"بنك عمان العربي" : " الخصخصة" والصكوك ودمج أصول الصناديق المالية .. معالم بارزة على طريق "موازنة التحديات"

[جريدة الرؤية]

- ضرورة تنويع مصادر الإيرادات لاقتصاد البلاد
- الحفاظ على معدلات تضخم مقبولة ومديونية منخفضة
- إيرادات الموازنة لعام 2014 تسجل نموا متواضعا بنسبة 4.89%
- "غير النفطية " تبلغ ملياري ريال في موازنة 2014
مسقط - الرؤية
أبرز تقرير لبنك عمان العربي حول الموازنة العامة للدولة لعام 2014م، النقاط التي تميزت بها موازنة العام الحالي ومن أهمها الاقتراض عن طريق إصدار صكوك إسلامية، والمضي بخصخصة الشركات الحكومية، حيث تعتزم خصخصة بعض من نسب ملكيتها في الشركات المساهمة العامة والتي لديها استثمارات بها والبالغ عددها 65 شركة بعضها ناجح والآخر مُتعثر على أن تكون الأولوية للشركات الناجحة مما يعني فرصا جيدة للمستثمرين والصناديق الاستثمارية . وأشار التقرير إلى أنّ من مستجدات الموازنة كذلك عزم الحكومة على تمويل إنشاء شركة قابضة للأمن الغذائي، إضافة إلى نية الحكومة - بعد التخطيط وبالتنسيق مع صناديق التقاعد- القيام بدمج أصول الصناديق المالية.
وقال التقرير إن موازنة عام 2014 للسلطنة لم تخلو كمثيلاتها من الموازنات العامة للدولة من الرؤية الشاملة واضعة نصب أعينها تنمية الكوادر الوطنية وبطرق أكثر فاعلية كونهم القوة البشرية الأهم في عملية التنمية. وأضاف التقرير: أن هذه الموازنة والتي هي جزء من الخطة الخمسية الثامنة ورؤية "عُمان 2020" ولاحقا رؤية "عُمان 2040"، هي موازنة التحديات لكثرة ما تحتويه من التزامات مالية واقتصادية واجتماعية من قبل الدولة في ظل متغيرات دولية وإقليمية خاصة فيما يتعلق بالرافد الأساسي لإيرادات الدولة ألا وهو النفط. ومن هنا جاء تركيز إدارة الموازنة العامة بالعمل على ضرورة تنويع مصادر الإيرادات لاقتصاد البلاد ورفده بمصادر متنوعة من الإيرادات مع الحفاظ على معدلات تضخم مقبولة ومديونية منخفضة نسبة وتناسبا مع الناتج القومي تزامنا مع تسجيل نسب نمو مُرتفعة ومُستدامة.
وأوضح التقرير أن المنهج الحكيم الذي تنتهجه الحكومة والذي يعتمد في صلبه على الارتقاء بالمستوى المعيشي والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة وتوزيع المهام والمسؤوليات على عاتق كافة الجهات سواء الحكومية و/أو الخاصة مع التركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات المساهمة العامة والإبقاء على الدور السيادي للحكومة والمتعلق بضرورة الحفاظ على سلامة الاقتصاد ووضع الأطر التشريعية المناسبة والتي تهدف إلى تذليل العقبات، فإنّ من شأن ذلك كله أن يُسهم في إيجاد شراكة حقيقية ومُستمرة ما بين القطاعات الحكومية والخاصة بهدف الارتقاء بالدولة إلى أعلى درجات التقدم والازدهار.
الإيرادات
وبين التقرير أنه وطبقاً لجداول الموازنة وأرقامها، سجل إجمالي إيرادات الموازنة لعام 2014 مبلغ 11.7 مليار ر.ع. أي بنمو نسبته 4.89% بالمقارنة مع الإيرادات العامة الأصلية المُقدرة لعام 2013، وهي نسبة متواضعة إذا ما قورنت بالارتفاعات السنوية للإيرادات الإجمالية التقديرية للأعوام السابقة وذلك بسبب رئيسي يعود إلى الإبقاء على نفس الأساس لسعر النفط مقارنة مع موازنة عام 2013 عند 85 دولارا أمريكيا للبرميل إضافة إلى عدم وجود زيادة واضحة في المتوسط المتوقع للإنتاج اليومي من النفط علاوة على محدودية الإيرادات الأخرى للدولة في ظل مواجهة ضغوط كبيرة من قبل الأفراد بالاستمرار بدعم السلع والخدمات وخصوصاً الوقود والغاز وأسعار الكهرباء والماء.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات المقدرة لعام 2014 هي أقل بنسبة 8.5% من الإيرادات الفعلية للأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2013 وبنسبة 13.17% من الإيرادات الفعلية لعام 2012 والتي كانت بحدود 13.47 مليار ر.ع. مع الوضع بعين الاعتبار أن المتوسط السنوي لارتفاع الإيرادات الفعلية مقارنة مع الإيرادات المقدرة خلال السنوات السابقة (حسب الجدول أدناه) تشير إلى أنّه كان في حدود 2.6 مليار ر.ع. لذا فإننا إذا فرضنا "بتحفظ" أن الزيادة المتوقعة على الإيرادات المقدرة لعام 2014 هي بحدود 1.5 مليار ر.ع. نجد عندئذ أن الإيرادات الفعلية للعام الحالي قد تتجاوز 13 مليار ر.ع.
