تويت
عواصم/ الوكالات
أذكت منافسة بين قطر والسعودية أجواء التشاحن في صفوف المعارضة السورية على نحو قد يحول دون تشكيل وفد موحد يمثل المعارضة في محادثات السلام المقررة الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر في الائتلاف الوطني السوري ودبلوماسيون من قوى أجنبية مؤيدة للمعارضة إنه لايزال من غير الواضح إن كان بالإمكان تجاوز هذه الانقسامات بحلول يوم الجمعة حين يجرى الائتلاف المكون من 120 عضوا تصويتا بشأن المشاركة في مؤتمر جنيف-2 للسلام والمقرر عقده في سويسرا.
غير أن البعض يتوقع ألا تغامر قطر في النهاية بإثارة غضب السعودية وتركيا والدول الغربية بدفع حلفائها في الائتلاف السوري نحو مقاطعة المحادثات، التي تؤيدها القوى الأخرى.
وانسحب هذا الشهر 44 عضوًا معظمهم له صلات بقطر من اجتماع للائتلاف تعبيرًا عن اعتراضهم على حضور المحادثات دون ضمانات بتلبية مطالب أساسية. وكان المنسحبون غاضبين أيضا من إعادة انتخاب أحمد الجربا -وهو شخصية قبلية تدعمها السعودية- رئيسا للائتلاف.
وقال الدبلوماسيون إن الدور القطري الذي يشمل دعم بعض الفصائل الإسلامية المتشددة في سوريا نوقش خلال اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا في باريس يوم الأحد والذي حضره وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزراء غربيون آخرون.
وقال أحد الحاضرين في الاجتماع "كانت الرسالة هي أن الكل بحاجة لفتح صفحة جديدة فيما يتعلق بتأييد جنيف والكف عن دعم المتشددين.. كانت هناك تلميحات قوية إلى أن العبء يقع على كاهل قطر بخصوص اتخاذ الائتلاف قرارًا بحضور المحادثات."
وأكد وزير الخارجية القطري في باريس أن بلاده لا تدعم فصيلا معارضا دون الآخر.
ولا يبدي كثيرون داخل الائتلاف السوري الذي يضم العديد من الزعامات السياسية المقيمة بالخارج حماسة للاجتماع الذي تنظمه قوى دولية تتوق لإنهاء الصراع الذي تفجر منذ ثلاث سنوات.
ولا يتوقع أعضاء الائتلاف أن تقدم الوفود الممثلة للرئيس السوري بشار الأسد تنازلات كبرى ناهيك عن الموافقة على مطلب تشكيل حكومة انتقالية يكون الأسد بعيدا فيها عن السلطة. لذا يخشون أن يزيد حضورهم الاجتماع من إضعاف شرعيتهم داخل المعارضة السورية.
غير أن عدم حضور الاجتماع المقرر يوم الأربعاء المقبل سيثير استياء معظم داعمي المعارضة الأجانب مما قد يدفعهم لتقليص دعمهم لكيان أخفق في منع هيمنة المتشددين الإسلاميين على معظم قوى المعارضة.
وقال نصر الحريري المتحدث باسم الأعضاء الأربعة وأربعين الذين انسحبوا من اجتماع هذا الشهر إن البعض يطالب الائتلاف بالذهاب إلى جنيف دون إشارة إلى أن المحادثات ستسفر عن أي شيء ولو من باب حفظ ماء الوجه أمام الشعب السوري.
وأضاف أن السبيل الوحيد لأن يعمل الائتلاف كائتلاف هو توسيعه من أجل استعادة التوازن وإيجاد رئيس يحظى بالتوافق. حتى القريبون من الجربا يقولون إنهم لا يريدون الذهاب إلى سويسرا دون ضمانات بالحصول على تنازلات مثل الإفراج عن المعتقلين أو رفع الحصار حول ضواحي دمشق الواقعة تحت سيطرة المعارضة.
وقالت هيئة التنسيق الوطنية -وهي ائتلاف منافس يتألف من سياسيين تتسم مواقفهم بالوسطية وبينهم بعض الأعضاء الذين ما زالوا يعيشون في دمشق ويتسامح عنهم الأسد- يوم الأربعاء إنها لن تحضر محادثات السلام.
وعزت الهيئة ذلك إلى ما قالت إنه تقاعس روسيا عن "بذل أي جهد يستحق الذكر" للضغط على السلطات السورية للقيام بأي خطوات تصالحية وغياب جهود أمريكية لتشكيل وفد "متوازن ومقنع" للمعارضة.
وقالت الهيئة في بيان: "لا شك أن الطرفين الروسي والأمريكي يتحملان مسئولية كبيرة في الوضع الراهن فلم يبذل الطرف الروسي أي جهد يذكر من أجل قيام السلطات السورية بخطوات إيجابية نحو المجتمع السوري وتنازل في أول مناسبة عن التكوين الثلاثي الرأس لوفد المعارضة السورية (هيئة التنسيق الوطنية والائتلاف الوطني والهيئة الكردية العليا) تاركا للطرف الأمريكي مهمة اختزال صوت المعارضة ووفدها بمن يقع في فلكها".
وتناولت الولايات المتحدة وروسيا -التي كانت بمثابة درع للأسد يقيه من إصرار المعارضة والغرب على التنحي- مثل هذه المطالب بوصفهما القوتين الراعيتين لمحادثات جنيف-2 لكن من غير الواضح إن كان الأسد مستعدا لتقديم تنازلات من هذا النوع.
ورغم أن قطر والسعودية حليفتان في مجالات أخرى فقد انتهى بهما المطاف إلى دعم قوى متنافسة في بعض الدول العربية مع تغير السلطات الحاكمة بها منذ عام 2011. فعلى سبيل المثال أيدت قطر جماعة الاخوان المسلمين في مصر في حين أيدت السعودية الجيش الذي عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي العام الماضي.
وفي سوريا التي تقع في قلب منطقة تنقسم إلى مناطق نفوذ متنافسة انتزعت قطر دورا مؤثرا بمسارعتها إلى مساعدة المعارضين وفي وقت لاحق بالمساعدة في تأسيس الائتلاف قبل نحو عام بهدف إيجاد بديل للأسد جدير بالثقة.
لكن قطر وجدت نفسها العام الماضي تحت ضغط من السعودية ومن الولايات المتحدة فيما يتعلق بمسار الحرب ولاسيما فيما يخص تزايد نفوذ الإسلاميين المناهضين للغرب وحلفائه في الشرق الأوسط مثل السعودية.
.