عقاريون: حزمة مشاريع مرتقبة وراء صعود أسعار العقارات في بركاء إلى مستويات قياسية.. وتحذيرات من "انتكاس" السوق

[جريدة الرؤية]

الصبحي: زيادة الطلب على الأراضي رفعت الأسعار رغم غياب الخدمات
العويسي: المضاربات على بعض الأراضي تقفز بالأسعار 150%
الرؤية- سمية النبهانية
عزا عقاريون ما يوصف بأنه ارتفاع قياسي لأسعار العقارات في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة إلى بدء تنفيذ حزمة من المشاريع المختلفة والمشاريع المرتقبة في الولاية، موضحين أن الارتفاعات الصحية رافقتها مضاربات أدت إلى صعود غير صحي لأسعار بعض الأراضي البعيدة عن الخدمات الأساسية والمشاريع.
وقالوا إنّ ارتفاع الأسعار بلغ في بعض المناطق نسبة صعود وصلت إلى 150%، مقارنة بأسعار الأشهر الثلاثة الماضية، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل قبل حدوث انتكاسة عقارية، داعين إلى ضبط وتنظيم سوق الوساطة العقارية ومنع المضاربات في المنطقة وتطبيق قانون الوساطة العقارية.
وأكد أحمد بن عبد الله العويسي من مكتب الرائد للخدمات العقارية أن السوق العقاري في ولاية بركاء يشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بشكل لم يعد منطقيًا في بعض المناطق، موضحًا أنّه على الرغم من الارتفاع في أسعار المنطقة نتيجة المشاريع الضخمة في المنطقة ونتيجة موقعها الإستراتيجي كبوابة للعاصمة مسقط لدول الخليج والمناطق الغربية كمحافظة الباطنة شمال ومحافظة الباطنة جنوب، وكذلك وادي المعاول وغيره، بجانب الطلب الكبير على العقارات في المنطقة والذي فاق العرض، إلا أن العديد من مناطق الولاية تشهد ارتفاعا غير منطقي في أسعارها. وقال العويسي إن هناك أراض خالية من خدمات البنية الأساسية وبعيدة عن المشاريع في المنطقة، لكنها تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار وصل إلى 150% مقارنة بالسعر السائد خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وعزا العويسي ذلك إلى عدة أسباب، في مقدمتها الارتفاع العام في أسعار العقارات بالمنطقة، ونتيجة المضاربة من قبل الوسطاء العقاريين الدخلاء في السوق العقاري، والذين يمتهنون المهنة دون أن تكون لهم رخص عقارية معتمدة، ودون ممارسة الوظيفة بأمانة ومهنية. وطالب العويسي وزارة الإسكان بالتدخل الحاسم لتنظيم السوق العقاري في الولاية، وتطبيق قانون الوساطة العقارية والذي لم يتم تفعيله حتى الآن.
وشدد العويسي على أن السوق في حال استمراره على هذه الشاكلة، فسوف يتعرض لانتكاسة عقارية ضخمة نتيجة الارتفاع غير المنطقي في بعض مناطق الولاية.
وتابع العويسي أن ولاية بركاء ونتيجة لمميزاتها المختلفة، فقد باتت تتمتع بثقل عقاري كبير؛ حيث شهد السوق خلال العامين الماضيين نشاطا عقاريا غير مسبوق، فقد قامت العديد من الشركات العقارية الضخمة بإنشاء مشاريع عديدة في المنطقة؛ مثل مشروع الواحة المملوك لشركة الأرجان تاول، ومشروع الخط الساحلي، ومشروع المدينة الطبية في الفليج، ومشروع سوق الأسماك، والسوق الصيني، والمراكز التجارية وقاعات الأفراح والمؤتمرات وغيرها، موضحاً أنّ حزمة هذه المشاريع أدت إلى ارتفاع الطلب على العرض في المنطقة وإلى ارتفاع الأسعار في المنطقة.
ومضى قائلاً إنّ أسعار الأراضي السكنية تبدأ من 7 آلاف ريال، بينما تبدأ أسعار الأراضي السكنية/ تجارية من 25 ألف ريال، أما الأراضي الصناعية فتبدأ بنحو 85-100 ريال للمتر الواحد.
وحول أبرز التحديات، قال العويسي إنّ عدم توفر الخدمات في المخططات السكنية يعد من أبرز هذه التحديات، موضحًا أنّ وزارة الإسكان تقوم بتوزيع مربعات سكنية بآلاف الأراضي، لكنها لا تحتوي على خدمات البنية التحتية الأساسية، بجانب أنها بعيدة عن الخدمات الأساسية  كالمراكز الصحية والتجارية والمساجد وغيرها، غير أن المواطنين يضطرون إلى تعمير هذه الأراضي وتوصيل الخدمات الأساسية باجتهادهم  الشخصي.