وفي السياق نفسه، بلغت نسبة إيرادات النفط والغاز 82.48% من إجمالي الإيرادات (83.86% في الموازنة المقدرة لعام 2013) مُسجلة ما قيمته 9.65 مليار ر.ع. بزيادة سنوية 3.15% بالمقارنة مع 9.35 مليار ر.ع. في الموازنة المُقدرة لعام 2013 في حين بلغت نسبة الإيرادات الأخرى (غير النفط والغاز) 17.52% من إجمالي الإيرادات وبزيادة سنوية 13.89% عند 2.05 مليار ر.ع. بالمقارنة مع 1.8 مليار ر.ع. في الموازنة الأصلية المُقدرة لعام 2013 .
التنويع الاقتصادي
واعتبر التقرير أن التحدي الأبرز هو كيفية تقليل الاعتماد على مُساهمة قطاعي النفط والغاز كمصدر رئيسي وهام في الإيرادات الحكومية وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وضرورة التركيز على التنويع الاقتصادي وذلك رغم صعوبة حدوث ذلك على المدى المنظور لأسباب عدة منها المدة الزمنية المطلوبة للقطاعات غير النفطية لكي تنهض وتحقق مستويات النمو المطلوبة على الرغم من محاولات السلطنة الحثيثة للسير بهذا الاتجاه من خلال تنويع الإنفاق الاستثماري والاستثمار في القطاعات المرادفة للنفط والغاز مستفيدة من البنية التحتية التي تطورت وتواجدت طيلة السنوات العشر الأخيرة.
وقد بلغ صافي الإيرادات النفطية 8.15 مليار ر.ع. بارتفاع طفيف نسبته 1.18% مقارنة مع موازنة العام 2013 ومشكلا ما نسبته 69.7% من إجمالي الإيرادات (72.2% في الموازنة المُقدرة لعام 2013). وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2013 بلغت نسبة مساهمة صافي الإيرادات النفطية المحققة 76.2% من إجمالي الإيرادات بالمقارنة مع 72.2% هي النسبة المستهدفة في نفس العام.
واستقرت نسبة مساهمة إيرادات الغاز من إجمالي الإيرادات عند 12.82% بمبلغ 1.5 مليار ر.ع. (11.7% في الموازنة المُقدرة لعام 2013 و 10.4% في خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2013). وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمية هذا القطاع الذي شهد العديد من الاستثمارات الهامة خلال الفترة السابقة لعل من أهمها توقيع شركة بريتيش بتروليوم (بي بي) على اتفاقية تطوير مشروع خزان العُماني للغاز المحكم والذي تقدر قيمت استثماراته بنحو 16 مليار دولار منها 9.6 مليار دولار تتحملها شركة بريتيش بتروليوم ويهدف هذا المشروع إلى استخراج نحو مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز..
وأما الإيرادات الأخرى (غير النفط والغاز) والتي بلغت 2.05 مليار ر.ع. في موازنة 2014 فكانت للإيرادات الجارية (والتي تتألف من إيرادات الضرائب والرسوم والإيرادات غير الضريبية وغيرها) نصيب الأسد منها بمبلغ 2 مليار ر.ع. وبنسبة مساهمة بلغت 17.09% من إجمالي الإيرادات (كانت في حدود 15.96% في الموازنة المقدرة لعام 2013 و 13.11% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2013). وشكلت نسبة الضرائب والرسوم نحو 50.6% من إيرادات غير النفط والغاز (48.2% في الموازنة المقدرة لعام 2013).
