حلقة "الاتفاقيات الدولية" توصي بتوفير حضانات لأطفال المرأة العاملة وتوحيد إجازات الأمومة

[جريدة الرؤية]

مسقط - رياض السيابي
طالب المشاركون في حلقة "الاتفاقيات الدولية " والتي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية وشاركت فيها مختلف الجهات المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتنفيذ 23 توصية تعتبر خلاصة لمختلف مداخلاتهم ونقاشاتهم المثرية تجاه مختلف الجلسات التدريبية وأوراق العمل التي قُدمت خلالها. ففي " مجال المرأة " أوصى المشاركون الجهات المعنية توفير وإنشاء أندية رياضية وترفيهية للمرأة لممارسة نشاطاتها الرياضية والثقافية، وتمديد وتوحيد إجازات الأمومة إلى 90 يوما في القطاعين العام والخاص، وإيجاد نص قانوني ينظم الإجراءات المتخذة لهروب الأيدي العاملة، وإدراج التعليم ما قبل المدرسي ضمن مناهج التعليم الحكومي، وكذلك " توصياتهم " بتشديد الضوابط والشروط اللازمة قبل إنشاء النوادي الصحية، والمساواة في استحقاق أسرة الموظفة المتوفاة للراتب التقاعدي الخاص بها، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات النسائية في نشر الوعي بحقوق المرأة في مختلف المجالات، إلى جانب التوصية بتوفير حضانات رعاية لأطفال المرأة العاملة في المؤسسات الحكومية والخاصة .
وفيما يتعلق بتوصيات " اتفاقية حقوق الطفل " فتلخصت في التأكيد على ضرورة إجراء فحص ما قبل الزواج من شروط قبل عقد الزواج، وتكثيف الدراسات والبحوث لرصد واقع احتياجات الطفولة، وأيضًا تفعيل دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في ترجمة اتفاقية حقوق الطفل، ولتوفير متنفس للطفولة ومراعاة الحاجات الأساسية لهم ينبغي إنشاء حدائق ومنتزهات للأطفال في كافة المحافظات، وتطوير آليات حماية الطفل من الاستغلال بكافة أنواعه(التسول- الإساءة- الإهمال)، ولتعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الطفل لابد من إنشاء مسرح خاص بالطفل يمارس فيه هواياته .
وبشأن "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " أوصى المشاركون بزيادة عملية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الدمج التربوي، وتوفير المختصين للتعامل مع ذوي الإعاقة في المجال التعليمي، وترجمة اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى لغة الإشارة، وأيضاً توصياتهم بنشر اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المعنية خاصة مراكز الوفاء الاجتماعي، وتسهيل إجراءات استخراج مأذونية (سائقة أو مرافقة) وكذلك تصاريح مواقف السيارات للمرأة الكفيفة، بالإضافة تهيئة كافة المؤسسات في الدولة لتسهيل التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة، وإيجاد آلية تقام كل سنتين تجمع بين أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة والمسؤولين بوزارة التنمية الاجتماعية لمتابعة وتحسين الخدمات التي تقدم، وتوفير قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى محافظات السلطنة لوضع الخطط والسياسات المناسبة، إلى جانب أهمية إيجاد مراكز تشخيص وتقييم وتأهيل تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة .
وعن أهمية هذه الحلقة والتوصيات التي خرجت عنها أشار المشارك محمود الوائلي من الجمعية العمانية للمعوقين إلى أن التوصيات تعتبر خلاصة لما يحتاجه الواقع الحالي من ترجمة مواد هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، وأخذ يقول: رغم إقامة الكثير من حلقات العمل والملتقيات المتعلقة بمجال الإعاقة إلا أن مخرجاتها من التوصيات لم تلق التنفيذ إلا القليل منها، وكوني من ذوي الإعاقة وعضو بإحدى المؤسسات الأهلية المعنية بخدمة هذه الفئة أرى أهمية أن يشهد الواقع وجود شراكة حقيقية بين الجهات ذات الاختصاص وذوي الإعاقة في إيجاد حلول ناجعة لكثير من قضايا الإعاقة في مجالات التعليم والصحة والتوظيف وغيرها، وأيضا الحرص على إعداد جيل واع يدرك احتياجات هذه الفئات، وضرب مثالا على التكاليف الباهظة التي تنفق على إعادة تأهيل المباني والمرافق لاحقا، والتي بلا شك تقل بنحو كثير حينما تكون مرافق ذوي الإعاقة كالسلالم ودورات المياه ضمن خريطة البناء، كما على الإعلام مواصلة تسليط الضوء على قضايا هذا الجانب .
