تويت
أمهلت المعارضة الأوكرانية الحكومة حتى الرابع والعشرين من يناير الحالي؛ لتنفيذ مطالبها، في ظل تواصل الاحتجاجات في البلاد؛ بسبب تعليق الحكومة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، قبل حوالي شهر.
وأجمل حزب "الوطن" -حزب رئيس الوزراء السابق المسجون "يوليا تيموشينكو"- عبر موقعه على الإنترنت، مطالب المعارضة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عنها، والعودة إلى النظام البرلماني، واستقالة رئيس الوزراء، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
كما تعتزم المعارضة القيام بمظاهرات أمام منازل المسوؤلين الأوكرانيين، الذين تتهمهم بإعطاء أوامر لقوات الأمن باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، وهم -حسب المعارضة- رئيس الجمهمورية "فيكتور يانكوفيتش"؛ ورئيس الوزراء "نيكولاي أزاروف"، ووزير الداخلية "فيتالي زاهارتشينكو"؛ والنائب العام "فيكتور بيشينكو"؛ وأمين سر مجلس الأمن القومي الأوكراني "أندري كلوييف". في حين، حُدد تاريخ 10 يناير الحالي، موعدًا للكشف عن أسماء أعضاء "وحدة النسور" التابعة لوزرارة الداخلية، والمتورطة بأعمال عنف دموية ضد المحتجين، على حد زعم المعارضة.
وهددت المعارضة؛ في حال "عدم الاستجابة" لمطالبهم في نهاية المهلة المحددة، بأنها ستدعو لإضراب عام، سيكون بمثابة إنذار نهائي للحكومة، قبل الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المسؤوليين فيها، متعهدةً بأنها ستقوم في 15 من الشهر الحالي، بنشر معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وأسماء مرتكبيها، من أشخاص ومؤسسات.