تويت
القاهرة- الوكالات
أدت مبيعات الأجانب القوية على الأسهم القيادية في بورصة مصر خلال معاملات أمس الإثنين إلى تراجع المؤشر الرئيسي وسط سيولة وفيرة.
وبلغت قيم التداول 591.014 مليون جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي 0.76 بالمئة ليغلق عند 6801.3 نقطة بعد أن كان مرتفعًا خلال الساعة الأولى من المعاملات وانخفض المؤشر الثانوي 0.47 بالمئة إلى 549.3 نقطة. وأظهرت بيانات البورصة أنّ تعاملات المصريين والعرب مالت إلى الشراء بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع. وانخفضت أسهم المصرية للاتصالات 2.05 بالمئة وبالم 1.9 بالمئة وسوديك 1.6 بالمئة والتجاري الدولي 1.45 بالمئة والقلعة 1.4 بالمئة. وقال كريم عبد العزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "ما يحدث في السوق تذبذبات طبيعية.. السوق يمر بمرحلة تجميع قبل حدوث انطلاقة تستهدف مستوى 7200 نقطة بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور".
وفي سياق متصل، ارتفع الجنيه المصري في عطاء الدولار الذي طرحه البنك المركزي أمس الإثنين، في حين انخفض في السوق السوداء.
وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9476 جنيه للدولار ارتفاعا من 6.9478 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس الماضي. وعرض البنك 40 مليون دولار. وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض اليوم بسعر 7.32 جنيه مقارنة مع 7.30 جنيه يوم الخميس. كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك ما لا يقل عن 20 مليار دولار- أي نحو نصف الاحتياطيات- لدعم العملة منذ ثورة 2011 التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي. ولا يسمح البنك المركزي للمصريين بتحويل أكثر من 100 ألف دولار إلى الخارج منذ انتفاضة 2011 ما لم يثبتوا وجود حاجة ملحة لتحويل مبالغ أكبر. وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي إن هذا السقف سيزيد إلى مثليه بدءًا من الشهر الحالي. ولا يستطيع مودِعو البنوك سحب أكثر من عشرة آلاف دولار بالعملة الصعبة يوميًا بموجب قواعد البنك المركزي لكن عمليًا تفرض البنوك سقفًا عند مستوى أقل من ذلك بكثير وتطلب الإطلاع على وثائق تثبت حاجة العميل إلى الأموال.