ميناء الصيد بالخابورة مرفق حيوي "مات قبل ولادته".. والصيادون يطالبون بالبديل للحفاظ على لقمة العيش

[جريدة الرؤية]

القطيطي: الميناء على وضعه الحالي لا يحقق طموحات المواطنين
الصيادون: العمل على تطوير الميناء الحالي المتعطل "خطأ كبير"
الميناء يفتقر إلى مصنع للثلج ومحطة للوقود وسوق للأسماك
الجهات المعنية تتطلع لإعادة الروح إلى الميناء
"الثروة السمكية" تنفي تجاهل مقترحات الصيادين.. وتؤكد: حريصون على الاستماع للآراء
مقترح بإنشاء ميناءين بشمال وجنوب الباطنة بجانب عدد من المراسي الصغيرة في الولايات
تحقيق- خالد بن علي الخوالدي
مرفق حيوي مات قبل ولادته.. هذا هو التوصيف الدقيق لميناء الصيد البحري بالخابورة دون أية مبالغات لفظية أو فرقعات إعلامية، فالميناء الذي تمّ تأسيسه منذ عشر سنوات وبتكلفة بلغت 10 ملايين ريال آنذاك، محروم من الخدمات ولا يعدو كونه كتلة خرسانية على شاطئ الولاية في منطقة بعيدة عن السوق وتبعد كذلك عن مركز الولاية حيث حركة التجارة النشطة وتجارة الأسماك.
ولم يجد الصيادون من بدٍ سوى العمل من المرفق القديم وعدم استخدام الميناء الجديد، حفاظًا على لقمة العيش التي يطعمون بها صغارهم وأسرهم، لذا بُحت أصواتهم لتوفير البديل والأخذ برأيهم ومشورتهم قبل تنفيذ المشروع..
وتكافح وزارة الزراعة والثروة السمكية لإعادة الروح للميناء الذي تغنت به الوزارة عن إنشائه بأنّه يضاهي الموانئ الحديثة، وأنه الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وغيرها من الصفات التي ربما يفضلها البعض تفخيمًا وإجلالاً لمشروع ما، لا تلبث إلا أن تذهب أدراج الرياح بعد قليل...ويجد الصيادون في الولاية صعوبة بالغة من استخدامه نتيجة بعده عن سوق الخابورة المتكامل وسوق الأسماك، فضلاً عن عدم توفر الخدمات الضرورية؛ حيث أنشأت الوزارة الميناء دون استشارة الصيادين والأهالي أصحاب العلاقة، مما أدى إلى فشل المشروع. غير أنّ الوزارة تداركت الأمر بعد أن مرّ عقد كامل من الزمان، وبدأت في أعمال المسح لتوسعة الميناء عن طريق شركة مصيرة العالمية التقنية البحرية، ليصبح على غرار موانئ الصيد بولايات السويق وصحم.
ويقول الصيادون- الذين التقتهم "الرؤية"- إنّ الجهات المعنية لم تستشر أحدهم عند تجديد الميناء أيضًا، وإنّما تمّ بناءً على اجتماعات الوالي وأعضاء مجلس الشورى والمجلس البلدي وعدد من مشايخ ورشداء الولاية، لكن في المقابل يؤكد المسؤولون بالمديرية العامة للثروة السمكية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة أن الشركة المنفذة للدراسة الاستشارية التقت بفئات من الصيادين في الولاية.
من جانبه، يعبر سعادة علي بن خلفان القطيطي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الخابورة عن أسفه الشديد من أنّ وزارة الزراعة والثروة السمكية لم تستشر أحدًا في إنشاء ميناء الصيد بالخابورة، القائم حاليًا منذ أكثر من عشر سنوات، وأنها استشارت أشخاصا ليسوا ذوي صلة بالموضوع. وأضاف القطيطي أنه إذا كانت هناك استشارة لما حدث هذا الخطأ، ونحن في الولاية نقدر للوزارة في ذلك الوقت أنها اختارت إقامة الميناء في الخابورة على اعتبار أنها في منتصف الباطنة، وهو أول ميناء تقريبا في الباطنة قاطبة، مشيرا إلى أن الميناء بالنسبة لأهل الخابورة مطلب وخدمة جليلة، إلا أن إنشاءه بالكيفية الموجودة لم يحقق طموحاتهم وآمالهم.
