مسقط - الرؤية
أنهى مجلس الشؤون الادارية للقضاء، إجراءات نقل موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، الموجودين في الخدمة الشاغلين للدرجات المالية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004، إلى الدرجات المالية المنصوص عليها في جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (78/2013)، كما قام فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بتوقيع قرار يتضمَّن تسكين موظفي المجلس الإداريين على نظام تصنيف وترتيب الوظائف وذلك من تاريخ 23/12/2013.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ أحكام المرسوم السلطاني المشار إليه أعلاه، والذي حدَّدت المادة السابعة منه أن يتم العمل به اعتبارا من 1/1/2014م.
ويُذكر أن فضيلة الشيخ رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الادارية للقضاء، وجَّه منذ صدور المرسوم بضرورة الإسراع في اجراءات نقل الموظفين إلى الدرجات الجديدة.. معتبرا فضيلته أن هذا المرسوم نقلة كبيرة نحو تحقيق سياسة الدولة في اعتبار الكوادر البشرية أساسا وهدفا للتنمية.
وحرص فضيلته على أن الاهتمام بإجراءات نقل الموظفين إلى الجدول الجديد، إيمانا منه لما لهذا الأمر من أثر إيجابي في تحقيق الرضا الوظيفي؛ مما يساهم في زيادة الإنتاجية، وبالتالي الارتقاء بالعمل القضائي في السلطنة.