تويت
البريمي – الرؤية
حكمت المحكمة الابتدائية بمحافظة البريمي في ثلاث قضايا قضى الحكم في القضية الأولى بإدانة المتهم وتغريمه ثلاثمائة ريال عماني، وفي القضية الثانية قضى بغرامه وقدرها مائتي ريال عماني، وفي الثالثة قضى بغرامه مالية قدرها مائة ريال عماني.
وتعود تفاصيل الواقعة في القضية الأولى إلى قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى خطية مفادها أنه اتفق مع مقاول على إضافة بناء في منزله بمبلغ متفق عليه على أن ينهي البناء خلال مدة أربعة أشهر ونصف إلا أن المقاول لم ينجز العمل المتفق عليه حتى تاريخ تقديم الشكوى وتم استدعاء المقاول لمقر إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي واتفق الطرفان مرة أخرى على إنهاء العمل خلال خمسة عشر يومًا إلا أن المقاول خلال الفترة الإضافية لم ينه العمل وبناءً عليه أحيلت القضية إلى المحكمة وتم الحكم فيها.
وفي القضية الثانية قدم أحد المستهلكين شكوى ضد مقاول لاتفاقه معه على عمل صيانة لمنزله إلا أن المقاول توقف عن العمل وبمحاولة التواصل معه إلا أنه لم ينه العمل وتم تكليفه بالحضور إلى الإدارة وتم إبرام عقد جديد
بموافقة جميع الأطراف لإنهاء العمل إلا أن المقاول لم يقم بالعمل المطلوب وتجددت الأعذار والاتفاقيات لأربع مرات ولكن دون جدوى رغم عدة محاولات
وعلى إثره أحيلت القضية للمحكمة للحكم فيها.
وفي القضية الثالثة تلقت إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي شكوى خطية من مستهلك مفادها أنه اتفق مع صاحب ورشة لإصلاح السيارات ليقوم بإصلاح
عطل بمركبته إلا أنه لم يقم بالعمل المطلوب وأخذ يماطل في تسليم السيارة وذلك يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 بعدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم اتمامها في الوقت المتفق عليه مع المستهلك وتم
تشكيل ملف للقضية وأحيلت للمحكمة للحكم فيها.