تويت
عواصم- الرؤية
يبدو أن المخاطر تحيط بالبرنامج النووي الإماراتي وتدفع به نحو حافة الإنهيار خاصة مع تفاعل قضية الفساد الكبرى التي تحقق فيها كوريا الجنوبية حيث وجهت اتهامات بالفساد ضد 100 شخصية من بينهم مسؤول حكومي كبير سابق في فضيحة تتعلق بشهادات سلامة مزورة لقطع غيار لمفاعلات نووية وهو ما يعني إمكانية وقوع الإمارات في فخ "مافيا النووي" في كوريا الجنوبية ويستدعي مراجعة شاملة للمحطة الأولى التي تم انشاؤها ومتابعة دقيقة للمحظ الثانية التي يجرى تنفيذها حاليا.
وشهدت كوريا الجنوبية - رابع أكبر قوة اقتصادية في آسيا - سلسلة إغلاقات لمنشآتها النووية بسبب وثائق مزورة يعود تاريخها إلى أواخر عام 2012. ولا تزال ستة مفاعلات من بين 23 مفاعلا في البلاد معطلة من بينها ثلاثة مفاعلات أوقفت في مايو الماضي لاستبدال كابلات صدرت لها شهادات مزورة.
وقالت الحكومة في بيان صحفي "نأمل القضاء على ما يسمى بسلوك المافيا في القطاع النووي إذا استمرت التحقيقات وتطبيق القانون بصرامة وإذا استمر إصلاح النظام."
وقد وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2009 اتفاقاً مع كوريا الجنوبية، يتضمن قيام تحالف يضم عدة شركات كورية، ببناء أربع محطات للطاقة النووية ، بقيمة 75 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 20 مليار دولار.
وقد بدأت كوريا الجنوبية منتصف مايو الماضي في بناء المفاعل الثاني قبل موعده المحدد له سلفا بعدة أشهر على ان يبدأ التشغيل الجاري عام 2018
وشهد الرئيسان الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والكوري الجنوبي لي ميونغ باك، الذي يزور أبوظبي حالياً، توقيع الاتفاقية بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وتحالف تترأسه المؤسسة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو"، بالإضافة إلى عدد من اتفاقيات التعاون الأخرى بين الدولتين.