بهلا - سعيد الهنائي
أكد أعضاء بالمجلس البلدي بمحافظة الداخلية وتجار بسوق بهلا ومرتادون للسوق، أن العقبة التي تقف في وجه تطوير السوق تتمثل في تنازع اختصاصات الإشراف على هذا المرفق الحيوي بين أكثر من جهة. وأشاروا إلى أن السوق يخضع إداريًا لإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، كما إن هناك علاقة لوزارة التراث والثقافة بالسوق من الناحية التراثية لكونه يقع في محيط واحة بهلا، لافتين إلى أن الوزارة باشرت مؤخرًا ترميم الجزء القديم لعدد من الدكاكين الطينية الصغيرة بالجزء الشرقي من السوق، معتبرين أن هذا المشروع لا يواكب طموح التجار ومرتادي السوق .. وبينوا أنّ الضلع الثالث في مثلث المسؤولية عن السوق يتمثل في وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وقالوا إن الأخيرة لا دور ملموس لها في السوق سوى بعض أعمال التنظيف والرقابة الغذائية. وطالبوا بإعادة تأهيل السوق وفق تصاميم تراعي اللمسة التراثية مع توفر الخدمات اللازمة.