تويت
عواصم- الوكالات
أظهرت مسوح أمس أنّ القطاع الخاص بمنطقة اليورو بدأ 2014 بشكل أفضل كثيرًا من المتوقع وبنمو قوي في أنحاء المنطقة لم يشبه إلا استمرار التباطؤ في فرنسا.
وقفز مؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات والذي يقيس أنشطة آلاف الشركات ويعتبر دليلا جيدا لسلامة الاقتصاد إلى 53.2 في يناير من 52.1 الشهر الماضي. والقراءة أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير تجاوزه إلى تحقيق نمو وهي الأعلى منذ منتصف 2011 وفاقت كل التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء 25 اقتصاديا. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في ماركت "من المأمول أن يساعد التحسن الذي نراه في ألمانيا وفي أنحاء المنطقة- التي شهدت أقوى نمو منذ منتصف 2011- في انتشال فرنسا من وعكتها الحالية". وفي وقت سابق أمس، أظهر مؤشر مديري المشتريات في فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكماش النشاط للشهر الثالث على التوالي في يناير لكن بمعدل أقل من ذي قبل وبقراءة فاقت التوقعات لكل من قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية. وفي ألمانيا ارتفع المؤشر المجمع إلى أعلى مستوى في 31 شهرا. وقال وليامسون إنه إذا استقرت البيانات قرب المستويات الحالية فسينمو اقتصاد المنطقة حوالي 0.3-0.4 بالمئة في الربع الأول من العام مقارنة مع توقع يبلغ 0.2 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي. وزادت الطلبيات الجديدة في أنحاء المنطقة للشهر السادس وضاهى المؤشر الفرعي أعلى مستوى في 30 شهرا 52.2 المسجل في ديسمبر وهو ما ينبئ بتسجيل زيادة في الشهر المقبل. وارتفع مؤشر ماركت لمديري مشتريات قطاع الخدمات بمنطقة اليورو والذي يغطي معظم اقتصاد المنطقة إلى 51.9 من 51.0 بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز بزيادة أشد تواضعا إلى 51.4. وارتفع مؤشر القطاع الصناعي إلى أعلى مستوى في 32 شهرا مسجلا 53.9 من 52.7 متجاوزا كل توقعات 39 محللا استطلعت رويترز آراءهم.
وفي برلين، أظهرت نتائج مسوح أمس نمو القطاع الخاص الألماني بأسرع ايقاع له في أكثر من عامين ونصف العام في يناير بفعل مستوى مرتفع لطلبيات المصانع وذلك في بداية قوية لعام 2014. وسجل مؤشر ماركت لمديري المشتريات المجمع الذي يرصد النشاط في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات ويغطي أكثر من ثلثي الاقتصاد 55.9 في يناير ارتفاعا من 55 في ديسمبر متجاوزا بذلك مستوى 50 مما يشير إلى تحقيق نمو للشهر التاسع على التوالي. وألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي وكانت محرك النمو في السنوات الأولى لأزمة منطقة اليورو لكن أداءها تراجع في العامين الأخيرين ولم يتجاوز معدل النمو الذي حققته 0.4 بالمئة في 2013. لكن الاقتصاديين يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.7 بالمئة هذا العام.