تويت
مسقط - الرؤية
انطلقت صباح أمس حلقة العمل الإقليمية حول تقييم الاحتياجات الوطنية في مجال تيسير التجارة لدول مجلس التعاون التي تنظمها الوزارة في الفترة من 19 إلى 23 يناير 2014م بفندق البندر بمنتجع بر الجصة، تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة. وتأتي هذه الحلقة استكمالا لحلقة العمل الأولى التي استضافتها السلطنة في عام 2009م والتي تهدف من خلالها إلى التعرف على العوائق التي تعترض سبيل الاستجابة للمعيار الأساسي لتيسير التجارة والإجراءات المطلوبة والمبادرات اللازمة لإدارة التغيرات المطلوبة ووضع الحلول المقترحة على المستوى الوطني لمعالجة هذه العوائق، مضافا إليها المساعدات الفنية المطلوبة (المعدات والبنية التحتية) كما يهدف هذا التقييم إلى وضع الإستراتيجية وخطة العمل المستقبلية وبناء القدرات الذاتية وتأهيل الكوادر المحلية بشكل فعال.
وأوضح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة أن حلقة العمل تساعد على تيسير التجارة البينية وتسهيل إجراءات التبادل التجاري اللوجستية فيما يتعلق بالموانئ والمطارات ودخول البضائع وخروجها. كما ستعرف منظمة التجارة العالمية بحقوق وواجبات كل دولة بين بعضها حسب الاتفاقية.
وأضاف أيضا أن الدول المشاركة ستعرف واجباتها ومتطلباتها المستقبلية في تسهيل إجراءات عبور البضائع والخدمات المختلفة. وإذا كان يوجد لديها إجراءات متغيرة
من جانبه قال خالد بن سعيد الشعيبي مدير عام المنظمات والعلاقات التجارية إنّ انعقاد حلقة العمل جاء بعد اختتام المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في بالي خلال شهر ديسمبر 2013م. والذي خرج بقرارات هامة فيما عرف "بحزمة بالي " والتي تضمنت فيما بينها ما يتعلق بمفاوضات تيسير التجارة المدرجة ضمن مفاوضات منظمة التجارة العالمية أو ما يعرف بأجندة الدوحة للتنمية والذي تعهدت بموجبها منظمة التجارة العالمية بتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء مع الأخذ في الاعتبار أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترتبط في ما بينها باتفاقية الاتحاد الجمركي فقد ارتأينا عقد حلقة عمل مشتركة بما يمكنها من جدولة التزاماتها في مفاوضات تيسير التجارة بشكل موحد بحيث تتطابق فترة تنفيذ الالتزامات بين كل دول مجلس التعاون الخليجي. أن برنامج العمل الخاص بحلقة العمل يضفي عليها طابعاً خاصًا قد يكون مغايرا عن مثيلاتها من حلقات العمل لأن النتائج التي سيتم التوصل إليها من قبل دول مجلس التعاون ستمثل خارطة الطريق أمام المفوضين بجنيف كونها تعكس مواقف دول المجلس التي مناقشتها في مفاوضات تيسير التجارة.
وأشارت منة حسن محلل السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية على الأهمية النسبية لموضوع تسهيل التجارة وتقدم مفاوضتها في إطار المنظمة بخطوات أسرع، نتيجة لتوافق آراء جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي تضم حالياً 160 دولة بعد انضمام الجمهورية اليمنية إليها خلال المؤتمر الوزاري التاسع، وذلك لما تحققه التجارة الدولية من قيمة مضافة لجميع الأنشطة الاقتصادية لكل بلد، فضلاً عن مساهمتها في تحقيق النمو المتزايد للدخل القومي، وخلق فرص عمل جديدة. مضيفًا أنّ عقد هذه الدورة الإقليمية وهي الأولى من نوعها بعد توقيع اتفاقية تسهيل التجارة يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق نتائج مثمرة لتنمية التجارة العالمية لدول المنطقة، فضلاً عن تنمية التجارة البينية فيما بين دوله.