تويت
مسقط- عبدالله البلوشي
أعلن محفوظ بن حمدان الوهيبي المدير العام للمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة أنّه تمّ تعيين 10693 مواطنًا ومواطنة في مختلف الوظائف والمهن الإداريّة والفنيّة بولايات المحافظة خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أنّ هذا يأتي ضمن جهود المديرية العامة للقوى العاملة بالمحافظة لإيجاد وتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل.
وأضاف الوهيبي أنّ المديرية تعمل على تطبيق استراتيجات عمل الوزارة، في ما يتعلّق بتعيين الباحث عن عمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، من خلال فريق التشغيل بالمديرية الذي يقوم بزيارات ميدانية لهذه الشركات والتنسيق معها في عملية توفير الوظائف وموعد إجراء المقابلات للباحثين. وتابع أنّ الفريق يقوم كذلك باستقبال الباحثين عن عمل ممن تنشر أسماؤهم في الصحف المحلية والتنسيق المسبق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في عملية إجراء المقابلات الشخصيّة لهم؛ حيث تعرض على الباحث أربع شركات وتعرّض عليه فرص العمل المتوفرة وفرص التدريب المتوفرة للراغبين في الحصول على فرص تدريب على رأس العمل. وأكد الوهيبي أنّ المديرية عملت على تشكيل فرق عمل من موظفي قسم التشغيل بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة يختص بالبحث عن الوظائف المناسبة للمواطنين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص من خلال الزيارات الميدانية لمواقع المؤسسات والشركات العاملة في محافظة شمال الباطنة، كما تم تشكيل فريق آخر يختص بالتواصل مع المواطنين من خلال الاتصال بهم ومن ثمّ التنسيق معهم حول مواعيد إجراء المقابلات، وفريق آخر يختص بمتابعة المواطن لمرحلة ما بعد إجراء المقابلات، والتأكّد من ضمان تسجيل عقودهم وتعيينهم كما يقوم التفتيش الدوري بالمساهمة في عملية متابعة هذه المؤسسات والشركات وذلك لمتابعة أوضاع العاملين بعد تعيينهم بالتنسيق مع قسم النقابات العماليّة والاتحاد العام لعمال السلطنة والحمد لله هذه الفرق تقوم بدورها على أكمل وجه وقد أثبتت نجاحها وهناك اجتماع دوري معهم يتم فيه استعراض ما تمّ إنجازه.
وأضاف الوهيبي أنّ القطاع الخاص يحتاج للرغبة الأكيدة للعمل من قبل المواطن والإيمان منه بحيوية وجدوى العمل في القطاع الخاص كما أنّ تعديلات بعض أحكام قانون العمل جاءت مواكبة واحتياجات سوق العمل العماني والوزارة قامت وتقوم بالعديد من الإجراءات لتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص ومنها رفع سقف الحوافز وتعديل نظام الإجازات وساعات العمل وغيرها. وحول خطة العمل في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتعيين الباحثين عن عمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، قال الوهيبي: "سوف نبذل جهودًا أكبر في عملية توفير فرص العمل للمواطنين ونستمر في تطوير برامج العمل لدينا، وفق الاستراتيجيات التي تضعها الوزارة في إطار التعاون بين المديرية والقطاع الخاص في محافظة شمال الباطنة التي لمسنا منهم تعاونا كبيرا في عملية توظيف المواطنين".
وزاد أنّ فريق التفتيش المشترك التابع للمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة قام بجهد كبير في عملية ضبط القوى العاملة المخالفة؛ حيث تمّ ضبط 3528 عاملا مخالفا لأنظمة وقوانين العمل المعمول بها في السلطنة خلال العام الماضي.
وأكد الوهيبي أنّ المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة تعمل من خلال فريق التفتيش العمل المشترك بالمديرية على تطبيق أحكام قانون العمل المتعلق بالقوى العاملة المخالفة المخالفة لأحكام قانون العمل من خلال متابعة هذه العمالة المخالفة؛ حيث نسعى كفريق تفتيش إلى الحد من ظاهرة القوى العاملة المخالفة والتي من أسبابها تشغيل المواطنين لها بطريقة غير مشروعة سواء كانت هاربة أو مسرحة من قبل الكفيل أو متسللة لدى الآخرين بصورة غير قانونية بالإضافة إلى تشغيل قوى عاملة وافدة في مهن يحظر العمل فيها أو مهن معمّنة، وهي ظواهر بدأت في الازدياد بشكل ملحوظ وكبير في الفترة الماضية، والوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة تعمل على التصدي لهذه الظاهرة.
ومضى الوهيبي قائلا: نعمل من خلال فريق التفتيش بمحافظة شمال الباطنة على تكثيف الجهود من أجل ضبط كل من يخالف قانون العمل وأحكامه المتعلقة بالعمل من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على مواقع العمل وأماكن تجمع القوى العاملة الوافدة، وكذلك من خلال البلاغات التي تقدم إلينا بوجود قوى عاملة مخالفة في مواقع معينة يتم التنسيق فيها مع الفريق الذي يقوم بعمله من خلال التنسيق مع الجهات المختصة وعمل حملات تفتيش مفاجئة. وأوضح أنّه في حالة ضبط العامل المخالف يتم اتخاذ الاجراءات وفق قانون العمل الذي ينظم سوق العمل من خلال تطبيق العقوبات التي نص عليها المادة (114) من قانون العمل والتي تنص على تطبيق الغرامة المالية على المخالفين وترحيل القوى العاملة المخالفة بالإضافة إلى حظر الشركة أو المنشأة المخالفة لمدة عام كامل، وذلك بعدم السماح لها باستقدام قوى عاملة وافدة مؤكدا أن الوزارة مستمرة في متابعة المخالفين للحد من التجاوزات المستمرة من بعض الشركات العاملة في سوق العمل.
وشدد الوهيبي على حرص المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة ودوائر العمل التابعة لها على بذل كل الجهود من أجل تحقيق خطط واستراتيجيات الوزارة في ما يتعلق بتوفير فرص العمل والتدريب للمواطنين وتنظيم سوق العمل من خلال تطبيق أحكام قانون العمل.