تويت
- الوزارة تتجه لإلغاء السجلات التجارية غير المجددة حتى نهاية 2010
مسقط - الرؤية
اتخذت وزارة التجارة والصناعة – ممثلة في فريق عمل متابعة ظاهرة التجارة المستترة - حزمة من الإجراءات للحد من التجارة المستترة.
وأوضح عبدالله بن سالم العريمي أمين السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة رئيس فريق عمل متابعة ظاهرة التجارة المستترة، أنّ من هذه الإجراءات طلب إثبات رأسمال المنشآت التجارية سواء كانت مؤسسات فردية أم شركات والتي يبلغ رأسمالها أكثر من 20 ألف ريال عماني عن طريق تقديم الشهادة البنكية أو تقديم تقويم للحصص العينية الداخلة في رأس المال وذلك اعتباراً من تاريخ 13 / 8/ 2013م، مشددًا على أهميّة تعاون البنوك التجارية في المراقبة الذاتية عند إصدار هذه الشهادات، مشيرًا إلى أنّ ذلك سيمنع تأسيس منشأة تجارية وهميّة لأهداف وغايات غير تجارية مثل الحصول على تراخيص عمالة وتمكين العامل الوافد من استغلال هذه التراخيص.
وبيّن العريمي أنّ الفريق قام بقصر تسجيل نشاطين تجاريين فقط للمنشآة التجارية عند التسجيل، ومراجعة عقود الإيجار لمواقع إضافة النشاط عند التقدم لاحقًا بإضافة أنشطة أخرى، باستثناء الشركات المساهمة والشركات القابضة حيث إنّ هذه الشركات تمر بمراحل قانونية وإجرائية محددة ولها ضوابط رقابية أخرى.
وأفاد العريمي أنّ الوزارة تقدم التشجيع والتسهيل لإظهار العلاقة التعاقدية القانونية بين المالك والعامل وتأطير الاستثمار ضمن قانون استثمار رأس المال الأجنبي بحيث يضمن كل طرف حقوقه ويفي بالتزاماته.
وأكّد في الوقت ذاته على أنّه تمّ تعزيز الدور الرقابي الميداني وذلك لمعاينة المنشآت التجارية في جميع محافظات السلطنة المختلفة من أجل الوقوف على المنشآت التي لا تمارس أنشطتها التجارية. مشددًا على أنّ الوزارة بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإلغاء السجلات التجارية للمؤسسات الفردية التي لم تجدد سجلاتها التجارية حتى 31/ 12 / 2010م، ومن ثمّ النظر في السجلات الأخرى غير المجددة بعد ذلك.