تويت
القاهرة- الأناضول
توقع مسؤولون في قطاع التمويل العقاري في مصر، ازدياد حجم السوق وعدد عملائه بنحو كبير خلال العام الحالي، حال إقرار تعديلات مقترحة على قانون التمويل العقاري .
ووافقت هيئة الرقابة المالية في مصر الأسبوع الماضي، على تعديلات في قانون التمويل العقاري من أبرزها بحسب شريف سامي رئيس الهيئة، زيادة النسبة التي يتم خصمها من دخل العميل لتتراوح بين 35 و40%.
وأضاف سامي في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، أن التعديلات قضت على أحد أهم المشاكل التي كانت تواجه المواطنين في الحصول على سكن حيث ينص القانون الحالي على ألا يتجاوز قسط التمويل ربع دخل العميل. وبحسب القانون الحالي للتمويل العقاري، فإن الجهة المُمولة لا يجوز لها أن تستقطع أكثر من 25% من دخل العميل شهريا مقابل منحه التمويل، وإذا لم تكن النسبة كافية لسداد القسط الشهري لا يحق للعميل الحصول على القرض. وتعاني مصر من أزمة سكن متفاقمة، ويقدر الخبراء عدد الوحدات السكنية المطلوب بناؤها بنحو 8 ملايين وحدة لمحدودي الدخل في البلاد.
وقالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، التابع لوزارة الاستثمار المصرية، إن التعديل الذي ينص على زيادة قسط التمويل جاء عقب دراسات عدة من جانب الصندوق، أثبتت أن تلك الخطوة ستحقق طفرة في قطاع التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة. وأضافت عبد الحميد في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول أن تلك الخطوة من شأنها زيادة قاعدة المستفيدين من عمليات التمويل العقاري بنسبة مائة في المائة، قائلة :" تعديلات القانون تضمن منح شريحة كبيرة من المواطنين حق الاستفادة من تلك الأداة التمويلية التي تهدف إلى تأمين حصولهم على مسكن مناسب لقدرتهم المالية".
ويعمل في السوق المصرية 13 شركة تمويل عقاري، بإجمالي رؤوس أموال تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه (300 مليون دولار).
وقالت هالة بسيوني، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري، إن قرار زيادة قسط التمويل يقضي على مشكلة انخفاض حجم القرض المقدم للمواطنين، مقابل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
وأضافت بسيوني في اتصال هاتفي لمراسل وكالة الأناضول:" رغم تراجع سوق التمويل العقاري في مصر إلى نحو 4 مليارات جنيه بنهاية 2013 مقارنة بنحو 4 مليارات و300 مليون جنيه بنهاية 2012، فمن المتوقع أن يساهم التعديل الجديد في زيادة حجم السوق إلى نحو 5 مليارات جنيه (718 مليون دولار) بنهاية 2014". وبحسب تقارير هيئة الرقابة المالية بلغ، إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات العاملة في السوق منذ إطلاق النشاط وحتى سبتمبر الماضي، نحو 4.2 مليار جنيه (603 ملايين دولار).
ويرى محمد سمير رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقاري، في اتصال هاتفي، أن زيادة قسط التمويل ستزيد شريحة المستفيدين من التمويل العقاري.
وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من سوق التمويل العقاري تراكميا حتى سبتمبر الماضي نحو 33 ألفا و839 شخصا، بحسب إحصاءات رسمية.
وأعرب محمد مجد الدين الرئيس التنفيذي السابق لشركة التعمير الأولى للتمويل العقاري، عن تفاؤله بإمكانية أن تؤدي التعديلات الأخيرة إلى زيادة نسبة المتعثرين عند السداد، مقترحا أن تكون زيادة قسط التمويل إلى 30%. وقالت إيمان إسماعيل، الرئيس السابق للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، إن التعديلات جاءت عقب مساعٍ متعددة من جانب شركات التمويل العقاري لتنشيط السوق، الذي تراجعت أعماله بشكل كبير خلال الفترة الماضية.