تويت
جنوب الباطنة - الرؤية
تنفذ وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه مشروع دراسة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية بمحافظة جنوب الباطنة، بالتعاون مع جامعة درسدن للتكنولوجيا بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وبمشاركة وزارة الزراعة والثروة السمكية والجهات المعنية الأخرى؛ بهدف وضع سبل موحدة للتخطيط والإدارة المثلى للموارد المائية.
وقال المهندس ناصر بن حميد الحوسني مدير عام مساعد لشؤون التراخيص وتنمية الموارد المائية، إن مشروع الإدارة المتكاملة السليمة للموارد المائية يشمل دراسة كافة الجوانب المرتبطة باستخدام الموارد المائية ويندرج تحتها الجوانب الاجتماعية والبيئية والتشريعية يشكل التكامل بين هذه الجوانب.
لذا ارتأت السلطنة -ممثلة بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه- أهمية البدء في تنفيذ المشروع من خلال اللجان المتخصصة والمختصين في مجال الموارد المائية وممثلين لكل من جامعة درسدن الألمانية وجامعة السلطان قابوس ووزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، إضافة إلى مشاركة جمعية المزارعين العمانيين بمحافظة الباطنة، ويأتي تنفيذ هذا المشروع لزيادة الطلب في المياه والحد من استنزاف المياه، وقد أدى الاستخدام العشوائي والاستنزاف الجائر وغير المخطط للموارد المائية الجوفية وزيادة الطلب عليها في معظم الاحواض المائية في السلطنة، أدى إلى ظهور مشاكل العجز المائي المتمثل في انخفاض مناسيب المياه الجوفية وجفاف بعض الافلاج والآبار وظهور مشكلة الملوحة على الآبار وهجر الكثير من المزارع بسبب تملح المياه والتربة فيها.
وقد تم اختيار محافظة جنوب الباطنة لتكون المرحلة التجريبية للمشروع وتشمل كل من حوض وادي الطو وحوض وادي المعاول وحوض وادي بني خروص.
وأشار الحوسني إلى أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى الاستفادة القصوى والصحيحة من الموارد المائية في السلطنة وضمان استدامتها؛ وذلك من خلال إدارتها الادارة السليمة، إضافة إلى تقييم الموارد المائية في منطقة الدراسة والاحتياجات المائية للمستفيدين في المنطقة، وتطوير أساليب الإدارة في استخدام الموارد المائية، وتحسين إدارة الطلب على المياه لتحقيق تنمية وترشيد استخدام المياه، وأخيرا متابعة وتقييم وتطبيق مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية المناسبة، وتدريب الكادر المختص والعام بالمشروع من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية.
وأضاف بأن المشروع أيضًا يهدف إلى الإدارة المتكاملة للمياه والتخطيط الأمثل على المدى الطويل في بيئة متغيرة، والحد من تداخل المياه المالحة وذلك بوقف الهجرة إلى المدن، وحماية المجتمع الريفي التقليدي العماني، إضافة إلى فعالية الري "محصول أكثر من كل قطرة"، وإدخال نظام حديث لخطوط الأنابيب (المياه-العامل أساسي) للتوزيع الأمثل للمياه، وتحسين أساسي في فاعلية استخدام المياه وجودة المياه في الزراعة المروية.
وتتمثل فكرة المشروع في تطبيق منهجية (APPM) التقييم، والتنبؤ، والتخطيط، والادارة؛ للتوصل إلى أفضل الطرق الممكنة لتقييم مياه الخزانات الجوفية وتحديد معدلات الضخ الآمنة بالإضافة الى الإدارة المناسبة للمياه المالحة، لتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه والوصول لاستراتيجية أفضل في جدولة عملية الري، والحصول على أكبر عائد زراعي من استخدام الموارد المائية من اجل التنمية المستدامة، وأوضح بأن منهجية المشروع تعتمد على تحليل وتقييم الموارد المائية المتاحة من خلال تحليل بيانات المتوفرة عن التغذية السنوية وبيانات تداخل المياه المالحة لخزانات المياه الجوفية؛ من خلال استخدام برامج النموذجة والمحاكاة، إلى جانب تحسين ادارة الطلب على مياه الري والتوصل الى الاستخدام الأمثل لمياه الري مما يضمن تحسين الانتاج الزراعي كما ونوعا بأقل كمية ممكنة من المياه، من خلال التجارب البحثية والعلمية في المديرية العامة للبحوث الزراعية بالرميس لتطبيق نتائج البحوث التي تم التوصل إليها إلى حقول تجريبية أوسع لاختبار وتقييم النتائج البحثية قبل نشرها في المنطقة.
وسعت الوزارة إلى تطبيق مشروع الادارة المتكاملة حسب الخطة الزمنية التي تم وضعها، حيث تم عمل زيارات ميدانية للمنطقة والالتقاء بالمواطنين من المزارعين وتبين مدى تجاوبهم لإدارة المياه سواء في استخدام أنظمة الري الحديثة ومعرفة نوع المحاصيل المناسبة لزراعتها في التربة المناسبة لها.
وفيما يخص التدريب على رأس العمل، فقد تم تدريب عدد من الموظفين على استخدام موقع المشروع (www.iwrm-education.org) للتواصل وتبادل البيانات والخبرات عبر الشبكة العالمية، للاطلاع على كل ما يتعلق بمجريات ومراحل المشروع؛ سواء في السلطنة او في ألمانيا، ويمّكن المعنيين بموضوع المياه من الاستفادة في تنمية المهارات والمعرفة الخاصة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية والاطلاع على تجارب الدول الأخرى.
إضافة إلى أنه تم تنظيم محاضرات وورش عمل ودورات تدريبية للكادر الوظيفي حيث تتضمن مبادئ الإدارة المتكاملة والشاملة لمشروع التقييم والتقدير والتخطيط والإدارة، وكيفية إدارة المشاريع، اضافة الى اتخاذ القرارات في مجال إدارة موارد المياه.
إلى جانب ذلك، تنظيم البرنامج التجريبي للمزارع ووضع "دليل لأفضل الممارسات الإدارية في مجال الزراعة المروية" للمزارعين العمانيين والوافدين، وتنظيم دورات تدريبية لتطبيق دليل الري؛ لذلك تم عمل زيارات ميدانية للمنطقة والالتقاء بالمزارعين وتوعيتهم وتثقيفهم بمفهوم الادارة المتكاملة للمشروع وكيفية الاستفادة منه في سبيل الاستخدام الامثل للمياه والحد من استنزاف الموارد المائية.