نقلة كبيرة
من جانبه، يرى إبراهيم الصبحي من مكتب ماسة بركاء للعقار أن السوق العقاري في بركاء نشط جداً، ويشهد نسبة مبيعات ومشتريات مرتفعة في الفترة الحالية، قد تكون الأقوى خلال الأربع سنوات الماضية.
وقال الصبحي: "بوجود مجموعة مخططات جديدة مثل الفليج  القديم والجديد والمخططات القديمة مثل الهرم والرميس والقريحة وغيرها الكثير من المخططات، فإن ذلك قد أوجد نسبة عرض كبيرة في السوق العقاري، إلا أن العرض غير مستوفٍ للطلب الكثير على سوق الأراضي والعقار؛ حيث إن هذا الطلب المتزايد يقف وراء ارتفاع الأسعار بصورة سريعة".
وبالنسبة لأسعار العقارات في ولاية بركاء، أوضح الصبحي أن الأسعار شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر القليلة الماضية؛ حيث بلغ متوسط الأسعار في ولاية بركاء 12000 للأراضي، ويصل بعض أسعار قطع الأراضي إلى 30 ألف ريال، ويبلغ أقل سعر لقطع الأراضي نحو 7000 آلاف ريال. وتابع أن الأسعار كانت منخفضة بشكل كبير قبل 6 أشهر، وارتفعت الأسعار بصورة سريعة نتيجة الطلب الهائل على الأراضي. وأشار إلى أن أسعار بعض الأراضي بلغت في وقت سابق 4000 ريال والآن ارتفعت إلى 7000 ريال مثل القريحة والسوادي، وبعضها كان 15000 والآن 25000 مثل الفليج القديم.
أهم المشاريع
وحول أهم المشاريع المقامة حالياً في المنطقة، قال الصبحي إن الشارع الساحلي يعد من أبرز المشاريع الحكومية في المنطقة؛ حيث تبلغ نسبة إنجازه 80 في المئة، وتتبقى فقط أماكن سكن التعويضات، وكذلك شارع الباطنة السريع الجنوبي حيث تم العمل به وجار العمل بالمشروع، بجانب سوق التنين الصيني الذي لم يتبق لافتتاحه سوى أيام معدودة. وأضاف أن من المشاريع التي سوف تقام في ولاية بركاء جامعة عمان على الرغم من عدم تحديد المنطقة التي سوف تقام عليها حتى الآن، والمدينة الطبية في الفليج، وأرض المعارض، وتوسعة حديقة النسيم وبناء مشروع ضخم فيها من قبل شركة كويتية، بجانب استئناف العمل بالمدينة الزرقاء. ويرى الصبحي أن هذه المشاريع تعد من أهم أسباب ارتفاع أسعار الأراضي؛ حيث زاد الطلب على المناطق القريبة من هذه المشاريع وارتفعت أسعارها أكثر من غيرها.
ولفت الصبحي إلى أهم التحديات التي تواجه الولاية، وأكد أنها تتمثل في نقص الخدمات، وأن كثيرا من المخططات في الولاية لا توجد بها شوارع مرصوفة وتفتقد لمياه الصنابير، حيث إنها تعتمد في الشرب على ناقلات المياه (التانكر)، كما إن بعض المناطق من الصعب توصيل الكهرباء إليها لعدم وجود مجمع كهرباء قريب منها. وتابع قائلاً إنّ طبيعة أرض بركاء السهلية منبسطة؛ حيث لا توجد بها مرتفعات ومنخفضات جعل منها منطقة سكنية مناسبة، وبدأ الناس في بناء المنازل في كثير من المخططات بالرغم من نقص الخدمات الأساسية فيها.
وأشار الصبحي إلى أنّ سوق العقار في بركاء حالياً "مقلق"، حيث إن الأسعار ارتفعت بصورة سريعة وبدرجة كبيرة وقفز إلى أسعار كبيرة جداً؛ حيث إنّ بعض المناطق ارتفعت أسعارها كثيرًا وهي بالأساس مناطق تفتقر إلى الخدمات، ولن تقام عليها مشاريع، ولا تصلح للسكن في الوقت الحالي، لذا فإنّ ارتفاع أسعار هذه المناطق أمر مقلق لأنّها قابلة للهبوط في أيّ لحظة.