاصة وانتقلت تبعيته عام 2012 من وزارة المالية إلى وزارة التخطيط.
وفي إطار أخر، قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري محمد أبو شادي إن مخزونات البلاد من القمح تكفي حتى 23 أبريل 2014. وأضاف أبو شادي في بيان صحفي "الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لإنتاج الخبز المدعم والطباقي في حدود الأمان ويكفي حتى يوم 23 من أبريل المقبل". ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتحتاج إلي استيراد كميات ضخمة منه لانتاج الطحين لبرنامجها للخبز المدعوم. وقال أبو شادي في البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منه إن "الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية وهي الأرز والسكر والزيت يكفي لمدة ثلاثة أشهر قادمة".