تويت
تفتيش المباني بنظام إلكتروني.. قريبًا-
 
- المكاتب الاستشارية الهندسية تتفاعل مع خدمات الإباحة الإلكترونية-
- اختزال الوقت والجهد والسرعة في إنجاز المعاملات أبرز النتائج المتحققة-
مسقط- الرؤية-
أنجزت بلدية مسقط 15828 معاملة بنسبة 86.5% للاستعمال السكني و7.2% للاستعمال السكني التجاري خلال العام الماضي 2013م، وبمدة إنجاز قياسية حيث لا تستغرق إجراءات إصدار إباحة البناء أكثر من أسبوع واحد، حيث تصدرت ولاية السيب النصيب الأكبر من معاملات البناء بنسبة إجمالية بلغت 54%.
وشهدت إدارة إباحات البناء ببلدية مسقط نقلة نوعية منذ تطبيق نظام إباحة البناء الإلكترونية، والذي يعد من أبرز المنجزات التي تحققت نظراً لما يتضمنه هذا النظام من مجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة لقطاع الأعمال، وقد سجّل النظام الجديد تجاوبًا وتعاونًا منقطع النظير من قبل المكاتب الاستشارية الهندسية، وأدّى إلى تحقيق كافة أطر التكامل المشترك بين بلدية مسقط والمكاتب الاستشارية، ومن جانب آخر فإنّ قنوات التواصل الإلكتروني المباشرة بين البلدية والمكاتب الاستشارية عبر البرنامج ساهمت في استيضاح وإيصال الملاحظات الفنيّة خلال لحظات وبكل شفافية.
وتمّ إنجاز عدد 15828 معاملة في عام 2013 منها5851 معاملة لإصدار إباحة بناء جديدة، و3781 معاملة لعمل إضافات وتعديلات في المخططات المصدقة و3150 معاملة لتجديد وإصدار بدل فاقد للإباحات وتغيير اسم الملاك، كما تم تدقيق عدد 3046 معاملة إلا أنّه قد تم رفضها لعدم التزامها بالاشتراطات المعمول بها، في حين أنّ عدد المعاملات المسجلة في ذات العام كان 16367 معاملة، أي تمّ إنجاز ما نسبته 97% من المعاملات المسجلة. تتصدر ولاية السيب عدد الإباحات الجديدة الصادرة حيث تم في عام 2013 إصدار عدد 3175 إباحة ما نسبته 54%، تليها ولاية العامرات بعدد 1377 إباحة ما نسبته 24%، ثم ولاية بوشر بعدد781 إباحة ما نسبته 13%، ثمّ ولاية قريات بعدد 345 إباحة ما نسبته 6%، ثم ولايتي مطرح ومسقط بعدد 172 إباحة ما نسبته 3%.
وتم إصدار عدد 5064 إباحة ذات استخدام سكني منها 2817 في ولاية السيب و1245 في ولاية العامرات و564 في ولاية بوشر و301 في ولاية قريات و136 في ولايتي مسقط ومطرح. كما تمّ اصدار عدد 434 إباحة ذات استخدام تجاري وسكني تجاري منها251 في ولاية السيب و88 في ولاية بوشر و70 في ولاية العامرات و22 في ولايتي مسقط ومطرح و3 في ولاية قريات.
ويأتي مشروع الإباحة الإلكترونية استلهاماً من الاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة لمولانا -حفظه الله ورعاه- بالتقنيات الحديثة ومواكبة الأنظمة وتوظيفها في تقديم أرقى وأجود الخدمات لتسهيل إنجاز المعاملات، ويتيح النظام للمستخدمين تقديم طلباتهم، وتعديل الطلبات، والسداد، وطباعة الموافقات إلكترونياً دون تكبد مشقة الحضور الفعلي إلى مبنى بلدية مسقط، مما يوفر الوقت والمال. ويعد المشروع بمثابة خدمة إلكترونية ذاتيّة لإباحات البناء من خلال الشبكة العالمية الانترنت، وعليه أصبحت إجراءات إصدار إباحة البناء لا تستغرق أكثر من أسبوع واحد فقط للاعتماد النهائي بالنسبة للمعاملات السليمة والمكتملة الموافقات.