ويتضح أن مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات قد شهدت تراجعاَ خلال السنوات الثلاث الأخيرة وذلك بسبب رئيسي يعود إلى الارتفاع القوي لأسعار النفط. إلا أنّ هنالك حقيقة أخرى تكمن بصعوبة وقلة مرونة التحكم بالإيرادات الجارية خاصة بند الرسوم والضرائب لما يحتويه من مراعاة لعدد من الأمور الأخرى والمتعلقة بنتائج أعمال بعض شركات ومؤسسات القطاعات الخاصة والعامة والإيرادات من الضرائب الأخرى. إلا أنّ هذا البند نما بشكل جيّد وبشكل يظهر محاولة الحكومة الاستفادة منه خصوصا أنه يشكل رافدا أساسيا لإيرادات الدول خاصة بالغرب وقد سجل ارتفاعا بنسبة 19.72% في موازنة عام 2014 وهي نسبة جيدة مقارنة مع السنوات السابقة حيث سجلت في موازنة عام 2013 ارتفاعا بنسبة 12.52% مما يتوقع إما وجود ضرائب و/أو رسوم جديدة أو التوقع بتنامي الأعمال والأرباح في الشركات لمستويات جديدة.
سعر جريء للنفط
وقال التقرير إنه وبإلقاء نظرة تحليلية على الأساس الذي بنيت عليه الموازنة ألا وهو سعر 85 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد نجد أنه على الرغم من كونه سعر مدروس بالإجمال إلا أنّه جريء وغير تحفظي بالنظر إلى التحديات التي تتحكم بأسعار النفط والطلب عليه ليس أقله ارتفاع إمدادات النفط الصخري من الولايات المتحدة وكندا والذي طبقا لتقارير عدة تُفيد بأنه سيتجاوز 4.5 مليون برميل يومياً خلال خمس سنوات قادمة، إضافة إلى تراجع حدة المخاوف بشأن بعض الدول الفاعلة في قطاع تصدير النفط العالمي مثل إيران ونيجيريا.
وأشار إلى تناقص الفجوة ما بين متوسط السعر المُقدر للنفط الذي بنيت عليه الموازنات السابقة والحالية وما بين متوسط السعر الفعلي المُتحقق للنفط خلال الفترات نفسها وهو ما يفرض تحدياً مُستمراً على الموازنة خاصة مع ارتفاع وتيرة ومُعدلات الإنفاق وخصوصاً الجارية منها وتزايد المسؤوليات بشكل كبير.
وبين التقرير أنه وعلى الرغم من كثرة العوامل المُؤثرة على العرض والطلب فيما يتعلق بهذه السلعة والتي لا يمكن التكهن بها بسهولة، إلا أن أغلب الدراسات والتكهنات المتعلقة بأسعار هذه السلعة تشير إلى بقاء أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار أمريكي للبرميل خلال عام 2014.
وفي السياق، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج النفط والمكثفات 945 ألف برميل يوميًا في عام 2014 مقارنة مع متوسط إنتاج مستهدف 930 ألف برميل يوميا في عام 2013. وكان متوسط الإنتاج اليومي من النفط خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2013 قد بلغ 941.7 ألف برميل يوميا. ومع رغبة السلطنة بالوصول إلى متوسط معدل يومي لإنتاج النفط يقدر بحوالي مليون برميل خلال عام 2015، فإن ذلك يعني استمرار الحاجة لمزيد من الاستثمارات في القطاع للوصول إلى معدلات الإنتاج المطلوبة. وطبقا للموازنة فإنّ النفقات المقدرة لإنتاج النفط لعام 2014 تتجاوز مليار ر.ع.
انخفاض التضخم
وأفاد التقرير أن البيانات الفعلية للفترة من يناير إلى نوفمبر 2013 تشير إلى تراجع مُعدل التضخم إلى 1.3% مقارنة مع 3% لنفس الفترة من عام 2012 وهو معدل ممتاز مقارنة مع دول المنطقة والعالم. لافتا إلى أن بيان الموازنة عزا هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية إلى جانب سياسة وخطط وبرامج حماية المستهلكين التي تنتهجها الحكومة من خلال المراقبة المُستمرة للأسواق. وقال التقرير : إن المخاوف الرئيسية تكمن دائما في التضخم المستورد كون أن السلطنة تستورد العديد من احتياجاتها من المواد الخام والأساسية والمنتجات الجاهزة من الخارج. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الزيادة المتوقعة في الرواتب لموظفي الجهاز المدني ستسهم بزيادة الطلب على المنتجات المستوردة وخاصة المتعلقة بالرفاهية بسبب يعود إلى زيادة القدرة الشرائية والجنوح نحو السلع مرتفعة القيمة مع نمو الدخل.