وتابع أنه من المفترض في البداية استشارة الأهالي وأصحاب المعرفة والصيادين وسنن البحر، موضحًا أن الوزارة قامت باختيار الموقع على الكيفية والتقدير الذي اختارته بنفسها. وأشار إلى أنّ رأي المسؤولين في ذلك الوقت أنّه سيتم إنشاء جسر، وأن الميناء سيكون في عمق البحر، وذلك لأسباب الجرف، كما أن تصريحات الوزير آنذاك كانت تؤكد أن الميناء أنشىء بمواصفات حديثة وعالمية، وأنه الأفضل على مستوى الشرق الأوسط. ويستطرد القطيطي: بعد الانتهاء من إنشاء الميناء رأى الجميع الواقع المرير، وكان من الواضح الجلي للعيان أنّ الميناء لا يقدم أفضل تقنية على مستوى الشرق الأوسط على الإطلاق، معرباً عن اندهاشه حول كيفية إقناع المهندسين للمسؤولين بالوزارة بهذا الأمر. وأوضح أن الميناء لا يتناسب مع حجم وعدد الصيادين العاملين في الولاية؛ حيث تمّ إنشاء مرسى ضيق جدًا داخل البحر، فضلاً عن بعد المسافة وصعوبة الوصول إليه عن طريق السيارات، وبالتالي لم يقدم تلك الخدمة المرجوة منه، وظل محسوب على ولاية الخابورة لأكثر من حوالي عشر سنوات. وزاد أنه تمّ تنفيذ أكثر من خطة خمسية والميناء يعاني من غياب الخدمات، فلا يوجد مصنع للثلج ولا محطة للوقود ولا سوق للأسماك، وحاولوا فيما بعد تجميله وإعادة الروح إليه بإنشاء معهد تأهيل الصيادين، ونحن بحاجة إلى المعهد ونتشرف بوجوده، لكن الميناء لم تعد له فائدة ولم نكن محظوظين بهذا الميناء، ولم يقدم للصيادين أي خدمة تذكر، وبعد أن تم إنشاء الموانئ الحديثة في السويق وصحم لاحظنا كيف أنّ هذه الموانئ لها جدوى بوجود جميع الخدمات فيها.
إحياء الميناء
وأضاف سعادته أنّه في الآونة الأخيرة قامت الوزارة بإعادة فكرة إحياء الميناء مجددًا، وتم عقد اجتماع مع الأهالي والصيادين، وهي جديرة بالشكر على هذه الخطوة، لتفادي الوقوع في الخطأ السابق ذاته. وأوضح أنّ الولاية ومسؤوليها وأهاليها أمام أمرين؛ إما تحسين الميناء الحالي وتوسيعه وتوفير كافة الخدمات، من محطة وقود ومصنع ثلج ومخازن وسوق أسماك حديث وأماكن للصيادين وقواربهم، أو الانتظار لإنشاء ميناء آخر في موقع بديل غير الموقع الحالي المتنازع عليه بين الأهالي وبين الوزارة. وزاد أنّه قد يتأخر هذا الأمر بعدما يتم اعتماده في الخطط الخمسية المقبلة، وبالتالي يكون أمر توفير الأموال اللازمة له في علم الغيب، ما قد يؤدي إلى أن تنتظر الولاية سنوات أخرى لإنشاء ميناء بديل في موقع غير الموقع الحالي، موضحًا أن كلا الخيارين صعب ومحير. وأشار إلى أنّ الكرة الآن في ملعب أصحاب الرأي والمشورة في الولاية من أصحاب السعادة والمكرمين أعضاء مجلسي الشورى والدولة والمشايخ والرشداء والأعيان وأصحاب العلاقة من صيادين وأهالي وأعضاء لجنة سنن البحر وغيرهم، الذين يستفيدون من خدمة هذا الميناء لاختيار الأنسب بين هذين الخيارين؛ حيث إنّ الوزارة تسعى للتوسعة مع توفير الخدمات جميعها.