ويتلخص النظام الإلكتروني الجديد بتسجيل المعاملات عن طريق المكتب الاستشاري الهندسي من خلال الشبكة العالمية للمعلومات وذلك لاختصار المدى الزمني حيث يقوم المختصون بقسم التسجيل بمراجعة كافة بيانات القطعة، والمالك وتحويلها إلى المهندسين بالإدارة لتدقيقها واعتمادها من الناحية المعمارية والإنشائية إلكترونياً وذلك عن طريق شاشات عرض جديدة مجهّزة بأحدث المواصفات الفنيّة العالميّة لعرض الخرائط التفصيلية بشكل واضح ودقيق، وعليه يتم دفع الرسوم بواسطة الشبكة العالمية من خلال استقطاع المبالغ من حساب المكتب بواسطة إدخال بيانات بطاقات الائتمان، كما يتم الاعتماد النهائي للخرائط عن طريق الختم الإلكتروني الجديد تماشيًا مع متطلبات الحداثة وتوفيرًا للجهد والوقت المستغرق في نقل المخططات للتعديل وإعادتها مرة أخرى، وفتح باب التواصل المباشر بين البلدية والمكاتب الاستشارية الهندسية فيما من شأنه ضمان درء الأخطاء وتسهيل الإجراءات. ويعد المشروع فريدًا من نوعه على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وتعد خدمة الإباحة الإكترونية نقلة نوعية في مجال إباحات البناء، وقد نالت هذه الخدمة جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية كأفضل خدمة إلكترونية من مؤسسة حكومية لقطاع خاص.
تسعى إدارة إباحة البناء إلى تنفيذ مشروع ربط كافة المؤسسات والجهات المعنية بالعمران بنظام ربط إلكتروني تحت عنوان المحطة الواحدة الإلكترونية؛ وتأتي هذه الفكرة تماشياً مع توجه السلطنة نحو تحويل جميع المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية، بهدف إيجاد موقع مشترك مع جميع الجهات المختصة باستخراج تصاريح البناء منبثق من موقع بلدية مسقط بعد أخذ موافقة وتخويل البلدية بتمثيل تلك الجهات بالموقع الإلكتروني تحت إشراف الهيئة العامة لتقنية المعلومات، بحيث يستطيع الملاك والشركات والمكاتب الاستشارية والمستثمرين تقديم طلباتهم في الموقع من أي جهة وفي أي وقت دون الحضور إلى مقر العمل، وتتم إدارة الموقع وتنظيم عملية سير الطلبات والمعاملات وتوزيعها على الجهات حسب نوع الطلب، ويتمثل عمل الموقع بتدوير المعاملة بالترتيب على المؤسسات وفي بعض الوقت بالتوازي في حالة عدم وجود ارتباط مع موافقة أو ترخيص معين. حيث قامت البلدية بتبني فكرة إنشاء مركز موحد للجهات المسؤولة عن العمران وعرضها على مجلس الوزراء الموقر بهدف تحقيق مستويات عالية من التكامل والتناغم في الخطط الإنمائية بما ينعكس إيجاباً على مشغل ومتلقي الخدمة على حد سواء، وتعزيز مراكز تلك المؤسسات من حيث الأداء الفعّال والمدى الزمني المختصر لتوفير تلك الخدمات بحيث يعود على المدن الحاضنة لتلك المؤسسات بالرقي والتقدم، فقد سعت بلدية مسقط – جنبا إلى جنب – مع المؤسسات الخدمية الأخرى إلى تحقيق التكامل المنشود، وحيث إنّ الجهات المعنية بتوفير الخدمات أو تلك المسؤولة عن إصدار تراخيص البناء بمراحله المختلفة متعددة ومتشعّبة الاختصاصات فإنّ المشروع يتطلع من خلاله تحقيق مكاسب عديدة وتقديم أرقى الخدمات في مجال البناء والرقي بالسلطنة إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال التعمير.
كما تعمل البلدية في الوقت الراهن إلى تحويل عمل تفتيش المباني إلى نظام إلكتروني مشابه للإباحة الإلكترونية، وإنّ من ضمن المعاملات التي سوف يتم تحويلها هي إصدار تصاريح الشروع في البناء وشهادات إكمال البناء وصب الخرسانات والمراقبة الدورية والعنونة. حيث إنّ المشروع سيحتوي على بعض الخدمات التي لا تستدعي تدخل البلدية، وإنّما تنقل مسؤوليتها إلى الاستشاري المشرف على التنفيذ، وسوف يسهل المشروع تنظيم برنامج التفتيش للمفتشين وتحديد مواعيد زيارات المواقع.