تويت
مسقط - الرؤية
أعلن البنك الوطني العماني أنه سيقوم بتجديد وحدة الأعمال التجارية الصغيرة بالبنك؛ وذلك في مسعى لتقديم الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان. وفي هذا الإطار، سيقوم البنك بإطلاق عروض لشرائح محددة من خلال وحدة "تجارتي" المصرفية، وهي وحدة متخصصة ستقوم بالتركيز على الخدمات المالية وغير المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ لتلبية التنوع داخل هذه الشريحة بصورة كاملة، كما ستوفر دعماً فعّالاً وموجّهاً للعميل.. وستقوم وحدة الأعمال التجارية الصغيرة الآن بتوفير تشكيلة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك عروض مدعومة بضمانات وأخرى بدون ضمانات.
وبهذه المناسبة، صرَّح موسى مسعود الجديدي نائب المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخاصة بالإنابة بالبنك الوطني العماني.. قائلاً: "إننا في البنك الوطني العماني ندرك أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوير اقتصاد قوي ومتنوع لسلطنة عمان، كما أننا ننظر إلى أصحاب هذه المشاريع على أنهم شخصيات رائدة في مجال الأعمال وجهات توظيف مرتقبة. لقد قمنا بتصميم نهجنا بصورة تهدف إلى تمكين وتشجيع ريادة الأعمال؛ وذلك في محاولة لتوفير فرص أكبر للعمل. لهذا، فإننا نقوم باتباع نهج شامل لدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو نهج لا يقتصر على الإقراض فحسب، بل إنه يقوم أيضاً بتوفير الإشراف والرعاية لهؤلاء الرواد خلال كافة مراحل تأسيس أعمالهم التجارية. أضف إلى ذلك، أن الخدمات والمنتجات التي نقدمها تعكس بصورة حقيقية فهمنا لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة". وكجزء من عملية التجديد هذه، طرح البنك الوطني العماني مبادرة هي الأولى من نوعها؛ وذلك على صورة "مراكز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" تم إنشاؤها في مواقع مختلفة من البلاد، وتزويدها بموظفين مخصصين ومدربين بصورة خاصة لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على امتداد السلطنة بغيَّة خفض الوقت المستهلك في المعاملات؛ وهو أمر لا يقدر بثمن بالنسبة لهؤلاء العملاء.
وفي سبق آخر لوحدة الخدمات المصرفية "تجارتي"، تم تنظيم أسواق "تجارتي" عبر مواقع مختلفة بالسلطنة لكي توفر للعملاء وصولاً سهلاً إلى مستشاري المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبذلك تكون هذه الأسواق قد قامت بتوصيل دعمها لهذه الشرائح في أماكن وجودها.
لقد ركزت حكومة سلطنة عُمان على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ باعتباره قطاعاً ذا أهمية كبرى للتنمية الاقتصادية داخل السلطنة، وقد تم مؤخرا إطلاق العديد من المبادرات لدعم هذا التوجه. وفي هذا الصدد، تم إنشاء صندوق الرفد بموجب مرسوم سلطاني صدر في يونيو 2013 لمساعدة الشباب العماني على إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة على امتداد السلطنة. وقد قام هذا الصندوق بتجميع عدة صناديق للعمل الحر كانت موجودة منذ وقت سابق.
وفي محاولة لتقديم دعم إضافي للقطاع، قام البنك المركزي العماني في العام الماضي بإدخال العديد من الإصلاحات والتي تلزم كافة المصارف العاملة في السلطنة بتخصيص نسبة 5% كحد أدنى من محافظها الائتمانية كقروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية شهر ديسمبر 2014.