تويت
عواصم- الوكالات
أعلنت الحكومة السورية أمس أنّه سيتم اللجوء إلى إجراء استفتاء عام على أيّ اتفاق يتمخض عن محادثات السلام المزمعة في 22 يناير الجاري في جنيف، في خطوة ربما تجهض أية نتائج للمؤتمر الذي من المرجح أن يتم الإعلان فيه عن "هيئة حكم انتقالية".
وقال عمران الزعبي وزير الإعلام السوري إنّ "أيّ عمل أو اتّفاق سيتم في جنيف إذا لم يوافق عليه الشعب السوري في استفتاء عام فلا قيمة ولا معنى له ولن يكون له إمكانية للتنفيذ"، مشيراً إلى أنّ هناك "قرارا شعبيا" بترشيح بشار الأسد للرئاسة في انتخابات 2014. وأضاف: "نفهم جيدًا أن يكون في مستقبل سوريا حكومة موسعة ولن يكون هناك هيئة حكم انتقالي". ويعتبر تشكيل "هيئة حكم انتقالية" أهم البنود الموضوعة على أجندة المحادثات المعروفة إعلاميًا باسم "جنيف 2"، وأدى الخلاف بين النظام والمعارضة على شكل الهيئة ومحل بشار الأسد فيها إلى تأجيل المؤتمر عدة مرات. غير أن الزعبي جدد حرص بلاده على نجاح المؤتمر الدولي لحل الأزمة في سورية بما يحقق "تطلعات الشعب السوري"، على حد قوله.
وفي سياق متصل، دعا محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا إلى وقف إطلاق النار بين فصائل المعارضة السورية لوضع حد للاشتباكات المستمرة منذ خمسة أيام في أعنف موجة اقتتال بين المعارضين منذ بدء الانتفاضة السورية. وحمل الجولاني جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام المرتبطة بالقاعدة أيضًا جانبًا كبيرًا من المسؤولية عن القتال.