تويت
سنجور: إصدار أدوات تمويلية بقيمة 300 مليون ريال لتغطية عجز الموازنة
الجارودي: نأمل إصدار الصكوك الحكومية عبر المصارف الإسلامية الوطنية
الحارثي: ضرورة تكاتف المصارف الوطنية لمواجهة "تهافت" البنوك الأجنبية على الصكوك
"المركزي" يستبعد طرح الصكوك السيادية خلال الأشهر الأولى من 2014
الصكوك السيادية تسهم في سد عجز الموازنة وامتصاص السيولة بالقطاع المصرفي الإسلامي
الصكوك الاختيار "الأفضل والأكثر أمنا" عن مؤسسات الاقتراض الدولي
بطاينة: لا يجوز استخدام الصكوك لتمويل العجز.. والبيئة التشريعية للمنتج غير مكتملة
الرؤية- سمية النبهانية- نجلاء عبد العال
أكد مصرفيون وخبراء اقتصاد أن إعلان الحكومة عزمها إصدار صكوك سيادية مقومة بالريال العماني يسهم في انتعاش سوق الصيرفة الإسلامية من خلال امتصاص فائض البنوك العاملة في هذا القطاع، غير أنهم اختلفوا حول مدى إمكانية استخدام هذا المنتج المصرفي الإسلامي في تمويل عجز الميزانية العامة للدولة.
وأجمعوا على أهمية هذه الخطوة كجزء من استخدام الأدوات التمويلية الحكومية، مشيرين إلى أنّ إصدار صكوك سيادية يمثل ترسيخًا لاستيعاب السلطنة للعديد من أشكال المصرفية الإسلامية والخدمات والاستثمارات المساندة له. ونصح الخبراء بضرورة الإعداد الجيد لإصدار الصكوك السيادية، والانتهاء من التشريعات المتعلقة بهذا الأمر، بحيث يجري أولاً اختيار نوع الصكوك خاصة وأنّ عددًا من الخبراء رأوا أنه من غير الممكن وفقًا للأحكام الشرعية أن تصدر صكوك إسلامية لتمويل عجز أو إنفاق رأسمالي. وكان معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أعلن أنّ الحكومة ستقوم بإصدار صكوك سيادية، وذلك في معرض حديث معاليه عن الأدوات التمويلية لعجز الميزانية خلال العام الحالي والمقدر بـ1.8 مليار ريال، وكذلك لتوفير منافذ استثمارية لأكبر قدر من السيولة المتوفرة لدى المصرفيين الإسلاميين والنوافذ الإسلامية العاملة بالسلطنة.
من جانبه، أوضح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن إصدار أول صكوك سيادية إسلامية في السلطنة، قرار تختص به وزارة المالية ووفقًا لما ترى فيه النفع للميزانية العامة للدولة. وأشار سنجور إلى أنّه حتى الآن لا يملك البنك المركزي أية تفاصيل محددة حول حجم الإصدار أو نوعه أو توقيت طرح الأدوات التمويلية، موضحًا أنّ هذه التفاصيل غالباً ما تتخذ وزارة المالية بشأنها قرارات بناءً على أداء الاقتصاد والتطورات فيه خلال العام.
واستبعد سعادته أن يتم طرح الصكوك السيادية خلال الشهور الأولى من العام، وقال إنّ هناك لجنة مشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزي تعمل على الوصول لأفضل أنواع الصكوك وأكثرها مناسبة للاقتصاد العماني. وأضاف أنّه تمّ تشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية لدراسة آلية إصدار الصكوك والمشروعات التي سيتم الاستناد عليها كأصول لإصدار هذه الصكوك، مشيرا إلى أنّ البنك المركزي سيقوم خلال العام الجاري- ووفقًا لما أظهرته الميزانية العامة للدولة- بإصدار أدوات تمويلية بقيمة 300 مليون ريال؛ منها 200 مليون ريال من العجز المقدر في الميزانية، تم الاعتماد على تمويله من الاقتراض الداخلي الذي يشمل العديد من الأدوات ومنها السندات بأنواعها. وتابع أن هناك سندات أخرى بقيمة 100 مليون ريال، يحل موعد سدادها هذا العام، وسيتم إصدار بديل عنها لمدة سداد جديدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وقال سعادته إنّ الصكوك يمكنها المساهمة في إنجاز مشروعات تنموية كبرى، وبالتالي تسريع إنجاز خطط التنمية متوسطة وطويلة الأجل بالسلطنة، مشيرًا إلى أنّ التعاون مستمر ودائم بين وزارة المالية والبنك المركزي حول أفضل السبل الممكنة للاستفادة من الأدوات المختلفة من الأدوات المالية، لما فيه صالح الاقتصاد الوطني ونموه وازدهاره.
