تويت
الرؤية- أحمد الجهوري
أخذت محاكمة المتهمين في قضايا الفساد المتعلقة بقطاع النفط منحنى مُغايرا، بعدما طالبت هيئة الدفاع في قضية "مشروع العطريات" باستدعاء 3 وزراء لسماع شهادتهم، وهم وزير النفط الحالي، ونائب رئيس مجلس إدارة النفط العمانية، ورئيس مجلس إدارة شركة العطريات، والوزير السابق لوزارة الاقتصاد الوطني (الملغاة)، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، غير أن هيئة المحكمة رفضت هذه الطلبات "لعدم وجود صلة لها بالقضية".
وأرجات محكمة الجنايات بمسقط نظر القضيّة إلى تاريخ 30 يناير الجاري للمرافعة النهائية. ووجّه الادعاء العام للمتهم الأول تهمة قبوله لنفسه رشوة مقابل عمل مناف لواجباته الوظيفية، وذلك بأن سعى لحصول شركةLGI الكورية على مشروع إنشاء مصنع العطريات بصحار بسعر أعلى من السعر المكلف بالتفاوض عليه، مقابل حصوله على نسبة من المبلغ الاجمالي لقيمة المشروع قاصدا بذلك تحقيق منفعة لنفسه، تمثلت في حصوله على مبلغ وقدره 8 ملايين و40 ألف دولار أمريكي، كما أنّه عمد إلى إجراء معاملات مالية بعائدات جريمة الرشوة، على الرغم من أنّه يعلم بأنّها متحصلة بطريقة مباشرة من جريمة، وذلك بأن قام عن طريق محاميه في سويسرا باستقبال المبالغ المتحصلة من جريمة الرشوة في الحساب البنكي لشركته الوهمية بعد تحويلها من قبل شركة LGI الكورية ومن ثمّ سحبها نقدا والتصرف بها. فيما وجه الادعاء العام للمتهم الثاني تهمة اشتراكه مع المتهمين الأول والثالث في ارتكاب جريمة الرشوة، وذلك من خلال الاتفاق معهما وحصوله على ثلث مبلغ الرشوة، قاصدًا بذلك تحقيق منفعة لنفسه. فيما تمثلت التهمة الموجهة إلى المتهم الثالث (كوري الجنسية) في تقديم رشوة للمتهم الأول بالمبلغ السابق ذكره، مقابل عمل مناف لواجبات وظيفته.