تويت
الرؤية - أحمد الجهوري
أجلت المحكمة الابتدائية بمسقط، اليوم، النطق بالحكم بالقضية المحجوزة سابقاً ضمن قضايا الفساد بقطاع النفط والغاز؛ وذلك إلى جلسة 9 مارس المقبل لإعلان الحُكم.
ووجَّه الادعاء العام في هذه القضية عدة تهم إلى مدير القطاع الشمالي في شركة تنمية نفط عُمان(سابقا)، والمتهم الثاني الذي يشغل منصب المدير العام لشركة جلفار للهندسة والمقاولات (سابقا)، ومدير المشاريع بشركة جلفار للهندسة والمقاولات.
وتتمثل التهم في قبول رشوة مقدارها 21 ألف ريال شهريًّا لمدة عام كامل من المتهم الثاني، وقيام المتهم الثالث بتنفيذ عملية الرشوة كوسيط؛ وبذلك يكون المتهم الأول قد قام بجُرم يُنافي نزاهة الوظيفية العامة والاحترام الواجب لها، لما انطوى عليه فعل المتهم من متاجرة بالوظيفة العامة، وفقا للثابت الصريح لاعترافات المتهمين والمستندات المرفقة إلى عدالة المحكمة. وقال الادعاء إن المتهم استغل منصبه ونفوذه الوظيفي بصفته مدير القطاع الشمالي بشركة تنمية نفط عُمان على نحو يتعارض مع الأمانة؛ بهدف الحصول على نفع غير مشروع لنفسه؛ تمثل في تلقي مبالغ مالية من المتهم الثاني.