ركيزة الإصدار
فيما استعرض الدكتور جميل الجارودي الرئيس التنفيذي لبنك نزوى آليات إصدار الصكوك الحكومية، قائلاً إنه لا شك أن إصدار الصكوك الحكومية يحتاج إلى خبرة ودراية ببعض الأمور الشرعية، إضافة إلى الخبرة بإصدار السندات الحكومية. وأضاف أنّ أهم الآليات تتمثل في نوعية وطبيعة الموجودات الثابتة أو المتداولة التي تملكها الحكومة، والتي ستمثل الركيزة التي ستنطلق منها هذه الصكوك، يلي ذلك الوسيلة التعاقدية التي سيتم بموجبها إصدار هذه الصكوك، إذ قد تختار الحكومة مثلاً أن تلجأ إلى ما يسمى "الوكالة بالاستثمار"، لكي تتجنب فعلياً عملية تحويل الموجودات التي تملكها؛ حيث إنّ ذلك ليس من عادات الحكومة أو وجود أساليب متبعة لذلك. وتابع أن من أهم ما يُحيط بآليات إصدار الصكوك الحكومية هو كيفية الطرح، ومدى توافق ذلك مع ما جرت عليه العادة بالنسبة إلى السندات الحكومية- أي استدراج للطلبات والحصول على أفضل العروض- أم سيكون هناك طرح آخر.
وحول ما تتوقعه المصارف الإسلامية من هذه الصكوك، أكد الجارودي أن المصارف الإسلامية والنوافذ كانت تترقب بشغف هذا الإصدار، إذ إننا نستطيع أن نلحظ على الأقل سبعة أو ثمانية توقعات، تبدأ بأن يكون حجم الإصدار مناسباً وكبيرا نسبياً، ويتميز بطبيعة سهولة التسييل حتى تكون الصكوك أداة مناسبة لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية والنوافذ، كما أنه من المتوقع أن يرافق الإصدار بعض المزايا والاستثناءات من قبل السلطات الرقابية تتعلق بحدود الاستثمار والتوظيف لناحية رؤوس الأموال، كما تتزايد الآمال بأن تكون هناك طروحات متكررة وعلى فترات قريبة لضمان توفر عروض هذه الأداة المهمة، وأن يكون هناك عروض ذات فترات زمنية متفاوتة من ناحية الاستحقاق مما يساعد ويسهم في تطوير منحنيات العوائد في سلطنة عمان بالنسبة للسوق المالية الإسلامية، حيث سيتم مستقبلاً بموجب هذه المنحنيات تسعير وتقييم أدوات التمويل الأخرى وكذلك عوائد الصناديق.
المصارف الوطنية
وأضاف الرئيس التنفيذي لأول مصرف إسلامي بالسلطنة أن المصارف والنوافذ الإسلامية تتوقع وتأمل أن يتم إصدار الصكوك الحكومية من خلال المصارف الإسلامية الوطنية وكذلك النوافذ، وذلك لضمان إدارة جيدة لهذا الإصدار في عمليات السوق المفتوحة، على أن يكون للبنك المركزي دور رئيسي وأساسي في هذا الإصدار، وأن يكون لديه نسبة جيدة من الإصدار، ليستطيع أن يلعب دور المثبت الرئيسي لأسعار هذا الإصدار، لاسيما أنّه سيكون الأول من نوعه في السلطنة. وشدد على أهمية وجود البنك المركزي كلاعب أساسي، متوقعا أن يكون هذا الإصدار أداة في يد البنك المركزي لإدارة السوق قصيرة الأجل وذلك لمساعدة المصارف الإسلامية والنوافذ على إدارة السيولة في الآجال القصيرة. وأشار الجارودي إلى أنه يتطلع لأن تستهدف الحكومة إصدار صكوك ذات طابع إقليمي وعالمي مما سيؤدي إلى تصنيف الائتمان الحكومي، ويلي ذلك تصنيف القطاع الخاص، موضحًا أن إسناد الدور الرائد لهذا الإصدار للمصارف الوطنية سيمكنها من أن تضع نفسها على الخارطة الدولية.
وفيما يتعلق بالفائدة التي ستحصل عليها الحكومة والمصارف مع خطوة إصدار الصكوك السيادية، أشار الجارودي إلى أنّ الحكومة ستحقق هدفا أساسيا يتمثل في سد جزء من عجز الموازنة، وامتصاص جانب من السيولة الجديدة التي تمّ ضخها في الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى التأكيد على الهوية المصرفية العمانية وتثبيت الصيرفة الإسلامية. وأكد أن هناك طلبا جديدا ورغبة قوية لمثل هذه الأدوات من شأنها المساعدة على التسعير الجيد للتمويل المستقبلي، بجانب أن الصكوك ستكون واحدة من أهم الحلول للمصارف الإسلامية لإدارة السيولة ولتطوير الأسواق الثانوية قصيرة الأجل، وكذلك في المدى المتوسط والطويل لاحقاً، خاصة أنه لا يوجد حالياً أدوات ذات مخاطر منتفاة أو أدوات بدون مخاطر نسبية متاحة للمصارف الإسلامية. وقال إنّ الأمر سيسهم في وضع السلطنة على الخارطة العالمية فيما يتعلق بأسواق المال الإسلامية، وتقوية علاقة المصارف الإسلامية في الدول الأخرى مع المصارف الإسلامية في السلطنة.
