تويت
تراجع الجنيه السوداني بالسوق الموازي، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات قياسية، مسجلا نحو 8.18 جنيه للدولار الواحد، مقابل 7.30 جنيه للدولار قبل أحداث جنوب السودان، بتراجع 12%.
وتسجل أسعار صرف الجنيه السوداني بالسوق الموازي تراجعًا مستمرا منذ انفجار الأحداث بدولة جنوب السودان وارتفاع وتيرة النزاع بين الرئيس ميارديت سلفاكير ونائبه المقال رياك مشار منتصف ديسمبر الماضي. وتعد هذه المرة الثانية التي يتخطى فيها الدولار الثمانية جنيهات سودانية، حيث سجل الدولار سعرا متقاربا مع الحالي في يونيو الماضي بعدما قررت الخرطوم إغلاق الأنابيب في وجه مرور نفط جنوب السودان. ولم يخف المسئولون في الخرطوم، مخاوفهم بشأن إمكانية تعطل إمدادات النفط الواردة من الجنوب، والتي لا تمثل رسومها رافد مهما للموازنة العامة وحسب، وإنما تمثل واحدا من أهم مصادر السودان من النقد الأجنبي. وحصل السودان خلال العام الماضي 2013 على نحو 1.5 مليار دولار كرسوم لعبور نفط الجنوب عبر أنابيبه. وتتبنى السياسية النقدية الجديدة للبنك المركزي السوداني، سعر الصرف المرن المدار من خلال تركه لمعادلة العرض والطلب. وحدد بنك السودان المركزى السعر التأشيرى للدولار أمس بنحو 5.7075 جنيها وعليه فإن أعلى سعر له 5.9358 جنيها وأدناه 5.4792 جنيها. ويشهد السوق الموازي إقبالا كبيرا على النقد الأجنبي من قبل التجار المستوردين والمستثمرين في ظل العرض المحدود من جانب البنوك. ولا يعلن السودان عن حتياطيه من النقد الأجنبي، لكن مسؤولين طالما قالوا للأناضول إنه في حدود الأمان، ويكفي لتغطية الواردات لنحو ثلاثة أشهر. وقال وزير المالية السوداني بدرالدين محمود في تصريحات صحفية مؤخرا، ان السودان تلقى قرضا (لم يفصح عن قيمته أو جهته) لدعم احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد. وأوضح أن الحكومة ستحصل على الدفعة الأولى من هذا القرض خلال أيام، وبالتالي ستضخها الحكومة لتغطية الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات. ويعاني السودان من عدد من الازمات الاقتصادية بعد انفصال الجنوب في يوليو 2011 بعد أن ذهبت 75% من الإيرادات النفطية للجنوب، ما أدى الى فقدان 46% من ايرادات الخزينة العامة و80% من عائدات النقد الأجنبي للخرطوم.