تويت
الرؤية- خاص
ترى مجموعة "QNB" أنه بإمكان اتفاقية التجارة- التي تم التوصل إليها مؤخراً في مؤتمر منظمة التجارة الدولية- أن تدعم النمو الاقتصادي العالمي في المدى الطويل، على الرغم من أن الاتفاقية لا تغطي العديد من القضايا التي ظلت قيد التفاوض منذ جولة الدوحة التي انعقدت في عام 2001.
وكان حريّاً بتوسعة نطاق الاتفاقية لاستيعاب هذه القضايا أن تضيف الكثير حيال تعزيز النمو العالمي في المستقبل. وعلى وجه الخصوص، كان من الممكن عمل المزيد نحو استغلال الآثار الإيجابية للمبتكرات الحديثة في مجال الاتصالات لصالح التجارة الدولية.
وقال تقرير مجموعة بنك قطر الوطني إن تحرير التجارة العالمية أمر حيوي للتطور الاقتصادي حيث يقود إلى زيادة تدفقات السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وهذا يؤدي إلى الحد من أوجه القصور واستغلال المزايا النسبية للدول، ويرفع معدل النمو الاقتصادي. وتقدّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تؤدي الاتفاقية الأخيرة إلى خفض تكاليف التجارة بنسبة تصل إلى 10%-15%، وأن تضيف في النهاية مبلغا بحدود 400 مليار إلى 1 تريليون دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي كل سنة. ولابد لهذه الاتفاقية أن تزيد من معدلات التدفق التجاري، وترفع تحصيل الإيرادات، وأن تخلق بيئات أكثر استقراراً لمزاولة الأعمال التجارية واجتذاب استثمارات أجنبية أكبر. لكن "حزمة بالي" لا تكمل جولة الدوحة التي انعقدت في عام 2001 إلا بصورة جزئية حيث استهدف مؤتمر الدوحة خفض الحواجز التجارية وتنقيح التشريعات التي تحكم التجارة الدولية. وقد تطرقت أجندة مؤتمر الدوحة للعديد من القضايا التي شملت: الإعانات الزراعية، الاستثمارات عبر الحدود، وديون الاقتصاديات الناشئة، والتجارة في الخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والتجارة في منتجات تكنولوجيا المعلومات. وبإمكان الاتفاق على هذه القضايا وغيرها أن يضيف الكثير للنمو العالمي في المستقبل.
وأوضح التقرير أن الفوائد التي تعود من تعاظم الحركة التجارية واضحة للعيان، فقد كان وراء بروز الصين والهند كقوتين اقتصاديتين عالميتين خلال العقود الأخيرة إلى حد كبير اندماجهما في الاقتصاد العالمي من خلال التجارة، وقد حققتا بذلك انتشال حوالي مليار إنسان من شعبيهما من وهدة الفقر خلال الثلاثين سنة الماضية. وعموماً، فمن الواضح أن اتفاقيات التجارة العالمية تنطوي على إمكانيات هائلة على تحفيز النمو الاقتصادي العالمي. وعلاوة على ذلك، فإن المبتكرات الحديثة في ميدان الاتصالات تخلق فرصاً ضخمة للنمو في مجالات التجارة غير السلعية، مثل التجارة في الخدمات، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، وحقوق الملكية الفكرية. كما أن المستحدثات في ميدان الاتصالات تجعل من عمليات تحويل الرساميل المالية حول العالم أكثر سهولة. وحريّ بأن يكون لتخفيف القيود في هذا الخصوص أن يؤدي إلى مزيد من تعزيز الاندماج والتجارة الدولية. وللاستغلال الأمثل للإمكانيات الهائلة التي تتيحها المستحدثات التكنولوجية، ولمواكبة التطورات في هذا الميدان، يتعين على منظمة التجارة الدولية أن تعمل على تسريع الوتيرة التي تعقد بها الاتفاقيات لتصبح أكثر من مرة واحدة كل 18 سنة.