كذلك فإن الإنفاق الحكومي التوسعي المستمر وزيادة معدلات الاستهلاك والطلب على السلع والخدمات بسبب الوافدين الجدد إلى سوق العمل من المواطنين والوافدين والتقلبات في أسعار العملات العالمية خاصة الين الياباني والدولار الأمريكي والعملات الآسيوية الأخرى وغير ذلك من العوامل سيسهم بتوفير أرضية للضغوط التضخمية خلال الفترة القادمة مما يستوجب العمل على كبح ذلك. ومن أهم الأدوات المستخدمة غير الوسائل المعتادة للتدخل الحكومي ( غير المرغوب بها بشكل عام)، يكمن في قدرة البنوك على إيجاد منتجات ادخارية واستثمارية مبتكرة تجذب هذه الزيادة المتوقعة في الرواتب إضافة إلى توفير الفرص الاستثمارية الواعدة لمتوسطي الدخل والتركيز على المنتجات التي تصب في التنمية المستدامة.
الإنـفــــــــــــاق
وأشار تقرير بنك عمان العربي إلى أنه عند تحليل بند الإنفاق يتوجب التوقف عند الأهداف الرئيسية المطلوب تحقيقها في الموازنة ومن أهمها: دعم الاقتصاد من خلال الإنفاق الحكومي القوي خاصة الإنفاق الإنمائي والاستثماري، وتطوير الخدمات الاجتماعية والعامة من حيث الكمية والنوعية والتركيز على رفع كفاءة أجهزة الدولة واستكمال وتطوير البنى التحتية للدولة وتواصل وزيادة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية والمحافظة على مستوى آمن ومتدنٍ للدين العام والمحافظة على معدلات تضخم متدنية.
وبين التقرير أن بعض هذه الأهداف تتمتع بخصوصية ومنها رفع كفاءة أجهزة الدولة والمدخرات المحلية، والدفع بعملية التنويع الاقتصادي وترشيد الإنفاق الحكومي ومراجعة الإيرادات غير النفطية وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وتفعيل الشراكة مابين القطاعين العام والخاص.
وبين التقرير أنه ورغم أن موازنة عام 2014 تاريخية وقياسية خاصة من حيث قيمة الإنفاق بالأرقام المُطلقة، إلا أنّها الأقل بين الموازنات (خلال السنوات القليلة السابقة) من حيث معدل النمو السنوي للإنفاق المقدر.. وتشير الأرقام الرئيسية للموازنة إلى أنّ حجم الإنفاق المقدر قد بلغ 13.5 مليار ر.ع. بارتفاع ما نسبته 5% عن الإنفاق المقدر لعام 2013 والذي كان عند حدود 12.85 مليار ر.ع. وتشير أحدث البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلا أنّ إجمالي الإنفاق العام خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2013 بلغ 9.75 مليار ر.ع. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ هذا المبلغ يأتي قبل بند المصروفات الفعلية قيد التسوية والتي هي بحدود 2.4 مليار ر.ع. مما قد يجعل إجمالي الإنفاق الفعلي خلال عام 2013 أكثر من 13 مليار ر.ع.
ورغم ضخامة الإنفاق المقدر في الموازنة للعام 2014 والذي يعادل تقريبًا المصاريف الفعلية لموازنة عام 2012 (وبنسبة عالية لتوقعاتنا فيما يتعلّق بالموازنة الفعلية لعام 2013)،إلا أنّ الأرقام الفعلية للموازنات السابقة (خاصة عامي 2011 و 2012) تشير إلى أن الإنفاق الفعلي قد تجاوز الإنفاق المقدر بنسبة 30% مما قد يعني نظريًا أن الإنفاق المقدر للعام الحالي قد يشهد زيادة خاصة مع الوضع بعين الاعتبار أن تكلفة توحيد الرواتب والدرجات للجهاز المدني والتي قد تصل إلى أكثر من 900 مليون ر.ع. لم تدرج في موازنة عام 2014 لغاية هذه اللحظة. وطبقاً لبيان الموازنة فإنّ بند الرواتب والأجور في الموازنة والبالغة 5 مليارات ر.ع. يمثل نسبة 37% من إجمالي الإنفاق العام (بدون التعديلات على الرواتب والأجور الجاري العمل عليها).
