تويت
القاهرة- الوكالات
انتقدت الحكومة المصرية تقريرا صادرا عن منظمة العفو الدولية يتحدث عن العنف بحق المعارضين، ووصف مسؤول في وزارة الخارجية المصرية تقرير المنظمة بأنه "غير متوازن وغير دقيق".
وقالت منظمة العفو الدولية أمس إن مصر شهدت عنفا للدولة على "نطاق غير مسبوق" منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وقالت العفو الدولية في التقرير إن السلطات المصرية "تقمع المعارضة وتنتهك حقوق الإنسان" في إشارة فيما يبدو إلى اعتقالات جماعية وتقييد لحرية التعبير يشير إليها مراقبون وسن قانون يحد من الحق في التظاهر. وصدر التقرير قبل يومين من الذكرى الثالثة لاندلاع لانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. وقالت المنظمة الدولية إنه منذ أطاح قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي بمرسي قتل في العنف السياسي حوالي 1400 شخص معظمهم بسبب "الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن". ومن بين القتلي نحو 250 من رجال الأمن. وكان يوم 14 أغسطس الأكثر دموية منذ الإطاحة بمرسي إذ اقتحمت قوات الأمن اعتصاما مؤيدا لمرسي في القاهرة بالجرافات واستخدمت الذخيرة الحية وقتل المئات.
في الأثناء، قالت مصادر قضائية في محافظة بني سويف المصرية التي تقع جنوبي القاهرة إن خمسة رجال شرطة قتلوا وأصيب اثنان آخران في هجوم بالرصاص على نقطة تفتيش في المحافظة في ساعة مبكرة أمس الخميس.
وقال مصدر إن تحقيقات النيابة أثبتت أن مسلحا يستقل دراجة نارية يقودها آخر فتح النار على رجال الشرطة، بينما كانوا يستدفئون بنار أوقدوها خارج النقطة. وزادت التفجيرات وحوادث إطلاق النار التي تستهدف قوات الأمن منذ عزل مرسي. ومنذ ذلك الوقت تكررت الاشتباكات العنيفة بين مؤيدين لجماعة الإخوان وقوات من الجيش والشرطة في بني سويف.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إنه يؤيد ترشح وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة. ولم يعلن السيسي بعد خوضه انتخابات الرئاسة التي قد تجرى في مارس أو ابريل. ويحظى بدعم الكثير من المصريين الذين احتجوا على حكم مرسي. ويرى أنصار السيسي في وزير الدفاع بطلا قوميا لعزله مرسي لكن المعارضة الاسلامية تصوره على أنه العقل المدبر لانقلاب دموي على رئيس منتخب.