تويت
الرستاق – الرؤية
حكمت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخرًا ضد متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 بالغش في مصدر البضاعة ونوعيتها وقضت
بمعاقبته بغرامة ثلاثة آلاف ريال عماني وبمصادرة البضاعة وإغلاق المحل وببراءته من باقي التهم .
كما حكمت المحكمة الابتدائية بالمصنعة بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بعدم إتقان الخدمة المتفق عليها مع المستهلك وقضت بتغريمه خمسمائة ريال عماني ومدنيا إلزامه بتعويض المدعي بالحق المدني مبلغا
مقداره 958 ريالا عمانيا ومبلغ 200 ريال عماني شهريا حتى تمام إصلاح الخزان، وإلزامه بإعادة تصنيع الخزان سعة 1000 جالون ومعالجة إصلاح آثار الصدأ والتشققات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ استلامه المركبة على أن يلتزم المدعي بتسليم المركبة اعتبارًا من التاريخ المحدد مع إلزام المتهم بمصاريف الدعوى .
كما حكمت بحكم آخر غيابيا ضد متهم وذلك لمخالفته أحكام قانون حماية المستهلك وعدم إتمام الخدمة المتفق عليها في الموعد المحدد وقضت بتغريمه
500 ريال عماني.
كما صدر حكم آخر من ذات المحكمة بإدانة متهم بمخالفته قانون حماية المستهلك لعدم إتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد لإنهائها والإخلال بالشروط والمواصفات المتفق عليها مع المستهلك وقضت بتغريمه عن
الأولى مبلغ 200 ريال عماني وعن الثانية مبلغ 200 ريال عماني على أن تجمع العقوبتان بحقه .وتتلخص الوقائع بتقدم المجني عليه بشكوى لإدارة حماية المستهلك بالرستاق أفاد فيها بأنّه اتّفق مع مركز لتصنيع نوافذ لمنزله ودفع لهم دفعة مقدمة على أن يدفع لهم المبلغ المتبقي بعد تسليم النوافذ على أن يستلم النوافذ
خلال 60 يوماً من تاريخ الاتفاق إلا أنّه وإلى تاريخ الشكوى لم يتم تنفيذ الاتفاق المبرم رغم دفع المدعو الدفعة المقدمة، وبالتحقيق مع المدعي بالحق المدني أفاد بأن النوافذ تم تركيبها بعد 20 يوماً من انتهاء المهلة
التي أعطاها لمندوب المركز بناء على الاتفاق الذي تم توقيعه في إدارة حماية المستهلك ومع ذلك كان بها نواقص فلا يوجد واقٍ حماية في كل النوافذ
ولم تكن حسب المتفق عليه فليست عازلة للصوت وبها نقص في المواصفات المتفق عليها ؛ وبعد اكتمال إجراءات التحقيق تم تقديم المتهم إلى المحكمة التي
أصدرت الحكم المذكور.