تويت
تونس - رويترز
ناشد رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية مساعدة تونس ماليًا ودعم اقتصادها الهش بينما تستعد البلاد للمرحلة الأخيرة من الانتقال الديمقراطي.
وجاءت دعوة رئيس الوزراء في كلمة القاها أمام المجلس التأسيسي لنيل الثقة للمساهمة في خروج تونس من الأزمة الاقتصادية بعد يومين من مصادقتها على الدستور الجديد.
وأعلن جمعة يوم الأحد تشكيلة حكومته المستقلة التي ستقود البلاد إلى انتخابات هذا العام للانتهاء من الانتقال الديمقراطي نحو الاستقرار السياسي والديمقراطي في تونس التي اشعلت شرارة انتفاضات في الشرق الأوسط قبل ثلاث سنوات.
وقال جمعة "نعول على أنفسنا ولكن نتطلع أيضا لمساندة أصدقاء تونس ومؤسسات التمويل لدعمنا في هذه المرحلة الدقيقة من الانتقال الديمقراطي."
وتتطلع تونس للحصول على قروض ومساعدات من الغرب الذي أشاد بالتجربة الديمقراطية ووصفها بأنها "نموذج يجب أن يحتذى في المنطقة".
وأشادت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا بالخطوات التي قطعتها تونس وتعهد الاتحاد الأوروبي بالمضي في دعم تونس بينما قالت واشنطن أنها ستواصل الوقوف إلى جانب تونس.
ومن المقرر أن يجتمع وفد من صندوق النقد الدولي يوم الأاربعاء مع مسؤولين حكوميين لبحث إمكانية الإفراج عن قسط ثاني من قرض مجمد بقيمة 500 مليون دولار.
وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري "ستكون هناك صدمة إيجابية في الأسواق المالية وإن شاء الله غدًا سيكون هناك خبر جيد بإمكانية موافقة صندوق النقد على قرض بقيمة 500 مليون دولار".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الحالية في تونس تحتاج إصلاحات اقتصادية وهي إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لدعم تونس.
وتحتاج تونس إلى موارد مالية لانعاش اقتصادها الهش مع تراجع صادراتها بسبب تراجع الإنتاجية مع تزايد الاضرابات في عدة قطاعات للمطالبة برفع الرواتب.
وحثّ رئيس الوزراء التونسيين إلى تكريس قيمة العمل وزيادة الإنتاجية قائلا إنّ الدولة لن تتسامح مع محاولات نشر الفوضى وعدم احترام حق العمل في إشارة إلى تزايد عدد الإضرابات التي زاد في اهتزاز الاقتصاد الهش في البلاد.
ودعا النقابات إلى هدوء اجتماعي للمساهمة في انعاش الاقتصاد وتوفير الظروف الأمنية الملائمة لإجراء انتخابات تعهد أن تكون "حرة وشفافة ونزيهة لا يمكن التشكيك فيها.