تويت
مسقط -العمانية
تنظم وزارة القوى العاملة اليوم الخميس حلقة عمل حول تحديث قانون العمل وذلك بكلية السياحة بمرتفعات المطار وبحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والسعادة الوكلاء وممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة ومختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والقانونية بالسلطنة.سيتم خلال الحلقة مناقشة عدد من المواضيع منها التعريفات وأحكام قانون العمل العامة والانتقالية، وتنظيم تشغيل المواطنين وتنظيم عمل غير العمانيين في القطاع الخاص، وعقد العمل والالتزامات القانونية لكل من العامل وصاحب العمل، وساعات العمل والأجور والإجازات .
كما تناقش الحلقة تشغيل الأحداث والنساء، وتفتيش العمل ، والسلامة والصحة المهنية والوقاية من الحوادث ومخاطر العمل، واللوائح التنظيمية لقطاعات العمل وتنظيم تشغيل العمال في مناطق امتياز النفط والغاز وفي المناجم والمحاجر، وأيضا تشكيل النقابات والاتحادات العمالية ، والحوار الجماعي بين أطراف الإنتاج (الحكومة – أصحاب الأعمال- العمال) ، وتسوية المنازعات العمالية الفردية والجماعية وتنظيم الإضراب السلمي والإغلاق، والعقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل.
وتهدف الحلقة إلى تحديث وتطوير قانون العمل من خلال مشاركة أطراف الإنتاج بإجراء مراجعة شاملة لأحكام قانون العمل الحالي بهدف تحديثه وتضمين أحكام تنسجم مع معايير العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل المرتبطة بهذه المعايير، والانسجام مع التطور الذي يشهده سوق العمل في ظل ما حققته السلطنة من تقدم اقتصادي واجتماعي وتوفير الحماية القانونية لأطراف العملية الإنتاجية من عاملين وأصحاب أعمال بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وكذلك تسعى إلى أن يساهم تحديث القانون في توفير بيئة عمل وظروف تشغيل قادرة على تحقيق العمل اللائق المبني على العدالة الاجتماعية والمستند إلى سياسات وإجراءات عملية تتعاون أطراف الإنتاج (الحكومة- أصحاب الأعمال- العمال) من أجل بلوغ أهدافها وتحقيق تطلعاتها ، وتضمين القانون نصوصاً لتلبية الاحتياجات من القوى العاملة والتي أساسها توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية وتنظيم الاستقدام والعمل المؤقت للقوى العاملة غير العمانية في القطاع الخاص وتحديد شروط التشغيل وظروف وبيئة العمل بالمنشآت.
كما تهدف الحلقة إلى تحديد المرتكزات الأساسية لتشكيل النقابات والاتحادات العمالية بضمان حرية تنظيم المفاوضة الجماعية والنهوض بعلاقات العمل بين أطراف الإنتاج بما يصون حقوقهم ويحمي مصالحهم المرتكزة إلى تنمية القطاع الخاص ودوره الريادي لبلوغ حالة الازدهار الاقتصادي كأساس للتنمية الاجتماعية ولتحسين المستويات المعيشية للعاملين وأفراد أسرهم، وتطوير الإدارة العمالية والنهوض بتفتيش العمل وتوفير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل وتطوير القدرات لصياغة سياسات الاستمرار لهم في أعمالهم على نحو يحقق تحسين التعاون المنشود بين أطراف الإنتاج لتوفير التشغيل وتحقيق تساوي الفرص بين العاملين وضمان الاستمرار لهم في أعمالهم على نحو يحقق تحسين أوضاعهم وظروف عملهم وزيادة إنتاجهم.
وكذلك تضمين القانون أحكاماً لتعزيز الحوار الاجتماعي ولتنظيم علاقات العمل وحل المنازعات العمالية وفقاً لأفضل معايير العمل التي تصون حقوق العاملين وتوفير الحماية للمنشآت بما يعزز تقدمها واستمرارها في أنشطتها والتوسع في مجالات عملها واستثماراتها.