تويت
عواصم- الوكالات
صعد أمس معظم البورصات الخليجية، وفي الدوحة، صعدت البورصة القطرية أمس الإثنين للجلسة الثالثة على التوالي مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم قبل موسم توزيعات الأرباح.
وأغلق مؤشر الدوحة مرتفعًا 1.1 بالمئة ليصل إلى 10784 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ أغسطس 2008. وعادة ما يشتري المستثمرون المزيد من الأسهم في يناير قبل توزيعات الأرباح السنوية للشركات في أوائل العام. وتدفع الشركات القطرية غالبًا أعلى توزيعات في المنطقة. وقفز سهم قطر للتأمين 5.3 بالمئة وزاد سهم الخليج الدولية للخدمات 2.8 بالمئة. كما تساهم توقعات نمو الأرباح بقطاع التأمين في تعزيز المعنويات الإيجابية.
فيما دفعت خسائر أسهم البتروكيماويات مؤشر سوق الأسهم السعودية للإغلاق منخفضا وسط عمليات جني أرباح للاستفادة من ارتفاع دام ست جلسات متتالية. وخسر المؤشر 0.30 بالمئة إلى 8611.8 نقطة وسط تداولات قيمتها 6.2 مليار ريال. وقاد النزول سهما الراجحي ذو الثقل وكيان بخسائر 0.7 و2.5 بالمئة على الترتيب. كما انخفضت أسهم تصنيع وسبكيم وسابك وينساب وصافولا والسعودي للاستثمار والمملكة ومكة للتعمير وأسمنت اليمامة وبترورابغ بنسب تراوحت بين 0.4 و 2.3 بالمئة. في المقابل ارتفعت أسهم بقيادة الإنماء الذي سجل مكاسب نسبتها 2.3 بالمئة تلاه العربي الوطني وسامبا بارتفاعات 1.6 بالمئة و0.5 بالمئة على الترتيب. وارتفعت أسهم الاتصالات السعودية ومعادن وأسمنت العربية والزامل بنسب تراوحت بين 0.4 و 2.1 بالمئة.
وفي الإمارات تباين أداء المؤشرات؛ حيث تراجع مؤشر دبي للجلسة الثانية على التوالي فيما وصل مؤشر أبوظبي ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي مع تلقيه الدعم اللازم لارتفاعه من سهم بنك الخليج الأول صاحب أكبر وزن نسبي داخل المؤشر.
كما أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية معاملات أمس الإثنين على صعود قوي وسط زيادة ملحوظة في قيم التداول وبدعم من صعود معظم أسهم البنوك والخدمات المالية.
وصعد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.6 بالمئة ليغلق عند 1066.6 نقطة والمؤشر السعري 0.75 بالمئة إلى 7607.7 نقطة. وبلغت قيم التداول 35.092 مليون دينار. وارتفعت أسهم بنك بوبيان 1.8 بالمئة وبنك الخليج 1.4 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 1.3 بالمئة وبنك الكويت الوطني 1.1 بالمئة. وشارك في الصعود أسهم اجيليتي 1.4 بالمئة بينما تراجع سهم بنك الكويت الدولي واستقرت أسهم زين ومباني ومشاريع وزين. وأظهرت بيانات أن فائض ميزانية الكويت تقلص في الستة أشهر الأولى من السنة المالية 2013-2014 مع زيادة الإنفاق بأكثر من 50 في المئة ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة أجور العاملين في الحكومة بينما هبطت إيرادات الدولة من النفط.