وقال عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الخابورة: "رأيي في موضوع الموانئ هو إنشاء ميناءين على مستوى راقٍ ومنظم وكبير في ولايتين فقط من ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة، وفي باقي الولايات يتم إنشاء مراسٍ صغيرة تقرب بين الصيادين، بحيث يتم إنشاء مرسى صغير بين كل ثلاث أو أربع قرى، يستطيع الصيادون من خلاله إيقاف قواربهم فيه ومعداتهم، وتكون قريبة من منازلهم، وبالتالي تشجع الصيادين وتحفزهم على مواصلة العمل في أجواء عمل متميزة. ودعا القطيطي الأهالي لأن يقدروا للحكومة وضع خططها في هذا الجانب، وألا يشتكي كل صياد من أن الميناء أو المرسى بعيد عن منطقته لأنّه من المستحيل إقامة ميناء أو مرسى في كل قرية من القرى الساحلية.
آراء الصيادين
حول آراء الصيادين والعاملين بسوق الأسماك بولاية الخابورة، يقول ناصر بن خلف بن ناصر الحوسني إنّ وزارة الزراعة والثروة السمكية قامت منذ سنوات بإنشاء ميناء الصيد في الخابورة بمنطقة عباسة، ولعله من أوائل الموانئ في محافظة شمال الباطنة، إلا أنّ الوزارة قامت وبجهودها لإنشاء الميناء دون استشارة الصيادين والأهالي، وعند الانتهاء من الميناء طلب من بائعي السمك والمرتادين، الانتقال إلى موقع الميناء والذي يبعد عن الموقع الحالي بمسافة كبيرة، غير أنّ الجميع رفض ذلك وبشدة لأن في هذا تعطيل لمصالحهم وإرهاق على الكثيرين. وأوضح أنّ الجميع كان يأتي ليس لشراء السمك فقط بل كان يشتري كل شيء من السوق، من خضار وفواكه وجميع ما يحتاج للبيت من أغراض، بينما لو ذهب إلى منطقة عباسة لشراء السمك ومن ثم ذهب إلى سوق الخضار، فإنّ ذلك سيكلفه وقتاً أكبر ومبالغ في التنقل، فالبعض لا يملك سيارات خاصة، كما إن كبار السن يعتمدون على سيارات الأجرة، فمن الصعوبة بمكان الانتقال من سوق الأسماك إلى سوق الخضار إلى سوق المواشي والأعلاف. وتابع الحوسني أن موقع سوق السمك الحالي هو المناسب لإنشاء الميناء الجديد والذي سوف يخدم شريحة كبيرة من الصيادين وبائعي الأسماك ومرتادي السوق، أما العمل على توسعة الميناء القديم فهو غلطة أخرى ستتحملها الوزارة وإذا كان الميناء القديم تم إنشاؤه ولم تتم فيه استشارة أحد من أصحاب العلاقة فالأجدى ألا يتكرر نفس الخطأ مرة أخرى فالمؤمن لا يلدغ من حجر مرتين.
وقال الصياد محمد بن جمعة بن سالم الهنداسي إن مرتادي سوق السمك الحالي لا يتمنون أبدًا أن ينتقل السوق من موقعه الحالي، وذلك لعدة أسباب منها توسط السوق للولاية ووجود أسواق الخضار والفواكه وأسواق الأعلاف بالقرب منه إلى جانب السوق التجاري القديم الذي له مرتادوه وزبائنه ونقل سوق الأسماك إلى الميناء الذي تمّ إنشاؤه سابقًا سوف يضر بالحركة التجارية بالكامل دخول سوق الخابورة، معربًا عن أمله في أن يستعين أصحاب القرار- قبل توسعة الميناء أو إنشاء ميناء جديد- بآراء الأهالي والصيادين، فهم شركاء في هذا الموضوع وهم من ستقدم لهم الخدمة.