وأوضحت المشاركة عذراء السعدية من مجلس الدولة في حديثها أن الحلقة قيّمة ومفيدة لجميع المشاركين الذين يمثلون عددا كبيرا من الجهات المعنية بتنفيذ هذه الاتفاقيات، ولذلك فلا بد من التحلي بالمسؤولية تجاه الفئات التي تُعنى بها هذه الاتفاقيات كالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يمكن إلقاء اللوم على مؤسسة بعينها، وعلى جميع الجهات والمسؤولين القائمين عليها التكاتف إيجاد آلية مناسبة لتوعية المجتمع وتبصيره بمواد وبنود هذه الاتفاقيات، ولذلك لا يغفل عن دور الإعلام في ترجمة دوره تجاه ذلك، ولا يجب أن نغفل دور وسائل التواصل الاجتماعي وتفعيل دور التطبيقات التي تمتاز بها الهواتف الذكية، منوها بأهمية التوعية بحقوق المرأة على اعتبار أنها كل المجتمع وليست نصفه؛ فعن طريق المرأة تكون التربية والاعتناء بالأبناء، وأضافت حول أهمية الاستمرارية في عقد هذه الحلقات من قبل الجهات الأخرى المعنية بهذه الاتفاقيات ؛ تحقيقا وترجمة في نشر التوعية بها .
وعبرت المشاركة سمية بنت محمد الكندية من جمعية رعاية الأطفال المعوقين قائلة : الحلقة تعتبر فرصة كبيرة في الاستفادة من مجمل مضامينها والنقاشات التي دارت حول المستجدات التي صاحبت هذه الاتفاقيات عقب توقيع السلطنة عليها وأيضا من أوراق العمل المقدمة، وأشارت في حديثها إلى أن هناك اختلافا وتباينا غير عادل أفرزه المشاركون أثناء حديثهم عن فئة الأطفال، كما إن موضوع التوعية بالاتفاقيات الدولية لا تزال جرعاته قليلة جدًا ولم تصل إلى شرائح كبيرة من المجتمع . وبين المشارك حسين بن علي السناني مدير الادعاء العام بسمائل إلى أهمية هذه الحلقة التي جمعت معظم الجهات التي لها صلة وارتباط كبير بمواد هذه الاتفاقيات، وعلى أمل أن تحظى الفترة القادمة بتكثيف نطاق المشاركة وتوسيعها لتشمل مختلف محافظات وولايات السلطنة؛ حتى تكون هناك ثقافة مجتمعية بشأنها؛ كما إنه من المهم جدا أن تغرس في هذه الفئات (الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة) المعرفة والإدراك بهذه الاتفاقيات حيث من الأهمية أن يكونوا على دراية بحقوقهم، وفيما يتعلق بمشروع قانون الطفل فقد ذكر السناني إلى أهمية صدور هذا القانون والذي سيعمل تغييرا إيجابيا في الجزاءات والعقوبات بحق المخالفين أو المعتدين على حقوق هذه الفئة.
وتوجه المشارك أحمد بن علي باعبود نائب الأمين العام المساعد للجلسات واللجان بمجلس الشورى بالشكر لوزارة التنمية الاجتماعية على تنظيمها هذه الحلقة المهمة، والتي ستساعد على تفعيل آليات تنفيذ هذه الاتفاقيات، وتصب في نشر المعرفة بها، ويطمح أن يشهد القريب العاجل صدور قانون الطفل والعمل على تكثيف التوعية بمواده، مشيدا في هذا الجانب بجهود وزارتي الصحة والتربية والتعليم . وعبرت المشاركة نصراء بنت صالح النعمانية من وزارة الإعلام وعضوة في لجنة " سيداو " عن أهمية هذه الحلقة، وقالت : الحلقة بما فيها من أوراق عمل وعقد حلقات نقاشية حولها أسهمت في خلق نوع من العصف الذهني للخروج بأفكار ومقترحات تصب في آلية تنفيذ هذه الاتفاقيات بما يتلاءم والمجتمع العماني وشريعته السمحة، مشيدة بوجهات النظر المختلفة التي أفرزتها الحلقة، والتي بلا شك تثري النقاش، متمنية من القطاع الخاص أن يكون له دور ملموس في نشر هذه الاتفاقيات وفق آلية يتفق بشأنها مع الجهات ذات الاختصاص .