تويت
القاهرة- رويترز
كشف مصدر في البنك المركزي المصري أمس الخميس عن أنّ مصر سترد ثلاثة مليارات دولار لقطر أواخر 2014 مع حلول أجل سندات.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "سنرد 500 مليون دولار لقطر في أكتوبر و2.5 مليار دولار في نوفمبر المقبل مقابل السندات". وتدهورت علاقات مصر مع قطر بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو عقب احتجاجات واسعة. وينظر إلى قطر باعتبارها داعما قويا لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي وقد قدمت لمصر 7.5 مليار دولار على مدى العام الذي قضاه في الرئاسة.
وردت مصر في النصف الثاني من 2013 ثلاثة مليارات دولار لقطر بعد فشل مفاوضات لتحويل المبلغ إلى سندات لأجل ثلاث سنوات.
من جهة أخرى، قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل أمس إن الوزارة فتحت الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز الطبيعي لحسابه دون مناقصات وذلك للمرة الأولى من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة. وأضاف إسماعيل في اتصال هاتفي مع رويترز "إذا كان القطاع الخاص لديه الرغبة في استيراد الغاز الطبيعي لحسابه فليس لدينا مشكلة في ذلك". وتعاني مصر من مشاكل في توفير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك في نفس الوقت الذي تحرص على ارساله لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء عن المواطنين. وردا على سؤال لرويترز عن مدى مساهمة السماح للشركات باستيراد الغاز في حل مشكلة الطاقة للمصانع قال الوزير "بالتأكيد سيساهم في الحل إذا كانت لديهم رغبة في توفير احتياجاتهم للطاقة بالكميات والأسعار المناسبة لهم". وأوضح أن الشركات الراغبة في الاستيراد ستوقع على عقد يتيح لها استخدام التسهيلات الخاصة بالوزارة من الشبكة القومية للغاز مقابل "تعريفة محددة". ولم يحدد الوزير حجم التعريفة. ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في فبراير الماضي 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب. وكانت شركات الأسمنت والأسمدة والحديد العاملة في مصر تشكو من انخفاض امدادات الطاقة من الحكومة المصرية مما يسبب تراجع مبيعاتها في ظل عدم سماح الدولة لها باستيراد الغاز من الخارج أو استخدام الفحم.