تويت
الرؤية - فايزة سويلم الكلبانية
يناقش ملتقى عُمان الاقتصادي في نسخته الرابعة يومي 18 و19 مارس المقبل، تطورات الاقتصاد العُماني وفرص الأعمال والاستثمار في السلطنة، وتوجهات الاستثمار الحكومي في الخطة الخمسية التاسعة.. كما سيتطرق الملتقى إلى أبرز ملامح الخطة الخمسية التاسعة، إضافة إلى تسليط الضوء على واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص العمل والابتكار فيها.
وأُعلن، صباح أمس، في مؤتمر صحفي بفندق قصر البستان، عن تفاصيل النسخة الرابعة للملتقى، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة، ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالتنسيق والتعاون مع كل من الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية والبنك المركزي وغرفة تجارة وصناعة عُمان.
وشارك في المؤتمر الصحفي -الذي عقدته الجهات المنظمة- سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة، وعبد العظيم بن عباس البحراني مدير عام غرفة تجارة وصناعة عُمان، إضافة إلى وليد أبوزكي المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال وهي الشركة المنظمة؛ حيث أكد سعادة محسن بن خميس البلوشي على أهمية الملتقى.. قائلا: "إن استمرار انعقاد الملتقى لأربع دورات متتالية هو دليل على نجاحه وعلى المكانة التي بات يتبوأها. ونوه بالجهود التحضيرية والتنظيمية المبذولة والتي تتم بتوجيه وإشراف مباشر من قبل معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، والقدرات الترويجية الكبيرة التي تضعها مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع كافة الجهات المنظمة لاستقطاب أكبر عدد من المشاركين والمتحدثين من داخل وخارج السلطنة".
ومن جهته، شدَّد عبد العظيم بن عباس البحراني على أهمية الملتقى؛ بقوله: يأتي انعقاد الملتقى مواكباً لجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية، واعتبر أن تخصيص يوم كامل لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ يظهر ملامسة الملتقى لواقع السوق وأهمية هذا القطاع في خلق فرص عمل وإطلاق دينامية جديدة في عمل القطاع الخاص والقطاعات المرتبطة به.
ومن جانبه، قال وليد أبوزكي المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال: "ما ميَّز دول الخليج عموماً وسلطنة عُمان على وجه التحديد في السنوات الماضية هو ارتفاع معدلات النمو المحققة وثباتها، مقابل بيئة اقتصادية عالمية مليئة بالتحديات والمخاطر". وأضاف: إن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به سلطنة عُمان يشكل العامل الأبرز في استقطاب الاستثمارات الخارجية، مضافاً إليه عوامل مهمة أخرى؛ أبرزها: زيادة الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنسبة 4.2%، ومبادرة الحكومة إلى ضخ استثمارات ضخمة في البُنى الأساسية والمشاريع الكبرى؛ مما ساهم في زيادة الناتج غير النفطي بنسبة 5.5%، وهي زيادة واكبها انخفاض معدل التضخم إلى 2.8%".. وأضاف: "إن تخصيص يوم كامل من الملتقى لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على توجيهات معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، يأتي مواكبا لتوجهات السلطنة بتنمية القطاعات المنتجة غير النفطية ويتماشى مع سعي الجهات الرسمية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الحاضنة لهذه المؤسسات وتأمين مصادر التمويل اللازمة لها".
والجدير بالذكر أن ملتقى عُمان الاقتصادي -والذي ينعقد مرة كل سنتين- يُعد التظاهرة الاقتصادية الأبرز في السلطنة، وشكَّل على مدى الدورات السابقة منصة أساسية يجتمع في إطارها المستثمرون وأصحاب القرار من القطاعين العام والخاص في السلطنة مع نظرائهم من الدول الشقيقة والصديقة.