تويت
بكين، واشنطن- رويترز
أدانت وزارة التجارة الصينية مشروع قانون للانفاق يبلغ حجمه 1.1 تريليون دولار أجازه الكونجرس الامريكي الأسبوع الماضي بسبب فقرات تحد من المشتريات التكنولوجية من العملاق الآسيوي قائلة إنها تتعارض مع مبادئ التجارة النزيهة.
وتضمن مشروع القانون الذي وقعه الرئيس باراك أوباما على عملية مراجعة لعمليات التجسس الإلكترونية للمشتريات الاتحادية من التكنولوجيا من الصين وهو إجراء اتخذ العام الماضي وسط قلق أمريكي متزايد من الهجمات الإلكترونية الصينية. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان في مطلع الأسبوع إن هذه الخطوة "تتعارض مع مبادئ التجارة النزيهة" لأنه يسعى للحد من مشتريات التكنولوجيا الصينية وصادرات الأقمار الصناعية للصين. وأضافت الوزارة في تعليقات نسبت إلى مصدر لم ينشر اسمه في قسم التجارة الأمريكية بالوزارة إن "الصين معارضة بحزم" لذلك.
وأضافت أن مشروع القانون بعث برسالة خطأ ولم يساعد التبادل والتعاون في مجال التكنولوجيا المتطورة وسيكون له تأثير سلبي على الشركات الصينية إلى جانب إضراره بمصالح الشركات الأمريكية. وقالت "يجب على الجانب الأمريكي تصحيح أساليبه الخطأ وخلق الظروف الجيدة للتطوير السليم للتعاون التجاري الصيني الأمريكي".
وفي سياق آخر، نشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الأحد وثيقة مهمة بخصوص سياسات الدولة تظهر أن تحسين البيئة الريفية والحفاظ على الأمن الغذائي يأتيان في مقدمة أولويات السياسة الصينية لعام 2014.
وتحدد "الوثيقة رقم واحد" التي تصدرها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في يناير من كل عام الأولويات في سياسات البلاد للسنة الجديدة وتركز على الشؤون الريفية منذ 2003. وركزت الوثيقة هذا العام أيضًا على تطوير "الزراعة الحديثة" وحددت بعض التحسينات التي يمكن إدخالها على طريقة إدارة المناطق الريفية. ورغم ذلك يبدو أن الآمال تبددت بشأن إقدام بكين على خفض هدفها المتمثل في تحقيق اكتفاء ذاتي غذائي نسبته 95 بالمئة والذي تتبناه منذ فترة طويلة وفتح الباب أمام المزيد من الواردات. وقالت الوثيقة إنّ الصين ستواصل انتهاج سياسة "الاكتفاء الذاتي من الحبوب الرئيسية" بينما ستزيد من الاستعانة بالأسواق الخارجية وتسمح بدخول قدر "مناسب" من الواردات ولكنها شددت على أن البلاد "لن تخفض إنتاجها المحلي من الغذاء في أي وقت".