وقال الصياد علي بن محمد بن سعيد القطيطي إنّ الميناء له فوائد متعددة؛ حيث سيعمل على إعادة النظام في السوق وسيكون مرسى للسفن وقوارب الصيد (الطرادات) فعندما نتعرض لأنواء مناخية داخل البحر لا يوجد مكان يحتوينا، خاصة عندما تضربنا (الشمال)، والميناء القديمة صغيرة ولا نستطيع الدخول فيها بل إن قواربنا تعطلت نتيجة ارتطامها بالحجارة الموجودة على رصيف الميناء؛ حيث إن مدخله ضيق لا يتسع لدخول السفن والقوارب وحينما نتذكر قولهم بأنه الأفضل على مستوى الشرق الأوسط نضحك ونقول في قرارة أنفسنا إنه أتعس ميناء على مستوى الشرق الأوسط لأنّه أصبح مأوى للسهرات ولهواة الصيد (الحداق) وكان محطة للتسلية ولم نستفد منه أي استفادة تذكر.
وقال الصياد حمد بن ضحي بن حمدان الرديني إنّ إنشاء ميناء بدون استشارة الصيادين والأهالي من شأنه إفشال المشروع، مؤكداً أن الصيادين سيجدون صعوبة في نقل أعمالهم إلى هذا الميناء البعيد عن السوق المركزي.
كما قال الصياد محمد بن ثاني بن ربيع الكحالي: "نتمنى من وزارة الزراعة والثروة السمكية أن تنظر إلى الأمر من جميع النواحي، وأن تبصر الأهالي بكل الأمور التي ربما يجهلون عنها، وأن تبرر قيامها سابقًا بإنشاء الميناء في هذا الموقع ، وإذا كانت سوف تقوم بتوسعته عليها أن تذكر للجميع أيضاً مبررات ذلك، وإذا كانت ستقوم بإنشاء ميناء آخر في موقع بديل فعليها أن تبصرنا جميعا نحن أهالي ولاية الخابورة خاصة أولئك الصيادين ومن يسكن قريبا من البحر، علما بأن الأهالي يدركون أن هناك تغييرا سيحدث مع إنشاء طريق الباطنة الساحلي، وقد يكون الموقع الحالي للميناء مناسبا لهذه التغييرات، وإن كان أغلب الصيادين يجمعون على أن الموقع المناسب ينبغي أن يكون قريبا من سوق الأسماك الحالي، وعلى الوزارة ألا تتعجل في الأمر".
الثروة السمكية
من جهة أخرى، قال راشد بن سعيد الغافري المكلف بأعمال مدير عام المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظتي الباطنة إن وزارة الزراعة والثروة السمكية كلفت شركة مختصة لتنفيذ دراسة استشارية لميناء الصيد بالخابورة، موضحا أن الشركة تقوم حاليا بإجراء هذه الدراسة، وقبل الشروع في الدراسة قامت بعقد عدة اجتماعات؛ الأول عقد قبل شهرين وأقيم في مكتب والي الخابورة بحضور سعادة الشيخ الوالي وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وعدد من شيوخ ورشداء وأعيان الولاية. وأضاف أنه تم الاجتماع الثاني بمجموعة من الصيادين بقاعة معهد تأهيل الصيادين بالخابورة لأخذ الآراء والاقتراحات المتنوعة والاحتياجات، وتركز الشركة من ضمن الدراسة على الأحوال الاجتماعية، وأجرت ما يشبه الاستبيان لمعرفة جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتركيبة السكانية والجغرافية ومعرفة آراء الصيادين من خلال توزيع استمارات عليهم، كما ستعمل الشركة على تحليل هذه البيانات والآراء والمقترحات، وإجراء دراسة ميدانية تتعلق بالموقع، ودراسة خاصة بالبحر من حيث العمق والتربة وآلية تطوير الميناء وستعمل الشركة على تحليل هذه البيانات وهذه الآراء والاقتراحات وستعرضها على الوزارة.
