تويت
تعد السلطنة وبحكم الموقع الاستراتيجي المتميز جغرافيا، من الدول ذات القابلية الكبيرة لتطوير قطاع لوجستي يوظف معطيات الموقع، ويستفيد من تكاملية مرافق النقل ومشاريع البنى الأساسية .. ولقد حبا الله سلطنة عمان موقعًا تجاريًّا متميزًا بين الشرق والغرب، يؤهلها لأن تكون بين أفضل دول العالم في مستويات الأداء اللوجستي والنقل المتكامل والتجارة عبر الحدود..
ولكن الميزة التنافسية التي يتيحها الموقع الإستراتيجي للسلطنة، لا تكفي وحدها لقيام قطاع لوجستي قوي ، قادر على استقطاب الأعمال اللوجستية التي أضحت من أهم عوامل دعم اقتصادات الدول التي تملك مقومات الخدمات اللوجستية .
فالقطاع اللوجستي عبارة عن سلسلة من الخدمات القائمة على تكامل البنى الأساسية في قطاعات النقل المختلفة .. الأمر الذي يتطلب إستراتيجية شاملة ومتكاملة للقطاع اللوجستي تضع في الاعتبار تطوير مختلف القطاعات ذات العلاقة به ومن ذلك تسهيل الإجراءات في الموانئ والمراكز الحدودية، ووضع إطار تشريعي وتنظيمي لهذا القطاع؛ بما يكفل تطويره؛ سواء من خلال القوانين المنظمة له، أو من خلال مؤسسات تنظيمية تعمل عليه .
وتأتي حلقة العمل الأولى التي نظمتها وزارة النقل والاتصالات أمس ضمن مشروع الخدمات الاستشارية لتعزيز تنافسية وتكامل موانئ السلطنة، بهدف تشخيص الوضع الراهن، وإتاحة الفرصة للقاء جميع المساهمين في بناء قطاع النقل في السلطنة لتعريفهم بالتحديات التي يواجهها القطاع، والسبل الكفيلة بتطويره على ضوء الإستراتيجية العامة التي وضعتها وزارة النقل والاتصالات لتكامل النقل والقطاع اللوجستي في السلطنة من العام 2014 إلى عام 2020 كخطة قصيرة المدى، وإلى العام 2040 كخطة طويلة المدى.
إن تطوير القطاع اللوجستي في السلطنة أمر يتطلب تضافر كافة الجهود، وبلورة خطة عمل وطنية متكاملة لتعزيز تنافسية وتكامل كافة القطاعات ذات الصلة في إطار تطبيق إستراتيجية بعيدة المدى لتطوير نظام النقل المتكامل واللوجستيات في السلطنة. بما يكفل تحقيق الفوائد الاقتصادية المرتجاة من هذا القطاع الواعد.