استعداد كامل
وفيما يتعلّق باستعدادات بنك نزوى الإسلامي للتعامل مع إصدار الصكوك، قال: "نحن في بنك نزوى كنّا ننتظر هذا الإجراء بفارغ الصبر، كما إننا جاهزون وعلى أتم الاستعداد للمساهمة بهذا الإصدار بما يتناسب مع رأس مالنا والنسب المسموح بها، ولدينا من الخبرة من خلال موظفينا ما يجعلنا في مصاف الأوائل لإدارة هكذا إصدار والمساهمة به".
وبيّن الجارودي الاختلافات بين الصكوك الحكومية والصكوك التي تصدرها الشركات الخاصة، قائلاً: إنّ الصكوك الحكومية يتم التعامل بها على منحنى عوائد مختلف عن منحنى القطاع الخاص، إذ إنّ الإصدار الحكومي عادة- لاسيما بالعملة الوطنية- يؤدي إلى خلق المؤشر والمنحنى الذي على ضوئه يتم وضع المنحنيات الأخرى، وليس فقط للصكوك، ولكن أيضاً لتسعير باقي المنتجات من أصول وموجودات.
وتابع أن الإصدار الحكومي يكون عادة بحجم أكبر بكثير من الأحجام التي تطرحها الشركات الخاصة، ولذلك فإنّ الصكوك الحكومية تستعمل عادة لإدارة السيولة، بينما صكوك الشركات الخاصة تكون في العادة أداة استثمارية، وقد يتم الاحتفاظ بها لحين استحقاقها، علماً بأنّها قد تكون متداولة أيضاً في السوق الثانوية، هذا إضافة إلى أنّ الصكوك الحكومية قد تترافق مع استثناءات ومزايا تخول لحامليها أن يستعملوها في أسواق البيع والشراء، كما يمكن أن تكون أداة مقبولة للحصول على تمويل قصير الأجل لحامليها من سلطات إدارة السياسة النقدية حيث إنّها تكون بمثابة ضمانات، كما إنّ موازين تثقيلها عند احتساب ملاءة وكفاية رأس المال أنسب من أدوات الشركات الخاصة.
فوائد متعددة
من جهته، أشاد سليمان بن حمد الحارثي مدير عام مجموعة "ميثاق" للأعمال المصرفية الإسلامية بقرار الحكومة بالتوجه نحو إصدار صكوك حكومية متوافقة مع الشريعة. وقال إن هذا التوجه يحمل فوائد متعددة للاقتصاد العماني؛ منها مشاركة البنوك المحلية في تمويل المشاريع الحكومية، وتقليص العجز الناجم عن تمويل المشاريع الحكومية. وأوضح أن البنوك التقليدية تمتلك سيولة في البنك المركزي العماني بدون أي عائد، مما يستوجب منح فرص للبنوك والنوافذ الإسلامية لتوظيف أموالها، وسد العجز عن طريقها. وأضاف الحارثي أن إصدار الصكوك سيكون مقوما بالريال العماني، لذا فإن المستهدف من السيولة أن تأتي من البنوك العمانية، ولكن بعد إعلان السلطنة عن نيتها طرح الصكوك، "يتهافت" الكثير من البنوك الأجنبية لتمويل هذه الصكوك، بناءً على خبرتها الممتدة في ذلك الشأن. غير أن الحارثي أوضح أن إصدار السلطنة المبدئي سيكون بسيطًا، كما إن البنوك والنوافذ الإسلامية المحلية يمكن أن تتكاتف مع بعضها وتتعاون من أجل هذا الإصدار. وتابع أنه يمكن للحكومة أن تصدر الصكوك مرة أخرى بعملات أجنبية فيما بعد، لجذب السيولة من خارج السلطنة، لتمويل مشاريع البنية التحتية.
وزاد أن الصكوك تعد أداة ضرورية للبنوك والنوافذ الإسلامية والبنوك التقليدية على حد سواء، حيث تحرص المؤسسات المالية المختلفة والحكومات على طرح الصكوك بين فترة وأخرى، وذلك لأهداف واستخدامات معينة من أهمها توظيف السيولة الفائضة في السوق واستثمارها بالشكل الجيد، موضحاً أنهم يرصدون إقبالا جيدا من قبل المستثمرين والشركات على شراء هذه الصكوك والاستثمار فيها.