وحول ما إذا كان الميناء سيقام في نفس الموقع، قال الغافري إنّ كل شيء وارد، والشركة الاستشارية وضعت لدراسة النواحي كلها داخل الولاية، بجانب تحديد المكان الأفضل والأنسب والأخذ بكل المعايير، موضحًا أن الهدف هو إيجاد ميناء في ولاية الخابورة يخدم كل شرائح المجتمع والاستفادة من الميناء، ويكون قاعدة أساسية لانطلاق مستقبل القطاع السمكي في الولاية، وسيكون الميناء مثله مثل الموانئ الموجودة في السلطنة تتوفر فيه كل الخدمات من مخازن وسوق أسماك ومحطة للوقود ومصنع ثلج وكل الخدمات التكميلية التي تتبع الموانئ.
ورد الغافري على قول الأهالي بأن الميناء السابق أصابه الفشل، قائلاً إن الوزارة تنظر إلى الموضوع من جميع النواحي وليس من زاوية واحدة، وحالياً تدرس الشركة كافة الأمور، وأهمها الموقع الأنسب وجغرافيته وعندما يكتمل الميناء ويكون بكامل الخدمات وكامل مراحله سيقدم خدمات أفضل، موضحًا أن الميناء الحالي غير مكتمل، وله مراحل مختلفة، وعندما يكتمل بكامل مراحله سيشعر الناس بالفرق بين الميناء الحالي وبين الميناء الذي يتم التخطيط له. وتابع أنه سوف يكون هناك سوق للأسماك قريب من الميناء ولا يمكن الجزم بأن الموقع الحالي لسوق الأسماك هو الموقع الأفضل؛ حيث إن الموقع الحالي هو قريب من مصب وادي. وزاد أن هناك اعتبارات كثيرة لابد من النظر إليها ومنها جغرافية الموقع من حيث النواحي الفيزيائية والعوامل الأخرى الفنية التي ستحدد الموقع المناسب وهذه الدراسة بعد الانتهاء منها سيتم الجلوس لمعرفة تفاصيلها ولا يمكن الحديث حالياً عن دراسة لم تكتمل ولم يتم الانتهاء منها وسيتم النظر من خلالها لحاجة المجتمع وتطلعاتهم وهي دراسة استشارية فقط وتقدم للوزارة تقريرا متكاملا عن الموقع المناسب وغيرها من الأمور الأخرى.
ونفى الغافري ما يثار عن عدم جلوس المسؤولين مع الصيادين، وقال إنه تم الحديث مع عدد من الصيادين ولا يمكن بحال من الأحوال الجلوس مع الجميع حيث يوجد بالولاية عدد كبير من الصيادين لا يمكن الجلوس معهم جميعًا ولكن حرصت الشركة أن تصل إلى أكبر عدد ممكن منهم وبدأنا بالمسؤولين ووضحت الشركة أهدافها وتم الاتفاق على طلب الاجتماع بمشايخ القرى الساحلية ومجموعة من الصيادين وتم ذلك في معهد تأهيل الصيادين وشرحنا لهم عن الميناء الحالي وما هي مكوناته وإمكانياته من خلال عرض مرئي وعلى أساس أن الخبر ينتشر في جميع أرجاء الولاية ولا زلنا نرحب بكل آراء ومرئيات الصيادين والأهالي وهي محل تقدير.
وشدد الغافري على أن الوزارة حريصة كل الحرص على أن تأخذ رأي المجتمع قبل الشروع في أي مشروع وتأخذ في نفس الوقت الرأي الفني وتوازن بين الأمرين حيث إنه في بعض الأحيان نرجح رأي الأهالي ولكن يكون من الناحية الفنية غير مناسب للجوانب الفنية والفيزيائية والخصائص الموجودة وعلى الجميع ألا يستعجل الأمر وننتظر ما ستسفر عنه الدراسة الاستشارية، والميناء موضوع له مبلغ مالي لإقامته خلال هذه الخطة الخمسية وهو على غرار الموانئ الأخرى الموجودة في ولايات السويق وصحم، والمشروع سيكون ناجحا وسيوفر خدمات متكاملة ويمكن للإخوة الصيادين في الخابورة النظر إلى ميناء صحم بعد أن اكتملت فيه الخدمات؛ حيث أصبح ميناءً متكاملاً، والمستخدمون أبدوا ارتياحًا للخدمات التي يتم تقديمها داخل الميناء.