تويت
قال وزير الاستثمار السوداني، مصطفى عثمان إسماعيل، أمس، إنّ "الرئيس عمر البشير سيطرح مبادرته للإصلاح خلال لقاء بأحزاب المعارضة مساء غد الإثنين".
وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أضاف وزير الاستثمار، وهو أيضاً مسؤول العلاقات السياسية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، أن: "خطاب البشير (خلال اللقاء الذي لم يحدد الوزير مكانه) سيكون شاملاً ومهمًا لما سيتضمنه من مؤشرات إيجابية لصالح العملية السياسية بالبلاد".
وفي الوقت الذي لم يفصح فيه إسماعيل عن تفاصيل المبادرة، جدد الدعوة إلى القوى السياسية للمشاركة في اللقاء.
وتردد على نطاق واسع في السودان أنّ البشير يعتزم التنحي لنائبه الأول بكري حسن صالح، وهو جنرال في الجيش، وتشكيل حكومة قومية انتقالية تضم أحزاب المعارضة، تشرف على صياغة دستور دائم للبلاد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والتفاوض مع الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في 8 من أصل 18 ولاية سودانية.
لكن إبراهيم غندور، مساعد الرئيس السوداني، نفى أمس الأول خلال تصريحات تليفزيونية وجود أي ترتيبات لتنحي الرئيس من السلطة، وتشكيل حكومة انتقالية.
وأضاف غندور أن "التكهنات باستقالة البشير غير واردة ولن يتوقعها عاقل، خاصة والبلاد مقبلة على إجراء انتخابات في 2015 وانعقاد المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في أكتوبر" المقبل.
وأوضح غندور أن "الرئيس البشير سيتناول في خطابه قضية الإصلاح وسيطرح منهجاً جديدًا يخص كافة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية في إطار وطن قومي موحد".
وفي ديسمبر الماضي أجرى البشير تعديلا وزاريا غير مسبوق أطاح فيه بغالبية الوجوه القديمة التي ظلت تتنقل بين الوزارات منذ وصوله للسلطة في 1989 لصالح وجوه شابة "كجزء من وثيقة إصلاحية يتبناها"، بحسب تصريحات رسمية.
ويعتقد أن المساعي الإصلاحية سببها الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في سبتمبر الماضي بسبب خطة تقشف حكومية، خلفت عشرات القتلى، وهي أقوى احتجاجات واجهها البشير منذ وصوله للسلطة في انقلاب عام 1989.
وقال حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة، إنه سيشارك في اللقاء، لكنه وضع 7 شروط لجدوى الحوار، أهمها "إزالة آثار التمكين الحزبي واستعادة دولة الوطن، وقومية عمليات السلام تجنباً للنهج الثنائي السابق والذي أثبت فشله، وقومية عملية كتابة الدستور، ووضع أسس وضوابط وبيئة مناسبة وآليات قومية مستقلة ومحايدة لضمان نزاهة وحرية الانتخابات، والاتفاق على حكومة قومية لا تقصي أحدًا ولا يهيمن عليها أحد لتنفيذ المعايير أعلاه والبرامج الناتجة عنها عبر الحوار القومي".