قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أمس إنه سيجري تعديلا وزاريا خلال أيام في محاولة لاحتواء انتقادات معارضيه الذين يطالبون باقتراع برلماني لسحب الثقة منه وسط تصاعد الاضطرابات في البلاد .
وتبذل حكومة زيدان جهودا مضنية في مواجهة الميليشيات المسلحة والمعارضين السابقين الذين كانوا رأس حربة الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011 والاحتجاجات التي تقوم بها الجماعات السياسية والعرقية المنافسة واستيلاء جماعات مطالبة بالحكم الذاتي على حقول وموانئ للنفط.
وقال زيدان الذي أحاط به أعضاء حكومته بعد أن قدموا تقارير عن أداء وزاراتهم "سيكون اختيار الوزارء اختيار ليس متعلقا بالاحزاب او التوجهات السياسية سيكونوا تكنوقراط او ناس مؤهلين مستقلين ذوي مشروع وطني."
ويتمثل التحدي الرئيسي والعاجل للحكومة في التعامل مع المحتجين المسلحين الذين يسيطرون منذ ستة أشهر على موانئ نفطية مهمة في الشرق مما أوقف تصدير النفط الخام وحرم البلاد من عائدات حيوية.
ودعت الجماعات المسلحة التي تطالب بالحكم الذاتي لشرق ليبيا الشركات الأجنبية لشراء النفط من الموانئ التي سيطرت عليها في تحد للحكومة المركزية في طرابلس.
وتضاعف هذه التطورات من التحديات التي تواجه حكومة زيدان في الوقت الذي تطالب فيه العديد من الفصائل المسلحة بسلطة سياسية ونصيب أوفر من الثروة النفطية الضخمة في البلاد.