وقد استمرت المصروفات الجارية بتسجيلها النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات بنسبة 64.18% (63.2% في عام 2013) وبمبلغ يعادل 8.66 مليار ر.ع. منه 51.8% لمصروفات الوزارات المدنية. وتأتي هذه الزيادة والنسب المرتفعة كنتيجة لارتفاع التزامات الوزارات سواءً بسبب استمرار تعيين موظفين جدد وارتفاع الكلف الأخرى خاصة المتعلقة بقطاع التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية ومساهمات صناديق التقاعد. وسجلت المصروفات الاستثمارية نسبة 23.91% من إجمالي المصروفات بمبلغ 3.2 مليار ر.ع. تلتها المساهمات والدعم للقطاع الخاص عند مبلغ 1.608 مليار ر.ع. وبنسبة 11.91% من إجمالي المصروفات.
العجز
وأفاد تقرير بنك عمان العربي أنه وطبقا لموازنة عام 2014 فإنه يتوقع أن يبلغ العجز المُقدر مبلغ 1.8 مليار ر.ع. بارتفاع نسبته 5.88% عن الرقم المُقدر لعام 2013 ومُشكلا ما نسبته 15.4% و 6% من إجمالي الإيرادات والناتج المحلي الإجمالي على التوالي للعام 2014 طبقاً لبيان الموازنة. وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك العجز هو بالقيمة المطلقة وبني على أساس احتساب سعر برميل النفط على أساس 85 دولارا أمريكيا وهو أقل من السعر السوقي الحالي الذي يزيد عن 100 دولار أمريكي.
وبالنظر إلى أداء الموازنات تاريخياً فكما ذكرنا سابقا فإنّه من المُستبعد تسجيل العجز بهذه القيمة وإن كانت هنالك تحديات تواجه الإيرادات النفطية تتزامن مع تزايد التزامات الحكومة المالية. وقد توقعت الحكومة أن تتعادل العائدات مع النفقات بما يكفي لتغطية العجز خلال العام الحالي.
وفي حال حدوث عجز فإنّ الحكومة ستلجأ لإجراءات عدة كما في السابق منها الاقتراض و/أو استخدام احتياطي الطوارئ و/أو أحد وسائل التمويل المتعارف عليها وأخرى جديدة. والجديد في هذه الموازنة هو أنه ستكون هنالك إضافة إلى سندات التنمية كمصدر رئيسي لتمويل العجز، هو إصدار صكوك إسلامية لتمويل بعض النفقات الاستثمارية (على وجه التقدير). وأشار بيان الموازنة إلى أن الاقتراض الخارجي سيكون من السوق العالمي . وقال البيان إنّ هنالك بدائل تمويلية أخرى منها السوق المالي من خلال تخصيص بعض الشركات الحكومية وبيع بعض الاستثمارات الحكومية في بعض الشركات المساهمة العامة لصناديق التقاعد الحكومية والخاصة والسوق التقليدي مثل البنوك التجارية. وطبقاً لجدول الموازنة فإنّ جملة وسائل التمويل تحتوي إضافة إلى الاقتراض بمبلغ 400 مليون ر.ع.، استخدام فائض حسابات من الموازنات السابقة بمبلغ 1 مليار ر.ع. و تمويل من الاحتياطات بمبلغ 400 مليون ر.ع.
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن حجم الدين العام طبقا لمناقشات الموازنة يبلغ مليار و600 مليون ر.ع. وهو ما يمثل نسبة 6% إلى 7% من الناتج المحلي. وطبقا لتقارير عدة فإنّ السلطنة تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث تدني نسبة المديونية إلى الناتج المحلي. وعليه ففي حال ارتفاع الإنفاق إلى مستويات عالية تبقى السلطنة بوضع آمن. كذلك فإن احتمالية حدوث اكتشافات نفطية وحقول غاز جديدة والتركيز على المشاريع السيادية إضافة إلى توجه الحكومة إلى الزيادة في خصخصة بعض من أعمالها وشركاتها، كل ذلك يجعلنا في وضع مطمئن.
وفي سياق آخر، أشار بيان الموازنة إلى أن التقديرات تُشير إلى ارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني من 3.1% في عام 2011 إلى 4.8% في عام 2012 و 5% في عام 2013 وأن الهدف المراد تحقيقه خلال عام 2014 هو تحقيق نفس معدل النمو لعام 2013 عند 5%. وتوقعت الحكومة أن تنمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 7.3% في عام 2014 مقارنة مع معدل 5.6% لعام 2013 ومعدل 5.4% لعام 2012. وأشار البيان إلى أنّ هنالك احتمالية لتراجع معدل فائض الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 24.9% في عام 2014.