تويت
كشف رجل أعمال عن أنّ ليبيا ستدرج بحلول مارس أول صندوق إسلامي للاستثمار العقاري بها، وذلك في مسعى لفتح سوق جديدة بالبلاد.
وتعتزم ليبيا تحويل نظامها المصرفي والاقتصادي إلى الشريعة الإسلامية لكن المسؤولين لم يحددوا جدولا زمنيا للعملية. وبموجب قرار برلماني يجب وقف مدفوعات الفائدة بحلول 2015. ولم يكن نظام معمر القذافي الذي أطيح به في 2011 يشجع التوسع في الأنشطة المصرفية الإسلامية وكان القطاع المالي في البلد عضو منظمة أوبك خاضعا لهيمنة مؤسسات تسيطر عليها الدولة. وقال حسني بي رئيس مجموعة حسني بي المشاركة في إطلاق الصندوق إن مجموعة من الشركات الخاصة ستدشن صندوقا بقيمة 165 مليون دينار ليبي (134 مليون دولار) سيستهدف السوق العقارية المحلية. وحسني بي من أكبر الشركات الخاصة في ليبيا وتعمل في توزيع عدة منتجات غربية وتقدم خدمات مالية. وأبلغ بي رويترز "سيكون صندوقا عقاريا... بمزيج من (العقارات) التجارية والسكنية والصناعية" مضيفا أن الصندوق يطمح لتحقيق عائد نحو 20 بالمئة. وسيدرج الصندوق في فبراير أو مارس في بورصة طرابلس. وأكدت سوق الأسهم نبأ إطلاق الصندوق. وتقول الحكومة إنها تريد جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير القطاعات غير النفطية من الاقتصاد لكنها تواجه صعوبات في مواجهة رجال القبائل المسلحين والميليشيات وهناك أجزاء من البلاد خارج سيطرتها.