وأشار الحارثي إلى أن الصكوك تنقسم إلى أنواع مختلفة؛ حيث إنّ هناك صكوكا تصدرها المؤسسات المالية والبنوك، بالإضافة إلى نوع آخر يعتبر صكوكا سيادية تصدرها الحكومة. كذلك يقوم البنك المركزي العماني بين فترة وأخرى بطرح صكوك معينة لتوظيف وسحب السيولة من السوق، وأما بالنسبة للصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فهناك صكوك مثل السلم وهي تستخدم لحل مشاكل السيولة وصكوك الايجارة وغيرها من الصكوك التي تصدرها البنوك أو النوافذ الإسلامية ولها العديد من الاستخدامات والأهداف، مشيرا إلى أن هذه الصكوك تعتبر شهادات استثمارية معروفة، وتحظى بإقبال العديد من الشركات والمستثمرين ولها عوائد مالية قوية وثقة كبيرة في القطاعات المصرفية.
وشدد الحارثي على أن الصكوك تمثل الاختيار الأفضل والأكثر أمنًا للسلطنة، بدلاً من الاقتراض من الخارج، مثل صندوق النقد الدولي، موضحًا أنّ هذا النوع من الاقتراض يفرض شروطًا على السلطنة فيما يتعلّق بالسياسات النقدية، وليس بالضرورة أن تكون شروطاً مفيدة لاقتصاد السلطنة، مثلما حدث مع دول أخرى، أما الصكوك السيادية، فتجعل السلطنة في محل واضع الشروط حسب سياسته الاقتصادية، وما على البنوك إلا تطبيقها.
السندات مقابل الصكوك
ومن جانب آخر، شدد لؤي بطاينة نائب المدير العام للاستثمار والتطوير ببنك عمان العربي على ضرورة الالتفات إلى أن الصكوك الإسلامية لا يمكن لها بطبيعتها أن تكون وسيلة لسد عجز الميزانية، وأن هذا ما يبرز الاختلاف بين السندات والصكوك. وقال بطاينة إنّ الصكوك- وعلى عكس السندات- لا يمكن أن تكون وسيلة لتمويل إيرادات أو تغطية أية نفقات رأسمالية أو جارية كأجور أو غيرها؛ حيث إنّ من أهم شروط الصك أن يكون له أصل في الواقع، أو مشروع حقيقي يتم العمل فيه. وأوضح أنه إذا كان الهدف من الصكوك شراء طائرات- مثلاً- فإنه لا يمكن أن يتم إصدار صكوك لجمع أموال لشراء هذه الطائرات، لكن يتم طرح مشروع لتشغيل هذه الطائرات، ويصبح من حق حملة الصكوك الحصول على عائد مع الحصول على مقابل الصك بعد انتهاء مدته، أو أن يكون الصك مقابل جزء من ملكية الأصل أو حق إدارته.
وأوضح بطاينة أن البيئة القانونية للصكوك لم تكتمل بعد في السلطنة، حيث يستلزم الأمر وضع الأسس التشريعية لتأسيس الشركات المخولة بنقل الحق في الأصول، والتي يطلق عليها SPV خاصة في الصكوك السيادية، التي سيكون فيها نقل مؤقت للملكية لمشروعات أو أصول حكومية، ومهمة هذه الشركات أن تمثل ما يشبه الوسيط في الضمان والتشغيل بين الحكومة كمالك أصلي وحملة الصكوك كمنتفعين.
وأكد أنّ السوق العماني بحاجة ملحة وسريعة إلى الصكوك مع ظهور الصيرفة الإسلامية في السلطنة، موضحًا أنّ أهمية إصدار الصكوك تأتي نتيجة أن بنوك ونوافذ الصيرفة الإسلامية لا يمكن أن تدير أموالها بدون سوق فعال للصكوك، وذلك لأنه المجال الأكثر شيوعًا لبنوك ونوافذ الصيرفة الإسلامية لإدارة سيولتها. وأكد أنه بدون قدرة مؤسسات الصيرفة الإسلامية على استثمار جزء من رأسمالها- دون سوق نقدية تعمل وفق الأسس الشرعية- سيؤدي إلى مواجهة هذه المؤسسات للعديد من العقبات في بداية عملها، وستضطر إلى الولوج نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
ومضى بطاينة يقول إنّ البنوك لا تستطيع تمويل المشاريع لفترة طويلة، لذا فمن الممكن أن يتم تمويل هذه المشاريع عن طريق الصكوك الإسلامية، مبيناً أن إصدار الصكوك سوف يساهم كذلك في توظيف السيولة النقدية في السوق المحلي بطريقة أفضل.